( قول الشارح لا يبنى عليه فيها فقط ) لعله ففي للمقيد مع القيد لا القيد فقط إذ لا معنى لبناء صحة الجمع باعتبار المعانى على المنع ولذا قال الشارح بل يأتي دون بل يبني تأمل ( قول الشارح هل يصح أن يراد معا) بان يراد في إطلاق واحد هذا و ذاك على أن يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الاثبات والنفى (۳۹۰) فهذا هو المتنازع فيه على قياس ما تقدم في المشترك أما جو از استعمال اللفظ في معنى مجازى يكون المعنى الحقيقى من
ان ساغ ) ذلك الجمع و هو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان ( مبنى عليه) في صحة إطلاقه على معنييه كما افراده كاستعمال الدابة عرفأ فما يدب على الارض أن المنع مبنى على المنع والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط بل يأتى على المنع أيضا لأن الجمع في قوة تكرير
المفردات بالعطف فكانه استعمل كل مفرد فى معنى ولو لم يقل المصنف ان ساغ المزيد على ان ابن
فلا خلاف فيه وحينئذ الحاجب وغيره كان المعنى أن الجمع مبنى على المفرد صحة و منعا وقيل لا بل يصح مطلقا فمؤدى العبارتين
قول الشارح هل يصح أن واحد والزيادة أصرح فى التنبيه على الخلاف ) وفى الحقيقة والمجاز) هل يصح يرادا معا الخ تصريح بأن محل الخلاف إنما هو تلك معنى واحد فلا خلاف فيه (قوله إن ساغ ذلك) شرط لصحة الجمع وأورد أنه يصير المعنى ان الارادة وكذلك قال السعدصح الجمع فيلزم اشتراط الشيء بنفسه ، وأجيب بأن الشرط هو القول بالصحة والمعنى ان قيل الخ لكنه قال أن اللفظ حينئذ قوله وهو ما رجحه ابن مالك وقد استعمله الحريرى في بعض قصائد المقامات فقال جاد بالعين حين أعمى هواه قلبه فاندي بلا عينين
مجاز اتفاقا اما على القول
ولان اللفظ موضوع
للمعنى الحقيقى وحده فاستعماله في المعنيين
باشتراط القرينة المانعة يريد الباصرة و الذهب وعليه حديث أبى داود باسناد جيد الأيدى ثلاثة فيد الله العليا وبد المعطى تليها عن إرادة المعنى الحقيقى ويد السائل السفلى أفاده الكمال ولا يخفى أنه ليس في كلام الحريرى جمع وإنما هر تثنية فالتمثيل به من فظاهر وأما إذا لم يشترط جهة أن التثنية في حكم الجمع كما نبهنا عليه وان الاستشهاد بالحديث مبنى على ان استعمال اليد في النعمة حقيقى وليس كذلك بل هو مجازى (قوله مبنى عليه أى على المفرد المشترك لقول الشارح في صحة ) . اطلاقه الخ ويجوز عود الضمير إلى جواز استعمال المفرد فى معنيه و هو أولى لعدم الاحتياج لقوله في صحة إطلاقه الخ ( قوله كما أن انتع) أى من الجمع مبنى على المنع فى الاستعمال وهذا يشير للأمر الثاني فأفاد بقوله مبنى عليه الخلاف في بناء جمع المشترك باعتبار معنييه على ماذكر والخلاف في جواز جمعه أيضاً لبناء له والشارح خالف ذلك المنع على المنع المستفاد من بناء جو از الجمع باعتبار معنبيه على جواز إطلاق المفرد عليهما وأفاد قوله ان ساغ الخلاف الثاني كما أفاده البناء المذكور لكنه أصرح منه في التنبيه عليه كما ذكره الشارح ( قوله والأقل) مقابل قوله والاكثر وقوله على أنه أى الجمع لا ينبني عليه أى على المفرد فيها أى فى الصحة بل ان قلنا بالمنع (قوله لان الجمع الخ) اشارة إلى الفرق بين الجمع والمفرد حيث قيل بجواز الجمع ولم يقل بالصحة في المفرد ما تقدم عن الشافعى و هذا (قوله في قوة وة تكرير الخ فاذا قلت عندى عيون كانك قلت عندي عين و عين وعين (قوله المزيد) بالنصب صفة ان ساغ (قوله فمؤدى العبارتين (الخ) أى عبارة ان ساغ وعبارة عدمها لان كل واحدة منهما
استعمال في غير ما وضع
فيا سيأتي وقال انه حقيقة
و مجاز باعتبارين على قياس
هو الحق بناء على ما تقدم
من
أن اللفظ موضوع
أفادت بناء جواز الجمع وامتناعه على صحة استعمال المفرد في معنييه واعترضه الناصر بانه ليس مؤداهما لكل من المعنيين لا بشرط واحداً لان العبارة التي فيها ان ساغ إنما تدل على بناء الصحة على الصحة ولا تدل على بناء المنع على المنع وأما أن يكون وحده ولا
عبارة اسقاطها ففيها البنا آن فعبارة المصنف ناقصة و أجاب سم بأنا لا نسلم ذلك لانه إذا كانت الصحة مبنية
بشرط أن يكون لا وحده على ما هو شأن الماهية بلا على الصحة يفهم منه أن المنع مبنى على المنع فبناء المنع على المنع وإن لم يستفد بطريق الصراحة فهو مستفاد شرط شي. وهو متحقق في بطريق المفهوم و المفهوم مدلول اللفظ فهو من المؤدى و الشارح لم يدع إلا تأديتهما معنى واحدا و إن اختلفا حال الانفراد عن الآخر في طريق الدلالة (قوله أصرح التعبير به يقتضى ان في الاسقاط صراحة و هو كذلك (قوله وفي الحقيقة والاجتماع معه والقائل والمجاز الخلاف) مبتدأو خبر أى أن الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه يجرى في استعماله في حقيقته ومجازه (قوله هل يصح الخ) أى في جواب هذا الاستفهام وهو بدل اشتمال من الحقيقة الانفراد قيدا فيه وليس والمجاز إذ الخلاف ليس فى الحقيقة والمجاز ثم ان البيانيين يمنعون الجمع بينهما ووافقهم الحنفية كذلك وإنما يقع الانفراد والاجتماع قيدين لوصف الاستعمال لا لنفس المعنى : والعجب من السعد رحمه الله حيث قرر هذا الكلام في حواشي العضد وجزم في حواشي التلويح بأن اللفظ حينئذ مجاز اتفاقا ولعل مراده أنه اتفاق البيانيين المشترطين
بانه مجاز حينئذ جعل
ه
والاصوليون
الجزء 01 — ص ٣٩٠