قبل التمكن وقد منعه المعتزلة أيضا كذا فى الزركشى ويمكن ان يبنى على قولهم ان الامر هو الارادة أو لازمها تدبر فايتامل ( قول الشارح لا نتفاء فائدته الخ) فيه ان هذا موجود عند جهل الأمر إذا جهله وعلمه بالنسبة لعدم التمكن وقد قلتم بصحة التكليف فيه اتفاقا ثم ان مخالفة الامام والمعتزلة هنا يفيد أن تجويز هم فيما مر التكليف بالمحال لتعلق العلم بعدم وقوعه قاصر على ما إذا كان المانع هو تعلق العلم دون ما إذا كان معه انتفاء شرط الوقوع ) قول الشارح أيضا لانتفاء فائدته الخ ) فيه بالنسبة لما إذا كان الالم الأمر فقط أنهم جوزوا مثله في المحال لتعلق العلم بناء على امكان فعله عادة عند حضور وقته واستجماع شرائطه ثم رأيت في بحر الزركشي أن حكاية ( ٢٨٦) الاجماع على صحة التكليف لما علم الله انه لا يقع غير مسلمة بل الخلاف في المسئلتين
واحد ثم الصورتان
متغايرتان لان العلم هناك مع ماذكر لا نتفاء فائدته من الطاعة أو العصيان بالفعل أو الترك واجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك وفى قولهم لا يعلم المأمور بشى. أنه مكلف به عقب سماعه للأمر به لانه قد تعلق بعدم الوقوع مع بلوغ المكلف حالة لا يتمكن من فعله لموت قبل وقته أو عجز عنه وأجيب بأن الاصل عدم ذلك وبتقدير التمكن وهنا فما إذا وجوده ينقطع تعلق الامر الدال على التكليف كالوكيل فى البيع غدا إذا مات أو عزل قبل لم يبلغ حالة التمكن بأن الغد ينقطع التوكيل ومسئلة علم المأمور حكى الآمدى وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة يموت قبل زمن الامتثال التكليف لانتفاء فائدته
اه فليتأمل ( قول الشارح اشارة إلى المخالفة في الأولى وقوله وقولهم الخ إشارة إلى المخالفة في الثانية (قوله مع ماذكر) وأجيب بأن الاصل أى مع علم الأمر بانتفاء الشرط وحاصله أن الأمر بالشرط في الشاهد قطعا لجهله بعاقبة الامر عدم ذلك ) أى ومع وأما في حقه تعالى فقال المعتزلة لا يصح لانه ان علم الحصول فلا شرط لانه واجب وان علم هذا الاصل يعزم على العدم فلا امر ورده الاشاعرة بأن المنظر رله حال المأمور على أنه إذا نظر للامر ففائدته العزم وليس الفعل بناء على احتمال هذا بأبعد من التكليف بالمحال المتقدم ( قوله بالفعل أو الترك ) فيه لف و نشر مرتب ( قوله أنه يتمكن فوجد للتكليف وأجيب الخ) على التزام انه لا بد للتكليف من فائدة يعلمها وإلا قلنا أن نمنع أنه يلزم الفائدة سلمنا فائدة وحينئذ يعلم انه فجاز أن لا نعلمها نظير ما تقدم وأيضا كل فعل لم يأت به المكلف لابد من انتفاء شرطه كتعلق ارادة الله تعالى به فلو كان علم الأمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف لم يكن تارك الصلاة التكليف الفعل كما في مثلا عمدا عاصيا لانه حينئذ غير مكلف بها لان الأمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل اجماعا النسخ قبل التمكن
مكلاف قطعا إذ لا يلزم
من
( قوله وفى قولهم) عطف على قوله في قولهم ( قوله لانه قد لا يتمكن الخ) بناء على أنه لا يصح التكليف خلاف ما إذا علم انه انتفاء الشروط ولا ثقة عنده بها (قوله وجوده) أى الموت أو العجز (قوله لا ينقطع تعلق الخ)
لا يتمكن فانه لا يمكن
ذلك العزم كما سيقوله
عدمه
وفرق بين انقطاع الموجود و عدمه من أصله كما قالوا أنه تبين (قوله بان الاصل الخ) فيه ان هذا لا ينا فى احتمال عدم الاستمرار وحينئذ فلا علم إذ لا علم مع الاحتمال لانه يقتضى الجزم و حمل العلم
الشارح فلا يعلم ذلك على الظن بعيد كذا قال الناصر و اجاب سم بانه لم يستند للاصل فقط بل مع تقدير وجوده وذلك لا بل يعلم عدمه ثم أن ينفى العلم إلا أنه إذا لم يقم الاحتمال فالامر ظاهر وان وجد الاحتمال انقطع التكليف لا تبين عدمه وفيه تحقق عدم التمكن ينقطع أن هذا دعوى لا دليل عليها لان للخصم ان يقول انه تبين به العدم لا الانقطاع إذ كما يحتمل هذا يحتمل
الآخر
التكليف هذا هو الذي ينبغي هنا (۱) وأما ما أجاب به سم فانه يلزم عليه استدراك قوله بأن الاصل عدم ذلك وأن قوله وبتقدير الخ دعوى فى محل المنع إذللخصم أن يقول أنه تبين به عدم التكليف لا الانقطاع ان كل محتمل إلا ان يقال المقصود منه منع ما تمسك به الخصم لا اثبات المدعى وذلك يكفي فيه الاحتمال فتدبر قول الشارح لانتفاء (فائدته يعلم منه أنه متى وجدت الفائدة صح التكليف و متى صح علمه المكلف بخلاف ما إذا انتفت فانه لا يصح فلا يعلم وهذا يؤيد ما قلناه في الجواب المتقدم وبه يتبين ان الشارح رحمه الله اخرج مسئلة علم المامور من قوله واجيب بان الاصل الخ إذ لا يمكن ذلك فيه بناء على ما سيحققه فتأمل (۱) قوله هذا هو الذي ينبغي هنا اى فى الجواب عن قول الناصر فيه ان هذا لا ينافي احتمال عدم الاستمرار إلى آخر ما في العطار وقوله وأما ما أجاب به سم أى مما ذكره العطار ايضا فانظره اه كاتبه
الجزء 01 — ص ٢٨٦