(٣٩٦ )
القاضي هذا هو الكلام
كانت الخ ) قال السعد
المستعمل فيما وضع له فى
الجيد في هذا المقام والله لكن اعتبر الشارع فى الاعتداد به أموراً كالركوع وغيره ) وقال قوم وقعت مطلقاً و قوم ) وقعت سبحانه وتعالى أعلم (قول حقائق اللغات لم تنقل ولم يزد فى معناها وثم قال و استمر القاضى على لجاج ظاهر فقال ان الصلاة الدعاء المصنف وقال قوم وقعت والمسمى بها فى الشرع دعاء عند وقوع أقوال وأفعال ثم الشرع لا يزجر عن تسمية الدعاء المحض صلاة مطلقا) مقابلة هذا و ما بعده وطرد ذلك فى الالفاظ التي فيها الكلام وهذا غير سديد فان حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود لكلام القاضي تفيد أن من الصلاة و مساق ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب وليس الامر كذلك له وقال البدخشى القاضي أنكرها مطلقا في شرح المنهاج اختلف في تفسير قول القاضى فقال الاستاذ يعنى أبا إسحاق الاسفرايني أن استعمال دينية أولا و هو كذلك كما الشارع الاسماء كالصلاة ونحوها في المعانى الشرعية لم يخرج بذلك عن وضع اللغة بل هي مقررة على حقائقها نص عليه الصفوى في اللغوية وقال المراغى معناه أن معانيها الشرعية حقائقها اللغوية وقال الخنجى مذهب القاضي أن كل ما يدعى شرح المنهاج ثم أن هؤلاء أنه حقيقة عبة فهو مجاز لغوى وزاد عليه الجار بردى قوله لم تبلغ رتبة الحقائق أى هي باقية على معانيها قالوا ان الايمان في الشرع اللغوية والبادات غير داخلة فى معانيها قال العبرى وكلام الاستاذ أولى بالاتباع لعلو مرتبته قال هو الاعمال (قوله دينية البدحشى أقو" الاخفاء فى ضعفه إذا المحقق من يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال بل الحق التفصيل و هو أنه ان أراد بتقررها على حقائقها ما ذكره المراغى فهو باطل للقطع بانها معان حدثت وكان أهل اللغة الحقيقة الشرعية هي اللفظ لا يعرفونها وإن أريد أنها حقائق فى معانيها لغة وفي مغانيها الشرعية مجازات ليست بحقيقة أصلا فهو عرف الشرع أى وضعه باطل أيضا لانها تفهم منها بلا قرينة وإن أريد أن معانيها التي يدعى كون الالفاظ فيها حقائق شرعية الشارع لمعنى بحيث يدل مشتملة على المعاني اللغوية وزيادة والالفاظ مستعملة في اللغوية الحاصلة في ضمن الشرعية لافي عليه بلا قرينة سواء كان المجموع المركب منها والزيادة كما أشار اليه الجار بردى فهى مقررة على حقائقها اللغوية وكونها مجازات لا تعمال العام في الخاص فهذا باطل أيضا للقطع أن قول الشارع صلو اليس معناه افعاء ا ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوى فيكون الدعاء الذى فى ضمن الاركان المخصوصة وان أريد أنها حقائق لغوية واستعمالها في الشرعية ليس منقولا اولا فيكون موضوعا بوضع الشارع إياها في هذه المعانى فله وجه والتحقيق أن محل النزاع على ما فى شرح المختصر الالفاظ مبتدأو الحقيقة الدينية اسم المتداولة شرعا و قد استعملت في غير معانيها اللغوية فهل ذلك بوضع الشارع لها المناسبة أو لا و استعمالها النوع خاص من ذلك وهو فيها للمناسبة بقرينة مجازا من غيرو فيها اللمناسبة بقرينة مجازا من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت في المعاني ما وضعه الشارع لمعناه الشرعية لكثرة دورانها على ألسن أهل الشرع لاحتياجهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت ابتداء بأن لا يعرف أهل حقيقة عرفية لهم حتى اذا وجدناها فى كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوى والشرعى اللغة لفظه أو معناه أو فعلى أيهما تحمل فاختار القاضى الثانى و هو ان ذلك ليس بوضع الشارع بل بالطريق المذكور وأنها كليهما و الظاهر ان الواقع تحمل على المعنى اللغوى واختار غيره الاول وهو أنه بوسعه وأنها تحمل على الشرعى بعد الاتفاق على هو القسم الثانى فقط ثم أنها قد صارت حقائق في معانيها الثوانى أيضا وأنها إذا وقعت بلا قرينة في كلام أهل الكلام والفقه أن تسمية ما يجرى على والاصول وغيرهم من أهل الشرع تحمل على المعانى الشرعية اه كلام الفاضل البدخشى فقد علمت الذوات سواء ذوات مما نقلناه عن البرهان وما نقله البدخشي عن الاستاذ ان كلام الشارح فى تقرير مذهب القاضي موافق الصفات أو الموصوفات لما نقلاه و قد تبعهما فى ذلك النقل المراغى وبقية الجماعة الذين ذكرهم البدخشى وان ماقاله البدخشى
كالايمان والكفر والمؤمن
يرجع للبحث في المنقول لا في صحة النقل وما قاله شارح المختصر و هو العضد تأويل لكلام القاضى وظهر و السكافر دينيا وما يجرى لك الحق عيانا و قدرت على تزييف ما تنازع فيه العلامتان الناصر وسم وان كلا منهما لم يصب المحزان
على الافعال المفتقرة إلى كنت ذكيا فتبصر و في كلام الافاضل تدبر ولا يهولنك هذه التهايل وكثرة القال والقيل (قوله لكن علاج كالصلاة والزكاة والمصلى والمزكي شرعيا اعتبر الشارع (الخ) أى لا على ان هذه الامور جزء من مفهوم الصلاة وإلا كانت مجازا لغويا حقيقة شرعية و بحمل كلام الشارح على هذا المعنى توافق مع قول إمام الحرمين في البرهان و المسمى بها ما في الشرع الى آخر ما تقدم (قوله وقال قوم وقعت مطلقا) هو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة واختلفوا
و التفرقة بينهما بما مر للمعتزلة وهي دعوى
لا برهان عليها اه ( قوله فهى على هذا مجازات لغوية الخ )
الجزء 01 — ص ٣٩٦