حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤١٥

( ٤١٤ ) ( أو صفة ظاهرة ( كالاسد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر لظهور الشجاعة دون البخر في الاسد المفترس (أو باعتبار مايكون) في المستقبل (قطعا ) نحو إنك ميت (أو ظنا) كالخمر للعصير ( لا احتمالا ) كالحر للعبد فلا يجوز أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن عتق فتقدم في مسئلة الاشتقاق (وبالضد) كالمفازة للبرية المهلكة (والمجاورة) استعارة وقال شيخ الاسلام يخص هذا النوع باسم الاستعارة عند البيانيين وبمجاز المشابهة عند الأصوليين (قوله أو صفة ظاهرة) فيه تسمح لأن العلاقة هي المشابهة في تلك الصفة و المراد بظهورها ظهور آثارها لأن الشجاعة من قبيل الملكات ثم ان قضية تطفها على الشكل انها نوع آخر وليس كذلك قال البدخش في شرح المنهاج والمشابهة أى الاشتراك في صفة ويجب أن تكون ظاهرة كالأسد للشجاع باعتبار ( قول المصنف باعتبار الشجاعة أو محسوسة وهى فى إطلاقه على المنقوش على الجدار باعتبار الصورة والشكل فان الاشتراك في ما يكون أى بنفسه قطعا الشكل من قبيل الاشتراك في الصفة الظاهرة ( قول للرجل الشجاع الخ ) مراده بالشجاعة مطلق الجراءة أو ظنا وهذا هو الفرق بينه لا الملكة التي تحمل على الاقدام فانها خاصة بالعاقل (قوله أو باعتبار مايكون) ما مصدرية أي باعتبار وبين المجاز بالمراتب في البحر الكون وهو الايلولة في عبارة غيره وليست واقعة على معنى فان المعنى الذي سيقع ليس هو العلاقة بل كتسمية السنبل ثريدا في المعنى الحقيقى (قوله أو ظنا ) أى باعتبار الشأن والعادة لا باعتبار ظن المستعمل فلا يقال قد يحرم مالك قولة الحمد لله العظيم الشأن العصير بشر به عصير افا من الظن وكذا قوله لا احتمالا فلا يقال أنه قد يظن عتق العبد لنحو وعد من السيد صار الثريد في رؤس (قوله فتقدم) أى فهو مجاز لانه تقدم ان المشتق يكون إطلاقه على الذات حالة الاتصاف حقيقة العيدان فان السنبل إنما وبعدها مجاز (قوله و بالضد أى بضدية الضد لأن الضدية هي العلاقة لا الضدلا نه ذات لا علاقة فهو يصير ثريدا بعد أن يحصد على حذف مضاف واعاد المصنف الباء للفصل بينه وبين المعطوف عليه بقوله قطعا اوظنا لا احتمالا ثم يدرس ثم يصفى ثم يعجن وظاهره ان كل ضد يستعمل في ضده وهو مقتضى الاكتفاء بسماع نوع العلاقة وفي التلويح والرسالة ثم يخبز ثم يترد لكنه لا الفارسية أن أهل التحقيق على رجوع هذا النوع من العلاقة إلى الاشتراك في الصفة أعنى إلى علاقة يكون بنفسه كذلك كذا المشابهة فتكون مختصة بالاستعارة أيضا لان من يستعمل اسم أحد الضدين في الآخر ينزل التضاد منزلة التناسب تهكما و استهزاء أو مطايبة واستملاحا أو مشاكلة فيشبه أحدهما بالآخر بناء على ذلك التضاد المنزل منزلة التناسب ويستعير لفظ المشبه به للمشبه فيقول رأيت أسد او يريد رجلا شجاعا ورأيت كافورا ويريد زنجيا وكما فى اطلاق السيئة على جزاء السيئة ونحو ذلك (قوله و المجاورة) أى المجاورية فلا يقال ان المجاورة مفاعلة فيقتضى اعتبار العلاقة من الجانبين مع انها إنما تعتبر من جهة المعنى الحقيقى (۱) قال سم لم أر لها ضابطا (۲) وقضية إطلاقها صحة النجوز با طلاق نحو الأرض على النابت فيها من شجر وغيره (1) قوله مع أنها إنما تعتبر من جهة المعنى الحقيقى قال الانبانى هذه دعوى باطلة فان قوله المراد بالمجاورة اتصال يعد فى العرف مجاورة صادق على كل من الطرفين المنقول عنه والمنقول اليه كما لا يخفى وقد علمت أن المجاورة ليست بما يتعلق به الخلاف في اعتبار العلاقة من جانب المنقول عنه أو جانب المنقول اليه أو جانبيهما فتنبه اه بتغيير (۲) قوله لم أر لها ضابطا الخ قال العلامة الانبابي على بيانية الصبان قد قالوا المراد بالمجاورة اتصال يعد في العرف مجاورة وهو شامل بلاشك لما فى تلك الصور التي ادعى فيها البعد و الغرابة ثم قال ولا يخفى عليك أن جميع ذلك إما ذكره من الصور التي ادعى بعدها وغرابتها هو وما نخترعه من المجازات لعلاقة أخرى سمع نوعها سواء فما وجه بعد هذا وغرابة دون ذاك على أن في بعض ذلك أى الذى ذكره علاقة أخرى كما لا يخفى فما باله إذا لوحظت الأخرى لا يكون و لفظ
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.