حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣١٣

( قول الشارح لتضمن المعنى الجزئه المدلول) يعنى ان الدلالة على الجزء انما هي بواسطة تضمن المعنى للجزء فينتقل الذهن من اللفظ الى المعنى ومنه الى جزئه بطريق التحليل واعلم أن فهم الجزء مقدم على فهم الكل بلاشبهة لأن فهم الكل محتاج الى فهم الجزء في نفسه اما فهمه من اللفظ الذي الكلام فيه فمتأخر عن فهم الكل (۳۱۲) منه يحصل بعد تحليل الكل إلى الأجزاء ضرورة أن الفهم تابع للوضع وهو ما يحصل إلا بالنسبة إلى الكل منا وتسمى دلالة مطابقة أيضا لمطابقة الدال للمدلول (وعلى جزئه) أى جزء معناه (تضمن) و تسمى دلالة إذ ما يتبادر إلى الذهن عند ثم يفهم الكل من اللفظ سماع اللفظ إنما هو المعنى تضمن أيضا لتضمن المعنى الجزئه المدلول ( ولازمه ) أي لازم معناه الموضوع له اللفظ لا غير عن العلمية وإلا فقد صار عبد كالزاى من زيد لا دلالة له على شيء أصلا ( قوله ودلالة اللفظ على معناه ) لم وقولهم الجزء سابق على يقل على تمام معناه ولا جميع للاشارة إلى ان قيد التمام ليس ضروريا في التعريف بل ذكر لرعاية حسن فهم الكل معناه أنه يجب أن التقابل مع الشق الثانى و لفظ جميع مشعر بالتركيب فلا يشمل المعنى البسيط كالنقطة والعقل واللفظ يفهم الجزء من اللفظ المشترك دال على كل معنى من معانيه باعتبار انفراده فهو داخل فى التعريف لا انه دال على المجموع من الموضوع بأزائه أولا حيث هو قال السيد إذا علم أن اللفظ موضوع لمعان متعددة فانه عند سماعه له ينتقل ذهنه إلى ملاحظة تلك المعانى باسرها فيكون دالا على كل واحد منها مطابقة وإن لم يعلم ان مراد المتكلم ماذا هو من تلك الموضوع بأزاته كذا قاله المعاني فان كون المعنى مرادا للمتكلم ليس معتبرا في دلالة اللفظ عليه اه و محصله أن دلالة المشترك على السعد في منهياته على جميع معانيه متحققة إنما المحتاج إلى القرينة اراد المتكلم بعضها لا يتمال إذا اطلق المشترك ينمهم كل واحد المطول و نقله عبد الحكم من معانيه عند العلم بأوضاعه ويفهم جميع المعانى أيضا مع ان هذه الدلالة ليست شيئا من الاقسام وأيده بما فى المفتاح من أن الثلاثة لانا نقول لا نسلم ان فهم جميع المعانى من اللفظ بل ذلك لازم لاجتماع فهم كل واحد منها (قوله اللفظة متى كانت موضوعة وتسمى دلالة مطابقة) فلها اسمان مفرد و مركب (قوله المطابقة الدال الخ) أي لكونه بقدره لا لمفهوم أمكن أن تدل انقض عنه كما فى دلالة النضمن ولا أزيد كما فى الالتزام ( قوله و على جزئه) اى من حيث انه جزء وكذا القول في قوله على معناه وعلى لازمه فاللفظ الموضوع للمعنى والجزئه و الازمه بطريق الاشتراك إذا أطلتى عليه بحكم الوضع ومتى على الجزء من حيث هو جزء كانت دلالته عليه دلالة تضمن أو من حيث وضع اللفظ له كانت مطابقة كان لمفهومها تعلق بمفهوم وكذا القول فى إطلاقه على اللازم وههنا بحث نفيس و هو أن لفظ هما إذا كان راجعا إلى الأبوة و البنوة آخر أمكن أن تدل عليه مثلا فى قولك الأبوة والبنوة هما إضافيان يدل على المجموع بالمطابقة و على الجزءين بالتضمن وكل جزء بواسطه ذلك التعلق سواء يستلزم الآخر لا متناع تعقل أحدهما بدون الآخر فاللفظ يدل على كل واحد بواسطة لزومه للاخر و هذه كان ذلك المفهوم الآخر الدلالة ليست مطابقية وهو الظاهر ولا تضمنية لعدم اعتبار حيثية الجزئية ولا التزامية لعدم الخروج داخلا في مفهومها الأصلى والجواب أنا لا نسلم تحقق الدلالة بواسطة اللزوم بينهما لأن تعقل أحد المتضايفين إنما يستلزم تعقل أو خارجا عنها فتلخص الآخر إذا كان مخطو ر ابالبال وإلا لزم تعقلات غير متناهية متعلقة بالمتضاينين عند تعقل أحدهما وههنا من هذا أن الحاصل من لما كان فهم أحدهما في ضمن فهم مجمو عهما الذى هو مدلول مطابق لم يكن فهم أحدهما مستلزما افهم الاخر فلا تتحقق الدلالة فلا حاجة في جوابه الى ارتكاب تكلف بأن يتمال المراد الخروج في المدلول الالتزامى أى يصير مداولا للفظ من حيثية غير حيثية العينية والجزئية (قوله لتضمن المعنى) أى الذى دلالة التضمن هو فهم الجزء قصدا المتأخر عن فهم الكل فان قيل لو كان وضع له اللفظ وهو المعنى المطابقى وقوله المدلول صفة للفظ أى المدلول له بدلالة التضمن فدلالة التضمن هو فعل الجز. التضمن هي دلالة اللفظ الموضوع للكل على الجزء من حيث استعماله في الكل ودلالته عليه وأما القصدى بعد فهم الكل دلالته على الجزء من حيث هو بأن استعمل ما للكل في الجزء فمجاز وقد قال عبد الحكيم فى حواشی شرح الشمسية دلالة اللفظ على المعنى المجازى مطابقة عند أهل العربية لان اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازى بالوضع النوعى كما صرحوا به وأما عند المنطقيين فان تحقق اللزوم بينهما بحيث يلزم عدم انحصار الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاث لان فهم كل جزء في ضمن يمتنع الكل ليس شيأ منها قلنا لا نسلم أن اللفظ دال عليه بل هو لازم لفهم الكل وضع له اللفظ أو لا فلا دلالة للفظ عليه وإن اجتمعت وبهذا ظهر أن ما قاله ابن الحاجب من أن الدلالة المطابقية والتضمنية شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار مبنى على أنه ليس هناك إلا فهم وانتقال واحد يسمى باعتبار الاضافة إلى مجموع الجزءين امطابقة وإلى أحدهما تضمنا وليس في التضمن انتقال معه
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.