حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٤٠٩

( ٤٠٨ ) لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا الموضوع له أولا مثالهما رأيت اليوم أسداً وصليت أى حيوان مفترسا ودعوت بخير أى سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية (و) المجاز و النقل ( أولى من الاشتراك) فاذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازاً أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز او المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدى إلى الاشتراك لان المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لافراد مدلوله قبل النقل وبعده والنقل الخ ) استشكل لا يمتنع العمل به والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين احد معنييه مثلا إلا إذا قيل (قول الشارح والمجاز تصوير التعارض بين الاشتراك و النقل والمجاز إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة وصورة الاستحالة بأن الملزوم هنا ممكن النبوت وهناك مستحيله اه بأن الاشتراك انما يكون ناصر (قوله لعدم الحاجة الخ) أى من حيث ذاته وأما قرينة المشترك فلتعارض المعانى (قوله وصليت ) عند استواء حالاته في أى إذا صدر من غير اللغوى و الشرعى والاحمل على المعنى اللغوي أو الشرعى فلا يقال إن أراد الحمل في نحو الدلالة على معانيه أو هذا المثال بالنسبة لعرف اللغة كان من قبيل احتمال اللفظ معناه الحقيقى والمجازى لا المنقول عنه والمنقول معنييه والمجاز إنما يكون اليه وإن أريد بالنسبة لعرف الشرع خالف قول المصنف الآنى ثم هو أى اللفظ محمول على عرف المخاطب حيث تكون دلالته في ففى خطاب الشرع الشرعى لانه عرفه ثم اللغوى الخ فان معناه كما قال الشارح ان اله مع المعنى الشرعى أحدهما ضعيفة والآخر معنى عرفى عام أو معنى لغوى أو هما يحمل أو لا على الشرعى الخ (قوله أى سلامة منه) إشارة إلى ان صليت جزء من المثال فيكون المجموع مثالا مشتملا على شيئين والظاهر انه لا يتعين بل المتبادر ان كلا مثال منقولا إذا بطالت دلالته الاولى وارتفعت وأجيب قوية واللفظ إنما يصير مستقل (قوله والمجاز و النقل (الخ) تفيد ان اللفظ بالنسبة إلى معنييه المنقول عنه والمنقول اليه ليس بمشترك وإن كان لفظا و احد امتعدد المعنى والوضع و هو ما يفيده كلام التفتازاني في شرح الشمسية قال وإن كان الثاني أى إن كان معنى الاسم كثيراً فان كان وضعه للمعانى الكثيرة على السوية بأن وضع لهذا بأنه يتصور في لفظ استعمل كما وضع لذاك ولم يعتبر النقل من أحدهما إلى الآخر سمى اللفظ بالنسبة إلى جميع المعانى مشتركا وإلى في معنييه ولم يعلم تساوى احدهما بحملا كالعين للباصرة والجارية والذهب وإن لم يكن وضعه للمعانى على السوية بل وضع اولا دلالته عليهما ولا رجحانه لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما فاما أن يترك ويهجر المعنى الأول بمعنى أنه لا يستعمل فيه في أحدهما فيحتمل حينئذ حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع والاصطلاح اولا فان ترك سمى منقولا وينسب إلى الناقل وإن لم أن يكون استعماله فيها يترك فحال استعماله فى المعنى الثانى الذى نقل اليه يسمى بجازا اه و به يظهر أن تعدد المعنى في المنقول بطريق الاشتراك أو النقل بالنسبة إلى واضعين أحدها وضعه للمنقول عنه والآخر وضعه للمنقول اليه فاتضح قول الشارح أو بطريق أنه حقيقة في والمنقول لافراد مدلوله الخ وفى زيادة قيد تعدد الوضع فى المشترك نزاع ذكره في شرحه على أحدهما ومجاز في الآخر الوضعية وذكرنا ما يتعلق به فيما كتبناه من الحواشي على ذلك الشرح (قوله فاذا احتمل لفظ ) كذا في البحر للزركشي هو حقيقة في معنى أى بلا تردد أن يكون فى معنى آخر حقيقة أى فيكون مشتركا بين المعنى الاول ويتصور في المجاز بخفاء و هذا المعنى الآخر ومجازاً أى و أن يكون مجازاً فيكون حقيقة فى الاول مجازاً في الآخر ومثله يقال في وهذا القرينة أو عند عدم تعين قوله او حقيقة ومنقولا وإنما عطف قوله ومجاز او منقولا بالواو دون أو لان الاحتمال إنما يكون المعنى المجازى كمام وفى بين متعدد بخلاف الحمل فلذا أتى فيه بأوهنا بلفظ وفيما سبق باللفظ لان اللفظ في الاولى تحققت له المنقول بأن لا يكون من الحقيقة والمجازية والاحتمال إنما هو في كونه حقيقة فيه أو مجاز ا فى المعنى المراد وفي الثانية تحققت ارادة المعنى الآخربه والاحتمال إنما هو في كونه حقيقة فيه أو مجازاً أو منقولا (قوله لان المجاز أغلب) إنمالم يعلل بان المشترك يقتضى التعدد فى الوضع والاصل عدمه لان مخالفة الاصل لازمة في المجاز والنقل أيضا ( قوله لافراد مدلوله) بكسر الهمزة مصدر أى اتحاده وهو علة لقوله بعده لا يمتنع (قوله لا يمتنع) بل يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب دون توقف على قرينة زائدة عليه (قوله مثلا) أى أو معانيه ( قوله إلا إذا قيل الخ ) فان من يحمله عليهما لا يمتنع عنده العمل بالمشترك بدون قرينة فلا الناقلين تدبر يمتهض
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.