أمورا انتزاعية لا ينا فى توقف الوجود عليها إذا لوجود بدون الايجاد محال كما أنه لا ينافي كونها صادرة عن الفاعل المختار غايته أنها تابسة في الكون أى التحقق لغيرها كالفاعل والمفعول وان لم يوجد خارجا إلاهما و هي امر اختيارى ايضا اذلا تحقق الا باختيار الفاعل وصادرة عن الفاعل بلا واسطة تأثيرا آخر بل بنفسها وإلا لزم أن يصدر مناحال صدور الاثر تأثيرات غير متناهية والوجدار يكذبه بل هذا قول بن فى التاثير لان كل تأثير يفرض تأثير الفاعل فيه لم يكن فيه بل فيما قبله الى مالانهاية وهذا اى صدورها بانفسها عن الفاعل بمعنى ان يكون ايجاد الايجاد عين الايجاد كما قيل فى وجود الوجود لا ينا فى أن العقل اذا لاحظها في نفسها واعتبرها مفهوما من المفهومات اعتبرها اضافات اخر فالى هنا تم كون الايجاد فعلا اختياريا اثرا للفاعل صادر اعنه بنفسه فان جرينا على مذهب الاعتزال من ان العبد موجد لأفعال نفسه الاختيارية فالتكليف بالايجاد ظاهر حيث كان أمرا صادرا عن الفاعل باختياره متوقفنا عليه الوجود للفعل قطعا ضرورة انه لا وجود بلا ايجادوان لم يكن موجودا إلا بتبعية وجود الفاعل والمفعول اذهو رابطة بينهما وان جرينا على طريق اهل السنة فالمراد بذلك الفعل هو صرف الارادة القدرة الى أحد الامرين دون الآخر و هذا الصرف امر اعتبارى مثل ما تقدم في الايجاد و هو أى ذلك الصرف مخلوق الله بمعنى انه تعالى خلق قدرة يصرفها العبد الى كل منهما على سبيل البدل ( ۲۸۱) من غير وجوب لئلا ينا في الاختيار و اعطاء القدرة لكن صرفه
يحصل بفعل الضد للمنهى عنه ( وقيل) هو (فعل الضد) للمنهى عنه ( وقال قوم منهم أبو هاشم هو غير الى واحد معين فعل العبد فعل وهو (الانتفاء) للمنهى عنه وذلك مقدور للمكلف الا مخلوق الله كما زعم الاشعرى الاحسن الجواب بمنع أنه أمر اعتبارى بل هو فعل من أفعال النفس والافعال النفسية من الموجودات ولا يلزم منه ان هناك موجود الخارجية كما بين في محله كيف وجميع الاعتقادات مكاب بها وهى من هذا القبيل (قوله يحصل بفعل لغير الله لانه اعتباري كما الضد) قديخ فى المراد بحصوله بفعل الضد فان المنهى عن شرب الخمر مثلا اذا ترك الشرب وسائر الافعال عرفت و على ما قاله الاشعرى كالاكل وشرب الماء وغير ذلك اى ضد لشرب الخمر فعله حتى حصل له الانتهاء عن شربه فانه لم يحصل هنا فهذا الصرف مخلوق لله تعالى الا انتفاء الشرب ولم يوجد أمر وجودى مضاد حتى يتحقق حصول الانتهاء بفعل الضد اللهم الا ان يراد جبرا فيكون العبد مجبورا بالضد ما يشمل النقيض الذى هو النفى انتهى كذا فى سم وفيه ان النقيض أمر عدمى لا يكلف به بل الجواب في تعلق الارادة وعلى كلا الرأيين فالله سبحانه وتعالى بالمنع لان الشرب حركة وتركه عدم تلك الحركة فاذا لم يتعاط شياً أصلا فقد سكن وحينئذ يصدق عليه انه فعل الضد كما قال الشارح فيما سياتي فيه الى السكون يخرج عن عهدة النهى (قوله وذلك) اى انتفاء هو الخالق للفعل عقيب تعلق المنهى عنه بان يستمر عدمه مقدور للمكلف بان لا يشاء فعل الذى يوجد بمشيئته وهو جواب عن ذلك
ارادة العبد به بطریق جری
العادة بمعنى ان الله سبحانه دليل الاصحاب على بطلان مذهب أبى هاشم وموافقيه تقرير الدليل لو كان المكلف به في أجرى عادته بان يوجد الفعل النهى انتفاء المنهى عنه لكان مستدعى حصوله من المكلف متصور او قوعه بناء على امتناع تكليف عقيب تعلق ارادة العبد به المحال ولا يتصور ذلك لانه عدم والعدم غير مقدور وتقدير الجواب لا نسلم ان العدم غير مقدور هذا هو تحقيق هذا المقام على كيف و نسبة القدرة الى الطرفين سواء. ونحن نفسر القادربانه الذى ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل ولا نقول وان شاء لم يفعل والتحقيق ان تفسير القادر بما ذكر وكونه لم يشا فلم يفعل لا يوجب كون استمرار |
ما في التوضيح والتلويح
وحاشية الفاضل عبد الحكي (٣٦- عطار أول) فليتأمل فان هذا هو الموافق لقولنا ان للعبد كسبا كلف به دون القول بان المكلف به هو الحاصل بالمصدر على انه ليس باختيارى اللهم الا أن يفسر الاختيارى بالحاصل بالاختيار بان يكون موقوفا على امر اختيارى و بما حررناه لك ظاهر صحة قول بعض الناظرين بان ذلك الفعل و ان كان اعتبار يا فهو أقرب الى الموجودات الخارجية من العدم فهو أقرب إلى التكليف به منه لما عرفت أنه يوصف بالوجود تبعا لها وانه أثر صادر عن الفاعل قطعا و ظهر فساد القول بان الاعتباريات لا يعقل فيها تفاوت بالقرب والبعد ( قول الشارح يحصل بفعل الضد) والضدفها اذا كان المنكف عنه حركة هو السكون فالكف عن شرب الخمر الذي هو حركة يحصل بفعل ضده وهو السكون فاندفع مافى سم وليس المراد بالضد ما يشمل النقيض فيكون المراد به هنا عدم الشرب اذليس العدم فعلا فتدبر ( قول المصنف وقيله وفعل الضد) فيه أنه يكون النهى أمر انعم هو يحصل بفعل الضد فيكون النهى مستلزما للامر بفعل الضد (قول المصنف أيضا و قيل هو فعل الضد) أى قيل ان الترك فعل الضدق الخلاف في مدلول الترك كما فى المواقف وإن لزمه الخلاف في المكلف به وسياتي في المصنف التصريح بالخلاف في المكلف به و أنه مبنى على ما هنا ( قول الشارح و هو الانتفاء للمنهى عنه ) أى استمرار انتفائه فعدمه وان لم يكن مقدورا باعتبار نفسه لكونه از لیاو حاصلا مقدور باعتبار استمراره فى الاستقبال واستمراره حاصل بتحقق العدم باعتبار ان لا يشتغل المكلف بذلك الفعل فالمطلوب بالنهى استمرار العدم قاله عبد الحكيم في حواشى القطب وقد عرفت أن الاستمرار ليس ناشئا عن عدم فعله غايته أنه عند عدم الفعل
الجزء 01 — ص ٢٨١