(قول المصنف و الجمهور الخ) اعلم ((٣٧٤) أولا أن فى كل كلام زمانين أحدهما زمان النسبة وهو زمان ثبوت المحكوم به للمحكوم
عليه و هو الذي حال اعتبار
الحكم وثانيهما زمان إثبات وعند نالم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه اقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم النسبة وهو زمان التكلم والجمهور على انه إسمعيل كما ذكره لا إسحق فان قام بهای بالشی (ما) ای وصف له إسم وجب الاشتقاق) ( وهو الذي يسمونه حال لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العلم من العلم لمن قام به معناه (أو) قام بالشيء (ما ليس له إسم الحكم فاذا قلنا مثلا ضرب كأنواع الروائح) فانها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا وكذلك أنواع الآلام (لم زيد فزمان نسبة الضرب يجب أى الاشتقاق لاستحالته وعدل عن نفى الجواز المراد إلى نفى الوجوب الصادق به رعاية المقابلة هو الزمان الماضى إذفيه والجمهور) من العلماء ( وعلى اشتراط بقاء ) معنى ( المشتق منه ) في المحل (في كون المشتق) المطلق عليه ثبت الضرب لزيد و اتصف (حقيقة إن أمكن) بقاء ذلك المعنى كالتميام ( وإلا ف آخر جزء) أى وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه به وأما زمان إثبات هذه بأصوات تنقضى شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء (منه)
النسبة فهو حال التكلم بهذا
الكلام فلا يكون أحدهما تفسيره من أنه أمر آلته على محله فلم تعمل شيئا و مثله في البيضاوي فلعل الشارح تبعه فيه قيل وهو طريقة عينا للاخر فقول المصنف المعتزلة كما حكاه عنهم هنا فلعله سرى للبيضاوى من الكشاف قوله وفديناه بذبح عظيم) قد يقال أن اسم الفاعل حقيقة في فديناه أى من الذبح يدل على أن الفداء قبل الذبح أى القطع وقيل الذبح أعم من قبل التمكن الثبوته بعد الحال یعنی به زمن التلبس التمكن بامرار الآلة قاله الناصر أى والأعم لا إشعار له بالأخص وأجاب سم بأن المتبادر من المعنى بالحدث و هو حال اعتبار وسياق الآية أن الفداء قبل الشروع مطلقااه وهو جواب هين والجمهور على أنه اسمعيل تبع فيه الحكم ثم إن الزمن ليس النووى ونقل المحب الطبرى فى مناسكه عن الأكثر أنه إسحق والأرجح دليلا ماهنا (قوله فان قام داخلا في مفهوم الأسماء به الخ قال شيخ الاسلام يشمل المطرد وغيره والظاهر تخصصه بالمطرد لأنه قاعدة والقاعدة يجب المشتقة وإنما قالوا أن اسم إطرادها (قوله وجب الاشتقاق) اى ثبت (قوله لاستحالته) لما كان المراد من قوله لم يحب لم يجز الفاعل حقيقة في الحال كما بينه ناسب تعليله بالاستحالة (قوله و عدل (الخ) جواب عما يقال المناسب للتعليل بالاستحالة في الجواز لاشتراط الجمهور بقاء لاني الوجوب وقوله المراد صفة للنفى (قوله الصادق به ) أى بنفى الجواز وغيره وقوله رعاية للمقابلة أى المشتق منه في كون مع قوله وجب وأورد عليه ان رعاية المقابلة نكتة لفظية ودفع الايهام نكتة معنوية وهي مقدمة المشتق حقيقة ان أمكن وأجيب بأن النكتة المعنوية لما قام عليها القرينة الظاهرة الدافعة للايهام وهي قوله وما ليس له اسم الخ وإلا فآخر جزء فاسم دون النكتة اللفظية قدم اللفظية (قوله و الجمهور الخ) ينبغي ان يعلم اولا ان في كل كلام زمانين احدهما الفاعل موضوع للمتصف زمان النسبة وهو زمان ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه وهو الذى يسمونه حال اعتبار الحكم بالحدث فيلزمه أنه لا يكون وثانيهما زمان إثبات النسبة و هو زمان التكلم وهو الذى يسمونه حال الحكم فاذا قلنا مثلا ضرب زيد حقيقة الا ان اطلق باعتبار فرمان نسبة الضرب هو الزمان الماضى إذ فيه ثبت الضرب لزيد و اتصف به وأما زمان إثبات هذه النسبة حال الاتصاف وزمنه فهي حال التكلم بهذا الكلام فلا يكون أحدهما عينا للاخر فقول المصنف ان اسم الفاعل حقيقة في ولذلك فرع المصنف قوله الحال يعنى به زمن التلبس بالحدث وهو حال اعتبار الحكم ثم إن الزمن ليس داخلا في مفهوم الاسماء ومن ثم على ما قبله وموضوع المشتقة حتى يكون جزء من المدلول وإلا كانت افعالا بل اعتبر على أنه قيد مخصص للحدث القائم بها وما هذه المسئلة ما اذا وجد اعتبره القرافي من أن الحال هو حال النطق هو حال الحكم (قوله على اشتراط) أى جارون أو متفقون فان لم المعنى وانقضى فقال قوم يبقى كان مجازا (قوله فى المحل) متعلق ببقاء وقوله فى كون متعلق باشتراط (قوله المطلق عليه) اى على ان الاطلاق باعتبار حال المحل (قوله إن أمكن بقاء ذلك) أي بحسب الظاهر بتجدداً مثاله وإلا فالعرض لا يبقى زمانين أو أنه على الانقضاء حقيقى استصحابا بقاء العرض و هو التحقيق (قوله وإلا فآخر جزء) بالجر والتقدير وإلا فبقاء آخر جزء فلفظ البقاء مسلط للاطلاق الاول وقال عليه كما سيشير إلى ذلك الشارح بقوله و فى التعبير فيه بالبقاء تسمح (قوله كالتكلم ) أي وغيره من المصادر الجمهور لا يكون حقيقيا
السيالة ( قوله فالمشترط بقاء اخر الخ ) التحقيق أن المعتبر الملابسة العرفية كانت بآخر
جزء
الا ان بقى المعنى الاول او جزوه وقال قوم بالوقف ومنه يعلم أن التعبير بالبقاء لا بد منه حيث كان موضع النزاع تقدم المشتق منه وانقضاؤه فلا أولا يفيده إلا ذلك وإن كان لا ضرورة عند الجمهور اليه إذ المدار عندهم على وجود المعنى المشتق منه ( قوله قال العلامة الخ )
الجزء 01 — ص ٣٧٤