حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٨٠

لا قول المصنف مسئلة لا تكليف إلا بفعل أى لا تكليف واقع إلا بفعل أى (۲۷۹) لا بعدم الفعل لأن العدم متحقق مسئلة لا تكليف إلا بفعل ) و به ظاهر فى الامر قبل واستمر وما ثبت بدون القدرة لا يكون الحربى يضمن متلفه ومجنيه فى دار الاسلام وفى شرح الزركشى ونقلوا وجهين أيضا فيما لو دخل أثر اللقدرة للزوم اجتماع الكافر الحرم وقتل صيدا هل يضمنه اصحهما نعم اه فليتامل فانه قديفهم قوة كلام الفروع عدم النقيضين وهو الثبوت ضمان الحربي ولو فى دار الاسلام (قوله لا تكليف إلا بفعل اى كما علم من تعريف الحكم بانه خطاب الله بنفسه ولا بنفسه وتحصيل المتعلق بافعال المكلفين والمراد به المعنى الحاصل بالمصدر لا المعنى المصدرى وهو تعلق القدرة فانه الحاصل أيضا فهو من المحال امر اعتباری لا وجود له والتكليف إنما هو بالامور الوجودية وإن كان الحاصل بالمصدر لا بد معه من بذاته وهو غير واقع اتفاقا الالتفات إلى المعنى المصدرى لانه لا معنى للتكليف بالمعنى الحاصل بالمصدر إلا باعتبار تحصيله وهو فيما قيل أن غايته أنه محال المعنى المصدرى وأورد سم أن ماهنا مناف لما سبق من تجويز التكليف بالمحال لانه إن أريد نفي اغيره والصحيح وقوعه كما الجوازاى لا يجوز التكليف إلا بالفعل نا فى جواز التكليف بالمحال وإن اربد لا يصح نافى قولهم و الصحيح تقدم إلا ان يكون ماهنا وفوعه بالمتنع لغيره اتفاقا على ما علم من التفصيل السابق وأجاب بأن ماهنا مبنى على القول بامتناع مبدا على عدم وقوعه ليس التكليف بالمحال ويرد عليه انه يلزم أن تكون هذه المسئلة جارية على مذهب المعتزلة وهو خلاف ما ياتى بشيء كيف ويلزمه بناء من النقول ونسبته لاهل الصحيح مع لزوم التلفيق فى كلام المصنف فالاولى اننا نختار الشق الثاني هذه المسئلة على خلاف والممتنع لغيره لم يخرج عن كونه فعلا كما علم مما تقدم على أن هذا السؤال لاورود له أصلا نعم لو قال الصحيح مع اتفاق أكثر المصنف لا تكليف إلا بفعل اختيارى اتجه ما أورده وما أورده الناصر من أن الاعتقادات مكلف بها المتكلمين عليها ولو سلم باعتبار ا نفسها لا باعتبار اسبابها على الصحيح وهي من قبيل السكيف متجه بناء على ظاهر كلام المصنف فان فالقائل بوقوع التكليف المتبادر منه ان المكلف به نفسه لا بد وان يكون من مقولة الفعل و ما اجاب به سم بان من يلتزم انه لا تكليف بالمحال لغيره لم يعمم في كل إلا بفعل لا يوافق على التصحيح المذكوربل الصحيح عنده ما تقدم في الشرح نقلا عن التفتازانى من أن تكليف بالنهي بل قال به القصد بطلب المسببات الاسباب اهلا يلاقى اعتراض الناصر فانه بناء على ان التكليف للنفس الاعتقاد في بعض المواضع وبعض إلا بالنظر الموصل اليه و إن قال بعض أن التكليف بالنظر الموجب له لانه سبب مستلزم له بحيث يمتنع تخلفه الناظرين لم يفهم وجه عنه فالخطاب الشرعى وإن تعلق فى الظاهر بالمسبب إلا أنه يجب صرفه بالتأويل إلى السبب لان القدرة الاشكال فقال ماقال على المسبب لا تتعلق به إلا من هذه الحيثية فالاحسن المصير إلى ما نقله العلامة السيالكوتي في والمراد بالفعل ما يتمكن المكلف حاشية الخيالي عن المولى سعد الدين التفتازانى فى رسالة مؤلفة فى الايمان أنه ليس المراد بكون المأمور اختياريا ومقدورا أن يكون هو في نفسه من مقولة الفعل على ما سبق إلى بعض الاوهام بل أن تتعلق به قدرته سواء كان و يتمكن المكلف بتحصيله و تتعلق به قدر ته سواء كان هو فى نفسه من الاوضاع والهيئات كالقيام والقعود من الاوضاع والهيآت أو من الكيفيات كالعلم والنظر أو الانفعالات كالتسخن والتبردو غير ذلك وإذا نظرت لكثير من كالقيام والقعود او من من تحصيله الكيفيات كالعلم والنظر الواجبات وجدته بهذه المثابة فان الصلاة إسم للهيئة المخصوصة التي يكون القيام والقعود والالفاظ او الانفعالات كالنسخن والحروف من اجزائها ولا يتمكن العبد من كسبها واجزائها و مع هذا لا يكون الواجب المقدور المثاب والتبرد فمعنى كون الايمان أنه يحصل باختيار العبد رسالة الايمان . فان قلت عليه في الشرع إلا نفس تلك الهيئة وإذا تأملت فرأس الطاعات وأساس العبادات الايمان المفسر من الافعال الاختيارية بالتصديق ولاخفاء فى انه من مقولة الكيف دون الفعل و معنى كون الايمان من الافعال الاختيارية أنه يحصل باختيار العبد وكسبه وأورد أيضا عدم شمول أمر الندب ونهى الكراهة والتخيير فان لفظ وكسبه قاله السعد في التكليف لا يشملها واجيب بانه يعتمد فيها على المقايسة والعلم من تعريف الحكم السابق (قوله هذا ظاهر فى الامر) اعترضه الناصر بانه لا يظهر ذلك في نحو اترك ودع وذر واجاب سم بحوا بين الأول ان كذلك استمرار العدم يحصل المراد الظهور باعتبار الغالب ولا يخفى أن الاطلاق بناء على الغالب واقع حتى فى الكتاب والسنة بالاختيار بان لا يفعل الثانى ان المراد الظهور فى غير ما يكون فى معنى النهى بقرينة المتن وقول الشارح الاتى فى شرح حد المكلف الفعل . قلت الامر بانه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ما نصه و سمى مدلول كف أمر الانهما موافقة للدال فعله غايته أنه عند عدم الفعل لم يقطع الاستمرار فليتامل فانه دقيق ( قول الشارح وذلك ظاهر في الامر) عدم الاستمرار ليس ناشتاعن
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.