( قول الشارح لانه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره) اى لانه غير مستقل بالمفهومية وكل ما هو كذلك لا يصلح ان يكون مشبها به لعدم صلاحيته لان يكون ملحوظاً بكونه موصوفا بوجه الشبه و با لمشاركة فى المشبه فيه وهذا صحيح إلا أنه لا يتحقق فيما إذا قلنا أن المجاز فيه بالتبع للمتعلق لانه مستقل والتشبيه فيه دون معنى الحرف فانظر لم غاير بين الحرف
( ٤٢٠ )
والفعل (قول الشارح في المسند ومنهم من يجعله فى المسند اليه فمعنى زادتهم على الاول ازدادوا بها وعلى الثاني زادهم إلى ما ينبغي ضمه اليه الخ) قد
عرفت سابقا أن الواضع إنما وضع اللفظ لمعناه
الله تعالى إطلاقا للآيات عليه تعالى لاسناد فعله اليها (و) قديكون المجاز ( في الافعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشوانى ) مثاله فى الافعال ونادى أصحاب الجنة أى ينادى واتبعوا ما تتلوا الشياطين أى تلته وفى الحروف فهل ترى لهم من باقية أى مانرى ( ومنع الامام )
من غير ملاحظة صلاحيته الرازي (الحرف (مطلقا) أى قال لا يكون فيه مجاز افراد لا بالذات ولا بالنبع لانه لا يفيد لما يضم اليه أولا وكلامه
وضع
إلا بضمه إلى غيره فان ضم إلى ما ينبغى ضمه اليه فهو حقيقة أو إلى مالا ينبغي ضمه اليه فمجاز
هذا مبنى على أن الواضع تركيب قال النقشوانى من أين أنه مجاز تركيب بل ذلك الضم قرينة مجاز الافراد نحو قوله تعالى اللفظ ليركب مع ولأصلبنكم في جذوع النخل أى عليها (و) منع أيضاً ( الفعل والمشتق ) كاسم الفاعل فقال اللفظ الصالح له ولعله مبنى لا يكون فيهما مجاز (إلا بالتبع) للمصدر على أن العرب وضعت المركبات وفيه خلاف كان الفاعل هو الله كما فى الآية فلو قال ما يكون واسطة ولو بحسب الظاهر عادة بين الفاعل كما في البحر للزركشى والمفعول لكان أقرب اه وقد يقال أنه لا يرد عليه ذلك فان كلامه فى الامثلة المطردة وما نحن فيه والظاهر أن الامام يقول منع منه مانع وهو كون الفاعل يستحيل في حقه ذلك وباعتباره يراد بالحمل الثمرة المترتبة كما في نحو وما ان اعتبرت العلاقة خلقت الجن والانس إلا ليعبدون (قوله فى (المسند أى كابن الحاجب ( قوله في المسند اليه ) المشابهة كان ذلك استعارة ومنهم السكاكى فانه يرده إلى الاستعارة المكنية ( قوله ازدادوا بها ) اعترضه الناصر بأن فيه وإلا فمجاز مرسل كما تعسفا من أوجه تفسير المتعدى باللازم مع أن نصب المفعول مانع منه وقلب التركيب يجعل الفاعل مفعولا وبالعكس وزيادة الباء فالأولى قول العضد أن المعنى كانت سببا في إيمانهم فشبه السبب الشارح قال النقشوانى بالزيادة و هو متجه وأطال سم في رده بما أثر التكلف عليه لائح (قوله إطلاقا للآيات عليه) اعترض الخ) قال أيضاً لو لم يدخل أن أسماء الله سبحانه توقيفية خصوصا والآيات مؤنثة . وأجاب سم بأن الشارح ناقل عن الغير فلعل ذلك الغيريرى القول بعدم التوقف وبأنه إطلاق في كلام الله ولا توقيف بعده وكلاهما ممنوع المجاز بالذات في الحرف لوجب عدم دخول أما الأول فلان القائل بعدم التوقيف يشترط عدم الايهام وهو موجود هنا و أما الثاني فلا قاطع في الآية على الاطلاق بل مجرد احتمال ومثله لا يثبت جواز الاطلاق وكل هذا إنما جاء من قول الشارح
في مجاز الافراد (قول
الحقيقة فيه وحده بل
ه
في التركيب وليس كذلك إطلاقا الخ مع أن القائل بذلك كالسكا كى يجعله من قبيل الاستعارة المكنية وهي على مختاره ذكر الامام نفسه ذكر أكثر المشبه وإرادة المشبه به بواسطة قرينة هى أن ينسب اليه شيء من الموازم المساوية للمشبه به فالمراد الحروف وبين مسمياتها بالربيع في أنبت الربيع البقل عنده الفاعل الحقيقى للانبات يعنى القادر المختار بقرينة نسبة الانبات على طريق الحقيقة وقد إلى الربيع فليس فى كلامه إطلاق بل مجرد ادعاء استعماله فيقال ههنا المراد بالآيات المولى سبحانه يقال انه عند استعمال وتعالى ادعاء نعم مذهبه في هذا التقرير لا يخلو عن تعسف و هو شهير في كتب البيان ( قوله والنقشوانى ) بفتح النون وضم الشين ( قوله أى ماترى ( فيكون مجازا مرسلا علاقته حقيقة لا يلزم تعقله موصوفاً بشيء بخلافه اللازمية والملزومية لأن الاستفهام يلزمه عدم التحقق الذى هو معنى النفى (قوله الحرف) أى المجازفيه قوله لا بالذات ولا بالتبع قال شيخ الاسلام ليس كما قال وإنما منعه بالذات لا بالتبع في عند استعماله مجازا كما سبق وأجيب أيضاً بأنه لا يلزم من بيان معانيها أنها تفيدها عند الافراد بل معناه أن لها معان تفيدها عند التركيب وفيه أن توقف افادتها على التركيب لا ينافي وضعها وحدها لتلك المعانى غاية الأمر أن الواضع شرط في دلالتها ذكر متعلقاتها
الافراد
الجزء 01 — ص ٤٢٠