حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣٣١

(۳۳۰) ( قول الشارح حجة لغة كمفهوم إنما والغاية كما سيأتى لتبادره إلى الأذهان (ثم غيره) على الترتيب الآتى ( مسئلة المفاه الخ) يعنى أن الدليل الدال المخالفة (إلا اللقب حجة (لغة) لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين على الحجية هو الوضع اللغوى بأن وضع لفظ رتبته بعد هذا و الشارح دفعه بقوله صراحة معللا بسرعة التبادر فليس العلة في تقدمه على باقى المفاهيم مجرد القول بانه منطوق المشاركة ما بعده له فى ذلك لان فيه اصل التبادر دون هذا و لذلك حذف قيد السرعة السائمة لغة لاخراج المعلوفة فيه قال الناصر وهذا الفول هو الحق لأن المستثنى بالا مذكور فهو محل نطق وإلا تدل على ثبوت الحكم أو الوضع الشرعي بأن وضعت شرعاً لذلك بعد ما له فقد صدق على هذا الثبوت انه معنى دل عليه اللفظ فى محل النطق ولا يخفى ان إلا بعد النفي موضوع عة للاثبات فهو منطوق صريح اه وإيراد سم أن المنطوق بالاشارة من أقسام المنطوق غير الصريح كانت في اللغة لافادة معناها والمصنف لم يتعرض فيما سبق لا نقسام المنطوق إلى صريح وغير صريح وانقسام غير الصريح إلى إشارة فقط أو أن الدليل هو العقل وغيره فكيف تصح هذه الحوالة منه أه مبنى على ما أسلفه سابقاً في شرح قول المصنف ثم المنطوق أن وسيأتي بيانه فالاختلاف توقف الصدق أو الصحة الخ وقد بينا ما فيه هناك بما لا يرد عليه ما هنا (قوله كمفهوم إنماو الغاية ) اما كون في مأخذ الحجية ( قول مفهوم إنما منطوقاً فلان قولك إنما زيد قائم أو إنما القائم زيد معناه لا قاعد أولا عمر و فمحل النطق في الأول الشارح لقول كثير الخ) زيد وفي الثاني القائم والمنفى حال من احواله فيكون المنفى منطو قالانه معنى دل عليه اللفظ في محل النطق ولا يضر فى ذلك مخالفة ثم هذا النفي غير موضوع له اللفظ بل لازم عن الموضوع له فيكون غير صريح ثم هو غير مقصود المتكلم الأخفش لأنه أصغر لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة فيكون إشارة واما الغاية فانه لم يصرح بحكم الغير فيه إلا انه لما كان من هؤلاء خصوصاً وقد الحكم ينقطع بالغاية لزم من ذلك ثبوت خلافه (قوله كما سيأتى) أى في ترتيب المفاهيم (قوله لتبادره إلى وافقهم الشافعي وماقالة الاذهان) حذف لفظ سرعة منه للفرق بينه وبين الصراحة السابقة وبقى مما يفيد الحصر كالمذكورات الامام في البرهان من أنا لا تعريف المبتدأ والخبر نحو صديقى زيد و زيد العالم (قوله كما سيأتي) أي في مسئلة ترتيب المفاهيم (قوله إلا نسلم أنهم فه. واذلك لغة اللقب) قضية الاستثناء أنه مفهوم لا يحتج وليس كذلك إذ القائل بأنه مفهوم قائل بحجته بل المراد لجواز أن يكونوا بنوه انه ليس بمفهوم فالاستثناء منقطع او ان المراد المفاهيم من حيث هي فهو متصل (قوله المخالفة) بكسر اللام فانه تكسر حيث وقع صفة كما هنا و حيث أطلق على المفهوم أو أضيف إليه كقوله فيما سبق وإن خالف على الاجتهاد أي النظر لمخالفة الخ و هو صفة الخ فتحت وإنما لم تجمع لان المفاهيم جمع كثرة لغير العاقل وسيأتى محترز المخالفة والاستدلال في المباحث آخر المسئلة (قوله حجة لغة) أى من حيث دلالة اللفظ عليه بطريق الوضع اللغوى والمراد أنه حجة شرعاً اللغوية مدفوع كما قال بدليل اللغة وكذا قوله وقيل حجة شرعا اى بدليل الشرع كما يدل عليه كلام الشارح لان الخلاف إنما هو العضد بأن هذا المنع لا في الدليل الدال على الحجية والحاصل ان القائلين به اختلفوا هل نفى الحكم فيه عماعدا المنطوق به من يضر نالا نالا ندعى القطع | جهة اللغة أى ليس من المنقولات الشرعية بل هو باق على أصله أو من جهة الشرع بتصرف منه زائد بالمفهوم بل الظن وهو على وضع اللغة أو من قبيل المعنى أى العرف العام فعلم أن الاختلاف في مأخذ الحجية وبه يندفع قول حاصل بقولهم وهم من أئمة الناصر لا يصح إخراج الشارح المفاهيم الموافقة عن عموم المفاهيم لأن دلالة اللفظ عليها مختلف فيه كمام اللغة سواء استند ة ولهم إلى ويأتى فى قوله وإن اختلفوا فى طريق الدلالة عليه لانه مبنى على ما فسر به قوله حجة لغة أى مدلولة اللفظ اجتهاد أو سماع أو غير ذلك فتأمل (قوله أبو عبيدة) بالتثنية وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد هو القاسم بن سلام والأول شيخ فان طريق معرفة أكثر الثاني وكلاهما ممن يحتج بنقله في اللغة كالاصمعي والخليل ولا يرد على ذلك مخالفة الاخفش إن صحت لانه اللغات قول الائمة أن أصغر منهما خصوصاً وقد وافقهما إمامنا الشافعى رضى الله عنه قال فى البرهان صار إلى القول بالمفهوم معنى هذا اللفظ كذا أئمة العربية منهم أبو عبيدة وهو إمام غير مدافع ولئن ساغ الاحتجاج بقول عربي جلف من الالحجاج والتواتر قليل اه و به فقول ابي عبيدة أولى ثم ذكر ما قاله الشارح ثم قال والشافعى رضى الله تعالى عنه من القائلين بالمفهوم يندفع أيضاً ما قيل أنه بعد وقد احتج بقوله الاصمعي و صحيح عليه دواوين الهذليين وهذا المسلك فيه نظر فان الائمة قد يحكمون على تسليم النقل لم يوجد اللسان عن نظر و استنباط وهم فى مسالكهم فى محل النزاع مطالبون بالدليل والاعرابي ينطقه طبعه فيقع التمسك بمنظومه ومنثوره ولا يعدم من يتمسك بهذا الطريق المعارضة وقصارى الكلام تجاذب تواتر ونزاع
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.