حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٩٩

قول المصنف قيل فما ليس من قبيل (۲۹۸) (الاداء أى سواء اتفقت الطرق على نسبته لقائله أو نفاه بعضها عنه فهذا القول شامل لقول أبي شامة الآتى الشارح يتحقق بدونها ) المعروفة للقراء السبعة أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي (متواترة) في الشرح ( قول الشارح من النبي صلى الله عليه وسلم الينا أى نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم بان كان هيئة) خرج ما كان ( قيل ( يعنى قال ابن الحاجب ( فما ليس من قبيل الإداء ( أى فما هو من قبيله بان كان هيئة لفظا كالف مالك لانه لفظ للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر وذلك ) كالمد ( الذى زيد فيه متصلا ومنفصلا على أصله قرآني فهو متواتر ( قول حتى بلغ قدر ألفين (۱) في نحو جاء وما أنزل وواوين فى نحو السوء وقالوا أنؤمن وياءين في نحو جي. وفى أنفسكم أو أقل من ذلك بنصف أو أكثر منه بنصف أو واحد أو اثنين طرق خرج اصل المدفهو متواتر للقراء ) و الامالة ) التى هى خلاف الاصل من الفتح محضة أو بين بين بان ينحى بالفتحة فيما يمال كالغار نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة ) وتخفيف الهمزة ) الذي هو خلاف الاصل من التحقيق نقلا نحو قد أفلح وإبدالا نحو يؤمنون وتسهيلا نحو أينكم وإلا فهو متواتر لا ينكره واسقاطا نحو جا. أجلهم ) قال أبو شامة والالفاظ المختلف فيها بين القراء ) أي كما قال أحد (قوله وفيه نظر) هو المصنف فى اداء الكلمة يعنى غير ما تقدم كالفاظهم فيما فيه حرف مشدد نحو إياك نعبد (قوله لم يتمل به كل من القراء ) أي لم يقرأ به بزيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسط وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما كذلك فان كلام ابن الحاجب في الزائد على قإلاه والمصنف الأصل كما أن كلام غيره فيه أيضا ( قوله أمر وجوابه انا نمنع التعارض لان من قرأ باحدى القراءتين لا ينكر الاخرى ولا يتأتى التعارض الالونفى قراءة غيره وشهرته بروايته و اعتناؤه بها لا يقتضى انه ينفى غيرها كار باب المذاهب ( قوله المعروفة) لا يضبطه السماع ) بخلاف أصل المد فانه مضوط اشارة إلى أن أل للعهد الذهنى (قوله يمتنع عادة ) أى يحيل العقل بحسب العادة توافقهم على الكذب كان التوافق قصدا أو على سبيل الاتفاق ( قوله فليس بمتواتر ) لان الهيئة لا يمكن ضبطها من قراءته بحركتين فمتى نقل لا اشتباه صلى الله عليه وسلم وقول الكورانى ان كلام ابن الحاجب لا وجه له لان نقلة المدود هم نقلة القرآن ولو كان المد و نحوه غير متواتر لزم أن القرآن غير متواتر مردود بان المتواتر أصل المدو الذي قال ابن الحاجب بعدم تواتره ما يتحقق اللفظ بدونه و هو ما زيد فى المدكما اشار لذلك الشارح بقوله الذى زيد الخ (قوله بنصف الخ) فيكون ثلاث حركات (قوله أو اثنين ) فيكون ثمانية حركات ( قوله التي هي خلاف الاصل) وأما فيه فان غايته أن يحمل على أصله ان لم يعين أو عين مع الحكم على ناقله بالاشتباه (قوله بين المحضة و الفتحة) أصل الامالة فمتواتر (قوله من الفتح) بيان للاصل وقوله نقلا الخ حال من التخفيف (قوله قال أبو شامة لم يقل بين الكسرة والالفاظ) بالجرعطف على قوله كالمد (قول أى كما قال المصنف) أى فى منع الموانع (قول يعنى غير ما تقدم) بخلاف ما بين الكسرة و به تعلم ما في قوله الآتى ونطقهم والفتحة لان الغرض أى عن ابن الحاجب من الامثلة وسيظهر في كلام الشارح وجه العناية (قوله كالفاظهم ) أي تلفظهم و نطق هم أن هذه إلى الفتحة اقرب فصحت الظرفية ( قوله بزيادة) حال من الالفاظ و الياء للملابسة (قول على أقل التشديد) الذي هو متواتر (قوله هى مبالغة أو توسط) بيان للزيادة ( قوله وغير ابن الحاجب الخ ) فيه تنبيه على وجه ضعفه و الفتحة فانها متوسطة وانه قول لا سلف لهما فيه فقد قال ابن الجزرى فى أول النشر لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله كالقاضي أبي بكر في كتابه الانتصار و غيره (قوله وافق) أى في منع اى يكون القرب من الموانع و هذا اشارة إلى أن المصنف انما ضعف كلام ابن الحاجب من حيث عموم مفهوم قوله ماليس من الكسرة مساويا ( قوله قبيل الاداء فانه يقتضى نفى تو اتركل ما هو من قبل الاداء مع ان بعضه متواتر عند المصنف اما جزها و ترددا ( قوله الاول) هو المدو الثانى الامالة والثالث التخفيف والرابع الألفاظ المختلف فيها بين القراء (قوله و مقصوده) مبتدا خبره قوله تلك الزيادة وقد يقال يغنى عن هذا العناية السابقة إلا ان يقال انه خلافا لما اشار اليه الكمال) الحق مع الكمال لان الاصل المتواتر هو الفتح (۱) قوله قدر الفيناى قدر اربع حركات لاصبع من اصابع اليد لأن الالف عندهم بحركتين وما خرج عنه فاما قريب و قيس اه كاتبه عفى عنه هنه و هو ما بين بين او من الكسرة وهو المحضة تدبر توطئة
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.