حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٤٨

(٣٤٧) في الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث يصير فيه أشهر من غيره نعم يعرفان فيها بالكثرة المذكورة ويزيد العر في الخاص بالنقل الذى هو الأصل فى اللغوى ( ولا يشترط مناسبة للفظ للمعنى) فى وضعه له فان الموضوع للضدين كالجون للاسود والأبيض لا يناسبهما خلافا لعباد) الصيمري (حيث أثبتها ) بين كل لفظ و معناه قال وإلا فلم اختص به ( فقيل بمعنى انها حاملة على الوضع) على وفقها فيحتاج اليه في الشجاع بقرينة في الحمام ( وقيل بل) بمعنى أنها ( كافية في دلالة اللفظ على المعنى) فلا يحتاج الى الوضع يدرك ذلك من خصه الله عبد الحكيم ( قوله إذ به كما فى القافة ويعرفه غيره منه قال القرافي حكى أن بعضهم كان يدعى أنه يعلم المسميات من الأسماء فقيل له لا بد من العلاقة) أى لا بد ما مسمى آذغاغ و هو من لغة البربر فقال أجدفيه يبسا شديدا وأراه إسم الحجر وهو كذلك قال الاصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد (واللفظ الدال على معنى ذهنی خارجی ای من وضع العلاقة المصححة له بحسب نوعها ولا شك أن والاستعمال علامة على الحقيقة وامارة تعرف بها إذ المراد بالجعل عندهم تعيين اللفظ بازاء المعنى ولا اعتبارها كذلك وضع يلزم أن يكون ذلك بقول أهل العرف اعلموا ان كذا إسم لكذا او انا عينا كذالكذا ونحو ذلك او قول نوعى له كذا في حاشية الشارع كذلك بل تحصل معرفة التعيين بتكرر استعمال أهل العرف و تكرر ورود اللفظ في الشرع لذلك المطالع ( قول الشارح فان المعنى وفهم الرسول ذلك المعنى منه وفهم الامة ذلك عنه ( قوله فى الحقيقة) اى قسمى الحقيقة دون المجاز الموضوع للضدين لا يناسبهما) ويحتمل أن المراد في نفس الأمر أى وليس هناك تعيين وهذا أدق وأظهر فى مراد القرافى (قوله بحيث بأن وضع الاحدهما في لغة يصير الخ) في العبارة قلاقة والاولى بحيث يصير فيه أشهر منه فى غيره اى بحيث يصير اللفظ بالنسبة الى وللآخر في لغة أخرى أو إفادة ذلك المعنى أشهر منه بالنسبة إلى إفادة غيره وذلك الغير هو المعنى اللغوى (قوله نعم يعرفان) وضع استدراك لدفع توهم أن الكثرة غير معتبرة اصلا و يعرفان من المعرفة لا التعريف وضمير فيها يعود واحدة لان عبادا ادعى لهما معا في لغة على الحقيقة (قوله ويزيد العرفي الخاص) أى على العرفي العام والعرفي الخاص يشمل الشرعي وأفرده ان المناسبة ذاتية للفظ بالذكر لشرفه (قوله بالنقل) اى الاخبار عن اهل ذلك العرف كان ينقل عن النحاة مثلا ان الفاعل هو وما بالذات لا يتخلف الاسم المرفوع الخ بخلاف العرف العام فانه لا يحتاج إلى نقل لانه معروف لكل أحد كالدابة لذات الأربع لا النقل من معنى الى معنى فانه لا يخص العرفى الخاص إذهو موجود فى العام ايضا فان ولا يختلف وقد يقال لا الدابة لغة لكل ما يدب على الارض ثم نقل في العرف العام لذات الاربع ) قوله الذى هو ) أي نسلم ان ما بالذات لا يختلف بمعنى ان يناسب اللفظ النقل بمعنى الاخبار الاصل في اللغوى واما الاستنباط فخلاف الاصل (قوله لعباد) هو ابوسهل ابن سليمان والصيمرى بفتح الميم أشهر من ضمها نسبة إلى صيمر بفتح الميم قرية آخر عراق العجم وأول بذاته المختلفين ويدل عراق العرب و هو من معتزلة البصرة ( قوله حيث اثبتها ) المطابق للمخالفة في عدم الاشتراط ان يقول عليهما قاله السعد (قول حيث اشترطها لكن نسبة اشتراطها اليه تستلزم قوله بالافتقار إلى الوضع وفيه خلاف عنه كما نبه عليه المصنف حاملة على الوضع) فنسبة الاثبات اليه اولى لصدقها على كل قول ثم ظاهر كلامه شمول الاعلام الشخصية وفيه بعد قال الامام قال ذلك وإن كان الواضع في المحصول بعد أن نسب لعباد أن اللفظ يفيد المعنى لذاته ما نصه والذى يدل على فساده أن دلالة الالفاظ الله لانه مبنى على مذهب لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحى والامم ولاهتدى كل انسان الى كل لغة وبطلان الاعتزال قول الشارح اللازم يدل على بطلان الملزوم (قوله فلم اختص ) اى فلا بد له من مخصص وإلا لزم التخصيص بدون فلا يحتاج إلى الوضع ) المخصص والمخصص هنا المناسبة و فيه ان المخصص ارادة الفاعل المختار ولو على ان الواضع غير الله اذ المخصص اى مع وجوده فلا ينافي لا ينحصر في المناسبة ( قوله فقيل بمعنى انها حاملة) وهو مقتضى نقل الآمدى عن عبادو مقابله مقتضى نقل الامام عنه ثم لا يخفى شناعة هذا التعبير على ان الواضع هو الله (قوله فيحتاج اليه) اى الى الوضع (قوله فلا يحتاج (الخ) وهذا الاينا فى ان الوضع موجود فانه لا يلزم من نفى الحاجة له عدم وجوده (قوله ويعرف غيره) دفع به ما يقال اذا كان قاصر اعلى من خصه الله ضاعت ثمرة الوضع (قوله وأراه) أى أظنه الحجر و يلزم عليه ان كل ما فيه يبس كذلك معنى ذهنی خارجی) اوردهم الموصوف واحد اشارة الى ان المعنى الموضوع
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.