حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٥٥

( قول المصنف مسئلة لا تثبت اللغة قياسا ) اى لانه إثبات بدون علة إذ المناسبة الموجودة ليست علة لصحة الاطلاق كما في علاقات المجاز بل لاولوية التسمية بهذا الاسم فقط كما سياتي بيانه قول الشارح فاذا اشتمل (الخ بيان للقياس اللغوى فانه يخالف القياس الشرعي في أن الجامع هنا مناسبة المعنى للفظ الاصل لتعلق القياس باللفظ لا بالمعنى بخلاف القياس الشرعي فان الجامع هناك بين المعنيين وهو هناك علة لا مجرد مناسبة ثم ان هذا مطرد في الحقيقة و المجاز أما في الحقيقة فقد بينه وأما فى المجاز فكما لو استعملنا لفظ الدابة في الفرس من حيث أنه من أفراد ذوات الاربع فانه مجاز لغة لان اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه والعلاقة هى التقييد فاذا استعمل في حيوان آخر من ذوات الاربع لتلك العلاقة قياسا على المجاز الاول لوجود المناسبة في الثاني بين لفظه ومعناه كالاول كان قياسا للمجاز على المجاز بجامع المناسبة بين اللفظ والمعنى فيهما وحينئذ (۱) لا يكون محلا للخلاف فى أنه يشترط سماع شخص العلامة أو يكفى سماع نوعها لان هذا بطريق القياس فهو فى منزلة ماسمع المتكلم به (٣٥٤). وأخص من المجاز المبنى على سماع نوع العلاقة إذ لا يشترط مناسبة المعنى للاس بل مداره على العلاقة بين فيه العلاقة مع مناسبة المعنى المعنيين و أما ما هنا فالمسوغ لمسئلة قال القاضي) أبو بكر الباقلاني ( و امام الحرمين و الغزالي والآمدى لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريح وابن ابى هريرة وابو اسحق الشيرازي والامام الرازي فتالو انثبت وإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أى المسكر من ماء العنب لتخميره أى تغطية، للعقل و وجد ذلك الوصف الاسم وأيضا بناء على القياس لو رتب حكم على إلا بعد تعليمهم اللغة والمراد بلسان قومه أى الذى يعلمه لهم بعد ذلك على ان البحث لا يرد إلا لو أريد لفظ مجازى فيه مناسبة ما ارسلنا من رسول لقوم مسلمين او كفار اما على ان المراد ما أرسلنا من رسول لقوم كفار فلا يرد البحث المعنى للتسمية تناول كل فان أول من أرسل إلى الكفار نوح عليه السلام واللغات تقررت قبله من آدم و آدم لم يرسل إلى الكفار ما أطلق عليه لغة مجاز من الان بنيه لم يكن فيهم كفار لطيفة ) رايت فى تاريخ دمشق لابن عساكر أنه لما التقى ابراهيم في غير احتياج لقياس شرعى النار أتاه جبريل عليه السلام ومنه طنفسة وقعد يحدثه و رأى أبو ابراهيم بعد سبع ليال كان ابراهيم كما ذكره الشارح في الحقيقة قد خرج من الحائط فأتى نمروذ الجبار فقال له ائذن لي في عظام ابراهيم أدفنها فركب نمروذ الجيار بخلاف مالو قلنا انه مجاز و معه أهل مملكته فأتى الحائط فثقبه خرج جبريل في وجوههم فولوا هاربين فتبلبلوا عند ذلك فمن مبنى على نوع العلاقة وإنما ذلك اليوم سميت الارض بابل وكانت الألسن كلها بالسريانية فتفرقوا فصارت اثنين وسبعين لغة كان القياس في اللغة ضعيفا لا يعرف الرجل كلام صاحبه (قوله وإمام الحرمين) قال في البرهان ان الذي يدعى ذلك يعنى القياس لانه يلزم على إثبات اللغة أن كان يزعم ان العرب إرادته ولم تبح به فهو متحكم من غير ثبت و توقيف فان اللغات على خلاف ذلك ولم بالمحتمل وهو غير جائز أما يصح فيها ادعاء نقل وإن كان يزعم أن العرب لم تعن ذلك فالحاق الشيء بلسانها و هي لم ترده محال و القائس الاولى فلأنه يحتمل في حكم من يبتدى، وضع صیغه اه (قوله قياسا ) هذا مار جحه ابن الحاجب وغيره لان اللغة نقل محض فلا التصريح بمنعه كما يحتمل يدخلها قياس والفرق بين ما هنا و بين قوله فيما تقدم وباستنباط العقل ان ماهنا استنباط اسم لاخر اعتباره بدليل منعهم طرد بقياس أصولى وثم استنباط وصف لاستم بقياس منطقی (قوله وخالفهم) قد يقتضى أن هؤلاء الاربعة اطلعوا على كلام الاولين وخالفو هم مع أن فيهم من هو متقدم على من قبلهم كابن سريح وابن ابى هريرة الادهم والابلق والقارورة والأجدل والاخيل وأبى اسحاق فيؤول الكلام بمعنى انهم قالو ابخلاف قولهم أو فى الكلام تغليب فغلب من خالفهم حقيقة وغيرها مما لا يحصى فعند هذه السكوت عنها تبقى على كالامام الرازي على غيره (قوله فاذا اشتمل) بيان للثبوت (قوله معنى اسم الخ) الاسم كالخمر و معناه المسكر من عصير العنب والوصف هو تغطية العقل ويفهم منه أن الأعلام لا يجرى فيها القياس لفقد الاحتمال وأما الثانية فلانه بمجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصح الحكم بالوضع قانه تحكم باطل فعلم ان اعتبارها في بعض المواضع ليس لصحة الاطلاق حتى إن كل ما وجدت فيه المناسبة يسمى بذلك الاسم بل للأولوية فقط فليست مداراً حتى يصح القياس فليتأمل فان به يندفع ما أطبق عليه الناظرون وقد نقل المحشى كلام سم هنا مع اندفاعه بما سمعت و تصرف فيه بما يحوج إلى تكلف (قوله أن الاعلام خارجة) أى باعتبار المعنى العلمى وان اشتمل بعضها على مناسبة كأن كان منقولا ( قوله فقد صرح الخ) هذا وما بعده لا يفيدان شيئا فالصواب أن يعلل كون الحركة لفظا بأنها مدركة بالسمع إذ لو لا ذلك لم نميز بين المرفوع وغيره ويدل عليه أيضاً ما في الرضى من أن الحركات أحرف صغيرة تأتى بعد الحروف يضمحل عندها سكون الحروف (قوله بأن المراد الخ) هو بالآخرة يرجع إلى (۱) قوله وحينئذ الخ شروع فى وجود الفرق بين المجاز المقيس والمجاز المقيس عليه الثلاثة فأشار لأولها بقوله لا يكون محلا الخ ولثانيها بقوله وأخص من المجاز الخ ولثالثها بقوله وأيضا بناء على القياس الخ فتنبه اه كاتبه
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.