حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٣١٠

(۲۰۹) اى يسمى بذلك ( ان افاد معنى لا يحتمل غيره) اى غير ذلك المعنى ( كزيد) في نحو جاء زيد فانه مفيد ( قول الشارح فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها (ظاهر) ان يسمى بذلك ان احتمل) بدل المعنى الذي افاده للذات المشخصة) اى ولو كان هناك مجاز عقلى او (مرجوجا كالاسد) في نحورايت اليوم الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله و بعد اللتيا و التي فقد اشتهر ان لا مشاحة في الاصطلاح وار لكل احد ان يصطلح على ماشاء فيما لا ينبغى حذفي إذلا يخرج لفظ زيد ان يصدر عن مثله مع علو شانه اما اولا فلان ابن الحاجب امام جليل ثقة ثبت و هو و ان لم يكن في مرتبة من باحدهما عن مدلوله العلمى ذكرهم وعددهم إلا انه متتبع لكلامهم ومقتبس من علو مهم فهو يحذو حذوهم وقد اعتنت الافاضل واما التجوز بالاستعارة بشرح كلامه و ناهيك بالعضدو السيد و السعد و غيرهم ممن لا يحصى كثرة وهم نقدة الكلام وقادة الافهام فلا يكون في نحو زيد لمالم فسكوتهم عليه واقرارهم له في هذا المحل دليل على عدم المخالفة فان قلت من اين علمت ذلك قلت ان يشتهر بوصف يلحقه باسم العلامة سم مع سعة اطلاعه وكثرة النقل عن العضد و مواده وغيرها لو وجد شيأ يتمسك به في تأييد كلام الجنس ولعله لهذا اى المصنف لكان أحق بالذكر من هذا الكلام الذي اتخذه ديدنا عند عدم اطلاعه على نقل قوى او دليل الاشارة الى ان المجازين عقلى على انا وجدنا مقويالكلام الناصر بان تخصيص الاصوليين اقسام المفهوم بالاحكام ولم يذكروا مفهوما مفردا دليل على ان المنطوق كذلك فانه مقابل له و في المنهاج والتلويح ما يوافق ابن الحاجب حيث في نحو جاء زيد والا فزيد قال الاول الخطاب اما ان يدل على الحكم بمنطوقه الخ وقال الثانى الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون لا حرجانه قال الشارح وحده نص في مدلوله (قول ثابتا بنفس النظم او لا الى آخر ما ذكره من التقسيم و أما ثانيا فلان ما اشتهر ان لا مشاحه في الاصطلاح الشارخ بدل المعنى الذي ليس على المعنى الذي أراده واتخذه ديد نابل معناه أنه ليس لاحد من أهل فن أن يشاحح غيره من أهل فن آخر على امر اصطلح عليه لا ان لكل احد ان يصطلح فانه يلزم عليه عدم الوثوق بالالفاظ الاصطلاحية افاده) اى بحسب الارادة و اشتباه ما اصطلح عليه الواضع بغيره وسد أبو اب الاعتراض فان للخصم عند قيام الحجة عليه أن يقول هذا والا فهو محتمل لهما معا في أبواب امر اصطلحت عليه انا و لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلمنا ان لكل احد ان يصطلح فليس على عمومه بل المراد أن واحد بناء على الجمع من كان في طبقة الواضع او بعدها من له استخراج في الفن و تمهيد لقواعده كالسكاكى و عبد القاهر والزمخشرى بين الحقيقة والمجاز (قول بالنسبة الى فن البيان وكذلك سيبويه والكسائي والاخفش بالنسبة للنحو وكالعلماء الذين ذكرهم الشارح وهو معنى بالنسبة لفنا هذا الا أن كل مصنف أو مشتغل بذلك الفن له ان يضع الفاظا يصطلح عليها ويستعملها مرجوح ) أى مع صحة من جاء بعده وإلا كان نسخ الماعليه الاول) قوله اى يسمى بذلك افاد به ان هذا الحمل حمل تسمية الاستعمال فية إذ لا يشترط لا حمل وصف والنص ماخو ذمن منصة العروس و هو المحل الذي تظهر فيه فكان النص ظهر عن الاحتمال مقارنة القرينة عندهم ثم هو كما يطلق على ماذكر يطلق أيضا على مقابل القياس والاستنباط والاجماع فيراد به الدليل من على ان القرينة عند الكتاب او السنة فيعم الظاهر وتارة على ما يقابل الظاهر وهو المعنى هنا وقال القرافى أنه يطلق أيضا البيانيين انما تجب عند على ما يحتمل تأويلا احتمالا مرجوحا وهو بمعنى الظاهر وعلى مادل على معنى كيف كان ويطلق تعين المجاز دون احتماله النص في كتب الفروع بازاء القول المخرج فيراد بالنص قول صاحب المذهب اعم من ان يكون نص عليه عبد . الحكيم في تصالا احتمال فيه او ظاهر او يراد بالقول المخرج ما خرج اى استنبط من نصه فى موضع آخر (قوله في حواشي القاضي ( قول نحو جاء زيد) أفاد به ان الافادة انما تكون بالتركيب (قوله فانه مفيد للذات) فيستشكل بصحة الشارح المتبادر الى الذهن) التجوز فى الاعلام فيحتمل زيد معنى مجازيا وقد قال النحاة ان التاكيد في جاء زيد نفسه لدفع المجاز اى بدون سببية الاشتهار عن الذات و احتمال ان الجائى رسوله اوكتابه ونجاب بان العلم لا يتجوز فيه الا إذا تضمن اشتها را بوصف فان التبادر انما يكون من ولا كذلك زيد الا أن يراد التجوز بغير الاستعارة فانه لا يشترط فيه ذلك و المجاز الذى يدفعه التاكيد المجاز امارات الحقيقة إد الم يكن الحذفى او العقلى ولا يلزم من ذلك ان زيدا مستعمل فى غير ما وضع له بل هو نص في مدلولة قال بعض يتوسط اشتهار بل بنفسه الفضلاء والانصاف ان مادة الاحتمال لم تنقطع وكانهم رأوا أن الاحتمال الضعيف بمنزلة العدم اهـ اى بتوسط الوضع فقط وليس بشي (قولدان احتمل) اى اللفظ (قوله بدل المعنى ) البدلية من حيث الارادة وإلا فهو محتمل
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.