( قول الشارح خمسة عشر قسما ان أردت الوقوف على الامثلة الصحيحة فعليك بشرح الصفوى للمنهاج (قول المصنف ومن لم يقم به وصف الخ) في شرح المواقف قال المعتزلة ان ذاته تعالى ترتب عليه ما ترتب على ذات وصفة فلا يحتاج في انكشاف الاشياء إلى صفة تقوم به وكذا القول في باقي الصفات ومرجعه إلى نفى الصفات واثبات ثمراتها مرتبة على الذات وحدها فالعالمية ونحوها هي الثمرات
و لیست بصفات لا حقيقية ولا اعتبارية بل اضافة لا تقتضى ثبوت صفة و مثله فى شرح (۳۷۱) المقاصد نعم العالمية التي هي حال أثبتها أبو هاشم من المعتزلة
خمسة عشر قسما أو تقديرا كما فى طلب من الطلب فيقدر أن فتحة اللام فى الفعل غيرها في المصدر كما قدر والقاضي الباقلاني من سيبويه أن ضمة النون في جنب جمعا غيرها فيه مفردا ولو قال تغير بتشديد الياء كان انسب ( وقد يطرد)
الاشاعرة ولم يثبتها سو اهما المشتق ( كاسم الفاعل نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب(وقد يختص ببعض الاشياء
كما في عبد الحكيم على ( كالقارورة) من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للبائع كالكوز ( ومن لم يقم به وصف لم يجز ان يشتق له منه ) اى من لفظه ( اسم خلافا للمعتزلة) في تجويز هم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الخيالي فثبت أنه تعالى الذاتية كالعلم والقدرة ووافقوا على انه عالم قادر مثلا
ليس له عندهم صفة زائدة
هي الخلق ولا اعتبارية
بالصفات أو القيام
ابن الحاجب والمناسبة فى الكبير و الاكبر أعم من الموافقة كما حققه العضد ممثلا للاشتقاق الكبير كيف وهم لا يقولون بنحو كنى وناك فان معنى المشتق منه ليس فى المشتق ولكن بينهما تناسب فى المعنى فان معنييهما يرجعان إلى الستر لان في الكناية سترا للمعنى بالنسبة للصريح والمعنى الآخر مما يستر فيه أو لانه ستر للآلة بتغييبها والثبوت وقال السعد في في الفرج اه كمال (قوله خمسة عشر قسما ) قد استوفاها الكمال والنجارى وهي قليلة الجدوى قال حاشية العضد أن المعتزلة الكمال بعد ان ساقها ان حركات الاعراب لا أثر لها ولا حركات البناء. وما في بعض الامثلة السابقة من يزعمون أن الخلق هو بنائه على اعتبار حركات الاعراب و البناء فانما ارتكب للضرورة في التمثيل(قوله كان انسب) لان
الوجود أو انصاف العالم التغيير صفة المغير وصفة اللفظ التغير الذى هو أثر التغيير و أيضا الكلام في الاشتقاق العلمى و هو لا تغيير فيه إذ هو مجرد الحكم باخذ لفظ من آخر و الحاكم لا يقع منه تغيير و انما التغيير في الاشتقاق العمل وانما بالوجود و هو قائم بالغير لم يقل الصواب لا مكان الجواب بان المراد بالتغيير الحكم بالتغير (قوله وقد يطرد) اى فلا يتوقف إذ لو كان هو التأثير القديم على السماع قال شيخ الاسلام ان اعتبر في مسمى المشتق معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه بحيث لقدم العالم قال ومبناه على يكون المشتق اسم الذات مبهمة ينسب اليها ذلك المعنى فهو مطرد لغة كضارب ومضروب وان اعتبر نفى كون التكوين صفة فيه ذلك لا على انه داخل فيه بل على أنه مصح للتسمية من بين الاسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات حقيقية أزلية يتكون بها مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى كالقارورة لا تطلق المكونات الحادثة في على غير الزجاجة المخصوصة مما هو مقر المائع وكالديران لا يطلق على شيء فيه دبور غير الكواكب أو قالتها وبهذا تبين أن الحق الخمسة التى فى الثور وهى منزلة من منازل القمراه ( قوله للمائع ) اقتصر عليه لانه المحتاج للقرار ما قاله المصنف وجه ذلك وإلا فالجامد كذلك (قوله ومن لم يقم به وصف احترز بالوصف عن الاشتقاق من الاعيان فلا يجب انه لا علم قائم بالذات بل معها كما في لابن وتامر وحدادو مكى على ما تقدم أن المنسوب من المشتقات في الاشتقاق قيام المشتق و الذات كافية في الانكشاف بماله الاشتقاق فالحكم المذكور انما هو في الاشتقاق من المصادر ( قوله اى من لفظه ( ارتكب فمعنى عالم حينئذ ذات كافية الاستخدام لأن الاشتقاق من اللفظ لا من المعنى ( قوله حيث نفوا الخ ) حيثية تعليل وهذا في الانكشاف وأما نفس يقتضى أنهم لم يصرحوا بما ذكره المصنف عنهم وانما أخذ من نفيهم الصفات باللزوم مع أن لازم العالمية وهي الانكشاف المذهب لا يعد مذهبا إلا أن يكون لازما بينا فانه يعد و اللازم هنا ليس بينا على انه سيأتى فى الشارح فليس هو العلم الذى جعلوه أنهم لم يخالفوا القاعدة المذكورة حيث قال ففى الحقيقة لم يخالفوا الخ (قوله كالعلم والقدرة) حقه عين الذات بل ثمرته فتأمل واعلم أن الاعتبارات العقلية قسمان قسم الاتصاف به انتزاعي وهو ما ينتزعه العقل من الذات ومنه الصفات عند الحكماء وهو ظاهر كلام المعتزلة ففي الحقيقة لاشىء غير الذات فالتغاير الاعتبارى ليس إلا فى اعتبار المعتبر واسطة في الفهم والتفهيم لا واسطة في الثبوت و قسم الاتصاف به حقیقی کاتصاف زيد بالعمى وهذه هي الاعتباريات التي ذهب اليها المحققون من المتكلمين والصوفية بناء على اثباتهم الحيثية والعالمية والقادرية والمريدية وهى أحوال ليست بموجودة ولا معدومة وهذان الاعتباران لهما منشأ
الجزء 01 — ص ٣٧١