(٣٤٠)
كما تقدم لانه لم يصرح بانه مفهوم ولا منطوق (و) أنما ) بالفتح الاصح أن حرف ان فيها من حيث أنه من أفراد ان (فرع) ان (المكسورة) فهى الاصل لاستغنائها بمعموليها في الافادة بخلاف ( قوله قول الزمخشري المفتوحة لانها مع معموليها بمنزلة مفرد وقيل المفتوحة الاصل لان المفرد أصل لان له محال يقع المار) قان قوله وإنما الحكم فيها دون الآخر ومن ثم ) أى من هنا وهو أن المفتوحة فرع المكسورة أى من أجل ذلك اللازم إله واحد بمنزلة انما زيد بالفتح لانما بالكسر ( ادعى الزمخشرى) في تفسير قل إنما يوحى إلى أنهما إلهكم إله واحد قائم صريح في حمله على وتبعه البيضاوى فيه (افادتها) أى افادة أنما بالفتح (الحصر ) كانما بالكسر لان ما ثبت الأصل قصر الموصوف على الصفة يثبت للفرع حيث لا معارض والاصل انتفاؤه والزمخشرى وان لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه كما هو فيما نظره به أعنى تشير اليه ومعنى الآية على هذا ما قاله ان الوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أمر إنما زيد قائم كيف وإنما الاله مقصور
هو
له فرعية أنما
يدل على الحصر في الجزء مفعول تفيد المحذوف الذى هو الحصر وقوله لتبادر الخ عله نطقا وهل هذا من كلام هؤلاء الأئمة أولا الاخير من الكلام كما الظاهر الاول (قوله وان عورض الخ) أى فلا دليل في الحديث لان عدم افادة النفى عن غير المذكور صرح به علماء المعاني الامر عارضه و هو حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدرى لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا يمثل قوله بمثل(قوله ( قوله وقد صرح بذلك بما هو مقدم عليه ) أي بدليل مقدم عليه لكونه منطو قاصر يحا ( قوله ولا بعد الخ) رد لقوله لانها ان المؤكدة أبو حيان) تصريحه لا ينافي الخ (قوله مع قوله با نما) اى بكونها تفيد الحصر (قوله كما تقدم) أي في الكلام على انكاره صفة عدم تصريح الجمهور كما لا تناسب قوله لانه لم يصرح الخ) يخالف ما تقدم. قبل مسئلة الغاية في قوله فصرح فيه بالعلة ( ظاهر (قوله نقلا عن قوله حرف ان الاضافة بيانية (قوله من حيث الخ) اشارة الى ان الفرعية المطلق ان لا المركبة السمين) لعل معناه قلته مع ما بدليل قوله فرع ان المكسورة وان الفرعية للمركبة من حيث أنها من أفراد المطلقة (قوله نقلا عن السمين فلا ينافي بمنزلة مفرد) فلا تستغنى فى الافادة لأن المفرد لا يفيد (قوله وقيل كل أصل) إنما نكر الأصل في هذا أن الناقل عن أبي حيان لعدم إرادة الحصر بخلاف الأول (قوله لأن له محال) أى لكل من المكسورة والمفتوحة ثم أن السمين لا العكس لأن أبا هذا لا ينافي أن لهما محال يشتركان فيها ولذلك لم يقل لأن محال كل لا يتع فيه الآخر (قوله أى من حيان شيخ السمين مسئلة أجل (الخ) إشارة إلى أن من للتعليل و أن الاشارة للبعيد لان الالفاظ أعراض تنقضى بمجرد النطق بها (قوله من الالطاف (قوله ولو (اللازم له جعله ان بالفتح من حيث هي فرع ان بالكسر من حيث هي أحوجه لدعوى الاستلزام ولو حمل عبر كا بن الحاجب الخ) لم المتن على ظاهره من كون أن بالفتح فى إنما فرع ان بالكسر فى إنما الاستغنى عن ذلك لان اللازم بعينه وهو أفهم للعدول عن عبارة المأخذ حقيقة هذا ما اعترض به الناصر و أجاب سم بأن فرعية أن بالفتح في إنما لأن بالكسر في إنما يجيز ابن الحاجب معنى سوى فرعية مجموع إنما بالفتح لمجموع انما بالكسر اذ فرعية جزء أحدى الكلمتين بجزء الاخرى غير فرعية الاختصار ( قوله أى احدى الكلمتين الاخرى فلا بدفى بيان كون ما ذكره منشأ لما ذكره الزمخشري من بيان استلزام وضع الموضوعات) إنما الفرعية الأولى للفرعية الثانية لانها هي المنشأ فى الحقيقة لماذكره الزمخشرى اه وليس بالقوى تأمل قال ذلك ليفيد قول قوله والاصل انتفاؤه أى المعارض (قولد بهذا المأخذ) وهو كون المفتوحة فرع المكسورة الشارح لانه الخالق الى اللازم له ما تقدم المأخوذ من قوله و من ثم فيكون المأخذ قول المصنف و من ثم الخ (قوله قوة كلامه) فانه قال انما القصر الحكم على الشيء أو لقصر الشيء على حكم كقولك انما زيد قائم وانما يقوم زيد وقد اجتمع المثالان في هذه الآية لان انما يو حى الى مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيدا وانما الحكم اله واحد بمنزلة انما زيد قائم اه فنسبة القصرين إلى انما بالكسر وجغل انما الهكم اله واحد هو الوحدانية مثالا للثانى ظاهر في الفرعية, إلا لماصح التمثيل بالمفتوحة للمكسورة قاله النجارى (قوله ان الوحى) بفتح الهمزة بدل مما قبله (قوله فى أمر الآله) أى لا فى غيره كالاحكام والمواعظ فليس المراد حصر ما يوحى اليه في
الخ لانه لا يلزم من
أمر
الجزء 01 — ص ٣٤٠