(قول الشارح فحقيقة مطلقا) إن كان المراد ان إطلاقه باعتبار التلبس بالوصف في وقته (۳۷۷) حقيقة فمسلم ولا فرق بين المحكوم عليه وبه في ذلك وهو مذهب
كما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقاً وقال المصنف تبعا لوالده في دفع السؤال ان المعنى بالحال حال المصنف كوالده ولا التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فما إذا كان محكوما عليه لا حال النطق به الذى التلبس بالمعنى ايضا فقط
هر
حال
خالفه قول ابن سينا ان
صدق وصف الموضوع وصف الموضوع على ذاته فبالامكان عند الفارابي وبالفعل عند الشيخ أى ماصدق عليه ج بالفعل على ذاته لا بد أن يكون سواء كان ذلك الصدق في الماضى أو الحاضر أو المستقبل حتى لا يدخل فيه مالا يكون ج دائما فاذا بالفعل سواء فى الماضى أو قلنا كل أسود كذا يتناول الحكم كل ما أمكن أن يكون أسود حتى الرومى مثلا على مذهب الفارابي غيره لأن المرادانه يعتبر لا مكان اتصافهم بالسوادو على مذهب الشيخ لا يتناولهم الحكم لعدم اتصافهم بالسواد في وقت ما أه حال التلبس به كان ذلك فما ذكره الشيخ هنا هو ما حقق في ذلك الشارح وقالوا ان مذهب الشيخ الرئيس هو الموافق للغة والعرف في الماضى أو الحال أو وأما الشيخ سم فانه عارض نقل شرح الشمسية الذى نقله الشيخ هنا بما ذكره الرازى فى شرح المطالع الاستقبال وان كان المراد انه ليس ، راد الشيخ بقيد الفعل فعل الوجود فى الأعيان بل ما يعم الفرضى الذهنى والوجود الخارجي انه يطابق الوصف حقيقة فالذات الخالية تدخل في الموضوع إذا فرضه العقل موصوفا به بالفعل مثلا إذا قلنا كل أسود كذا قبل التلبس لا باعتبار حال يدخل فيه الاسود فى الخارج و مالم يكن أسود و يمكن أن يكون أسود إذا فرضه العقل أسود بالفعل اه التلبس أو بعده كذلك فاعترض بانه إذا كان مذهب الشيخ اعتبار الصدق بالفعل فرضا صار حاصل قول المناطقة ان المعتبر في فممنوع لمخالفته اللغة وقول وصف الموضوع فرض صدقه بالفعل في أحد الأزمنة حتى يكون المحكوم عليه كل ما فرض اتصافه بوصف الجمهور تدبر واعلم أن الموضوع بالفعل فيه فيدخل فيه الرومى فى قولنا كل أسود كذا إذا فرض صدق السواد عليه بالفعل النزاع في حقيقة اسم في أحد الأزمنة و من البديهى لكل عاقل ان صدق نحو الأسود على الأبيض الذي فرض صدق السواد الفاعل وهو الذي بمعنى عليه بالفعل كالرومى لا يكون حقيقة لغة فكون اصطلاح المناطقة المذكور مخالفا للغة مما لا بد منه على الحدوث لا في مثل الكافر هذا اه وهو اعتراض ساقط فان المعول عليه ما فى شرح الشمسية لاما فى شرح المطالع التي بني عليه والمؤمن والنائم واليقظان اعتراضه فان الفاضل عبد الحكيم فى حواشى شرح الشمسية حكم بفساد ما فى شرح المطالع وبينه بوجوه والحلو والحامض والعبد خمسة ذكرها و حقق ان معنى الاتصاف بالفعل فى الوضع ان يعتبر العقل بالفعل الاتصاف الذي يكون والحر ونحو ذلك مما يعتبر لذات الموضوع بمفهومه باعتبار وجوده بالفعل ففي قولنا كل أسود كذا يدخل الحبشى الموجود وغير في بعضه الاتصاف به مع الموجود فى الحكم ولا يدخل الرومى و هذا المعنى الموافق للعرف واللغه اه فسقط قول سم فيكون اصطلاح عدم طريان المنافي كالمؤمن المناطقة الخ كيف وقد أجمعوا على ان عدول الشيخ عن مذهب الفارابي لعدم موافقة اللغة والعرف وفى بعضه الاتصاف به و العجب أنه نقل عبارة السيد في حاشية الشمسية المصرحة بذلك وأورد عليها اعتراض بعض الحواشى ممن البتة كالحلو والحامض تمسك بما في شرح المطالع المبين فساده. ومما يتنبه له ان ماذكره المناطقة مختص بالمحصورات سواء كان والعبد والحر قالة السعد الموضوع فيها مشتقا أو غيره نحو كل كاتب متحرك الأصابع وكل فرس صهال والشيخ استروح به في حاشية العضد و به تعلم باعتبار تناوله للشق الذي الكلام فيه وان محل جريان الخلاف بين الشيخين. الم يقيد عمد الوضع بجهة ما فى تفرقة المحشى سابقا بين من الجهات (۱) أما إذا قيد بجهة مخصوصة فعقد الوضع فيها بحسب تلك الجهة (قوله كا فى الآيات) أورد ما أريد به الحدوث وغيره ان المشركين مفعول . وأجيب بأنه محكوم عليه معنى فحقيقة مطلقا أى فى الماضى والحال والاستقبال مع ان الذي في كلامه كله ( قوله ان المعنى ) بتشديد الياء أى المقصود للأصوليين (قوله وإن تأخر ) أى هذا إن وافق حال النطق مما أريد به الحدوث فكان بل و إن تأخر (قوله فيما إذا كان محكو ما عليه) لا مفهوم له وإنما اقتصر عليه لأنه محل النزاع مع القرافي الأولى أن يعتبر التقييد وإلا ف المحكوم به مثله (قوله فقط) قيد لحال النطق الموصوف بما قاله قال والد المصنف و إنماسرى الوهم بالزمن وعدم التقييد به للقرافي من اعتقاده ان الماضى والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ وليس كذلك و الماعدة (قول الشارح الذي هو صحيحة لكنه لم يفهمها و اسم الفاعل ونحوه لا يدل على زمان النطق فالمناط في الاطلاق الحقيقي حال حال التلبس) قيل ان حال النطق مغاير لحال التلبس
(۱) قوله بجهة من الجهات أى التي هي الضروريات السبع أو الدوائم الثلاث أو الممكنات أو المطلقات اهـ وليس بشيء فان الكلام
( ٤٨ - عطار - أول ) مع القرا في الذي اعتبر حال النطق في مسئلة الجمهور و إن كان حال التلبس في ذاته أعم تدبر
الجزء 01 — ص ٣٧٧