يعني أن النزاع في اسماء الاجناس المنسوبة إلى لغة دون أخرى المتصرف فيها عند العرب (۱۲۷) بدخول اللام والامانة ونحو ذلك والأعلام بحسب وضعها
و قد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربياً وقيل انه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية العلمى ليست مما ينسب إلى للميزان ومشكاة هندية للكوة التي لا تنفذ و أجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها أنفق فيها لغة العرب لغة دون أخرى إذ المقصود ولغة غيرهم كالصابون ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن كابراهيم وإسمعيل ويحتمل أن منها تعيين لمسمى مطلقا لا لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا حيث قال غير علم و أن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر حيث أمر بخصوصه ولا هي لم يقل ذلك ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به حيث أيضا مما تصرفت فيها العرب استعملته العرب فيما لم يضعوه له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء ( مسئلة اللفظ وان استعملتها في كلامهم المستعمل فى معنى (إما حقيقة ) فقط ( أو مجاز ) فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع (قوله لكون الواضح من (أو حقيقة ومجاز باعتبارين) كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه من ذلك الغير) ولكثرتها كالصوم في اللغة للامساك خصة الشرع بالامساك المعروف والدابة في اللغة لكل ما يدب على الارض في كلامهم ( قوله عدم ما استعملته العرب كان من أوضاعهم أو لا و فى إدراج لفظه كل إشارة إلى دفع متمسك الخصم بأن وجود اعتبار كون الوضع الخ) فيه ان معنى عدم نسبته كلمات من غير لغة العرب في القرآن لا يمنع كونه عربيا لصحة إطلاق العربي على ما غالبه عربي . فان قلت اشتماله على غير العربي أمر لازم لأن العلم الأعجمى واقع في القرآن بلا خلاف فليس كله عربيا . فالجواب
للغة دون أخرى نسبة إلى
الكل وهذا لا ينافي له ان الاعلام مما تو افقت فيها لغة العرب ولغة غيرهم لأن المقصودبها تمييز المسمى في سائر اللغات وإنما الذى اختصاصا ما باحدها (قوله
يختص بها أسماء الأجناس الكلية فالنزاع فيها فان قلت يرد على ذلك قولهم في نحو إبراهيم إنه ممنوع من بعد تسليمها الخ) فيه الصرف للعلمية والعجمة أجيب بأن جعله أعجميا باعتبار سبق وضع العجم له أو باعتبار أنه على وزان إشارة إلى المنع بفرض ألفاظهم (قوله ولا خلاف في وقوع العلم الخ) أى فالخلاف إنما هو في أسماء الأجناس كما سمعت الكلام فيما تأخر وضعه ( قوله ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف (هنا) أى بل هو من توافق اللغتين مطلقا أو في لغة العجم وفيه ان الكلام أعجمى محض ان وقع في غير القرآن فقط و حاصل ذلك مع قوله بعد وان يسمى الخ أن بين كلامى إنما هو فيما نقل من تلك اللغة المصنف هنا أو فى شرح المختصر تنافيا و ظاهر انه لا تنافى بأن يحمل كلامه ثم على كلامه هنا وقد يقال ( قوله لا تقتضى منع يحتمل أن تعريفه هنا تعريف للمعرب المختلف فى وقوعه فى القرآن وهو أسماء الأجناس الصرف ) قد يقال انها كالاجام والياقوت والسمور إذ العلم الأعجمى معرب قطعا لاجماع النحاة على انه ممنوع تقتضيه لثقل أوضاعهم الصرف للعلمية والعجمة فلا ينافى ما في شرح المختصر ويجاب بان الاجماع المذكور لا يقتضى كوته . ولم يعد أعجمي المام (قوله معر بالجواز اتفاق اللغتين فيه و إنما اعتبرت عجميته حتى منع من الصرف لاصالة وضعها قاله زكريا (قوله حتى منع من الصرف لاصالة وضعها قاله زكريا ( قوله بل المتبادر الح) قد يمنع ذلك حيث استعملته الخ) الحيثية للتعليل قوله فيما لم يضعوه له (ابتداء وان وضعوه له ثانيا و على هذا التبادر ( قول الشارح وان المعرب لا يوصف بالحقيقة والمجاز لأن العرب لم تضعه ولم تستعمله العلاقة وقد يقال موافقة يسمى الخ ) أى لوجود العجم على استعماله تنزل منزلة الوضع فيكون حقيقة (قوله المستعمل في معنى الخ) فالبحث هنا في اللفظ النقل فيه وان خلا عن التصرف ليكون تسميته المستعمل في معنى واحد و ذلك غير الجمع بين الحقيقة والمجاز لتعدد المعنى فيه وأفاد انه قبل الاستعمال
بذلك توسعا و به يندفع
الدليل الخ) فيه بحت يعلم
نام قول المصنف مسئلة
لا يوصف بالحقيقة ولا المجاز كما سيأتى (قوله باعتبارين) أى بالنسبة لمعنى واحد بخلاف تقسيم الاشكال ( قوله لكن دل اللفظ إلى الحقيقة والمجازفانه باعتبار جملة المعانى (قوله خصه الشرع بالامساك (الخ) فيه ان استعماله في الامساك المخصوص من استعمال العام في الخاص و هو حقيقة وكذا استعمال الدابة في ذات الحوافر أو الفرس فلا يكون مجارا لغة والجواب ان محله إذا استعمل فيه من حيث تحقق العام فيه لا من حيث اللفظ المستعمل الخ) قيل خصوصه كما هو مشهور وقد قال التفتازانى فى شرح التلخيص إذا أطلق لفظ العام على الخاص لا باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء كما إذا رأيت زيداً فقلت رأيت القسم الأخير مع قوله إنسانا أو رأيت رجلاف لفظ إنسان أو رجل لم يستعمل إلا فيما وضع له لكنه قد وقع في الخارج على زيد والأمران الخ ( قوله لو اضعين ) ليس بقيد ( قوله ينا فى العام هنا ) قد يقال لا منافاة لحدوث التخصيص بعد تعارف الكل للمعنى العام
المقصود من التقسيم هو
الجزء 01 — ص ٤٢٧