(۳۳۹)
منه
والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه فى الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه لانه تعالى لا يغيب عنه شيء (و) انكر ( إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم ( كان يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة قال فهى فى معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهى فى معنى العلة ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم اطلق الامام الرازى عنه إنكار الصفة ولكون غير المناسبة فى معنى اللقب اطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة وأما غيرها مما تقدم فصر. بالعلة والظرف والعدد والشرط وانما وما والا وسكت عن الباقى وهو كالمذكور (و) انكر (قوم العدد دون غيره) فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه او الناقص عنه الثاني المحكى صدر المبحث بقوله وقيل شرعاء قلت يفرق بأن المراد فى هذا القول أن الشرع محل المفاهيم وفى ذلك القول انه مثبت لها و الفرق بينهما جلى اه ناصر ولا يخفى ان الفرق اعتباری تامل ( قوله و الواقفين ) اى المحبسين (قوله الغلبة الذهول) تعقبه الكورانى بان الكلام في دلالته لغة والدلالة التفات النفس من اللفظ إلى المعنى ولا دخل لارادة اللافظ فيها ولا لشعوره والتخلف في بعض الصور إنما هو بواسطة معارض اقوى واجاب سم بان حاصل كلام الشيخ ان المفهوم معنى يقصد تبعا للمنطوق فلا يعتبر من غلب عليه الذهول إذا الامور التابعة إنما يعتد بها من قصدها ولاحظها و من غلب عليه الذهول لا وثوق بقصده وملاحظته وليس في هذا المعنى توقف الدلالة على الارادة بل الذى فيه توقف اعتبارها في المعاني التابعة لا مطلقا على من يو أى فيه بارادته وشتان ما بين المقامين (قوله لانه تعالى لا يغيب عنه شيء ) اى والرسول معصوم عن النطق عن الهوى (قوله وأنكر إمام الحرمين الخ) إنما أنكر الصفة غير المناسبة لكونها في معنى اللقب فلا مفهوم لها و اجيب بانه مبنى على اعتبار المناسبة فى العلة و هو ضعيف وعبارته في البرهان الحق الذي تراه أن كل صفة لا يفهم بها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب بلقبه والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بالقابها فقول القائل زيد يشبع إذا أكل كقوله الابيض اللون يشبع إذلا اثر للبياض فيما ذكر كما لا اثر للتسمية بزيد فيه ثم قال بعد كلام طويل و اعتبر الشافعي رضى الله عنه الصفة ولم يفصلها واستقر أى على تقسيمها وإلحاق مالا يناسب منها باللقب وحمر المفهوم فيما يناسب (قوله فى الغنم العفر) في الصحاح شاة عفراء اى يعلو بياضها حمرة (قوله فهي في معنى (اللقب لعدم مناسبة الحكم ( قوله فهى فى معنى العلة ( فلها مفهوم والحكم يدور مع العلة (قوله ولكون العلة الخ) اعتذار عن الامام الرازي وابن الحاجب فان الاول نقل عن امام الحرمين انکاره مفهوم الصفة و الثاني نقل عنه القول به وكلا النقلين منقوض بانه اطلاق في موضع التقييد (قوله بحسب الظاهر) يعنى ان الظاهر ان الصفة هي النعت وبحسب الاصطلاح لفظ مقيد لآخر الخ فالعلة غير الصفة بالمعنى الاول ومنها بالمعنى الثانى (قوله خلاف ما تقدم ) اى حالة كون العلة غير الصفة مخالفا لما تقدم من شمول الصفة للعملة (قوله أطلق الامام أى لم يقيدها بغير المناسبة لان المناسبة التي اثبتها علة في المعنى (قوله وأما غيرها) اى غير الصفة التي لا يناسب وهو راجع لقول المتن وانكر امام الحرمين صفة لا تناسب وفى نسخة غيرهما أى الصفة التي لا تناسب و اللقب (قوله مما تقدم) اى من اقسام مفهوم المخالفة (قوله فصرح) أى إمام الحرمين (قوله عن الباقى) وهو الحال والغاية وضمير الفصل وتقديم المعمول لكن الاخير صرح به أيضا فلم يسكت عنه (قوله وهو كالمذكور) فان الحال في معنى الصفة يفصل فيه بين المناسب وغيره والغاية فى معنى الظرف فان أجرتك الدار إلى آخر هذا الشهر بكذا فى معنى أجرتها بقية هذا الشهر وفصل المبتدأ من الخير فى معنى ما والا (قوله وأنكر قوم العدد) قال النووى مفهوم العدد باطل عند الاصوليين وتعقبه أبن الرفعة فقال في المطلب ان مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة عن الاستنجاء فى الثلاثة والزيادة على الثلاثة ايام في
خیار
الجزء 01 — ص ٣٣٦