حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٧١

(قول الشارح كالمشي من الزمن) هذه هى المرتبة الوسطى و هو ما أمكن فى نفسه لكن لم يقع متعلقا القدرة العبد عادة سواء امتنع تعلقها به لالنفس مفهومة بأن لا يكون من جنس ما تتعلق به كخلق الاجسام فان القدرة الحادثة لا تتعلق بخلق الجواهر أصلا أم لا بأن يكون من جنس ما تتعلق به لكن يكون من نوع أو صنف لا تتعلق به كحمل الجبل والطيران الى السماء وإنما جاز خلق الاجسام في نفسه لعدم ترتب محال عليه إذ الفرض أن القدرة (۲۷۰) حادثة فمحله الايكون شريكا إذ هو مخلوق فرض تكليفه ذلك فالاستحالة إنما هي للعادة للغير ما يمتنع عادة وعقلا كخلق الاجسام ليس بشيء ( قول الشارح أو عقلا لاعادة كالايمان الخ ) لما فقط فما قيل ان من الممتنع كالجمع بين السواد و البياض أم لغيره أى ممتنعا عادة لاعقلا كالمشى من الزمن والطيران من الانسان أو عقلا لاعادة كالايمان لمن علم الله انه لا يؤمن ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد) الاسفراينى والغزالي وابن دقيق العيدما ) اى المحال الذى ( ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه) اى منعوا الممتنع الغير تعلق العلم لانه لظهو را متناعه للمكافين لا فائدة في طلبه منهم و أجيب بان فائدته اختبار هم هل يأخذون سیاه بعض الناس محالا في المقدمات فيترتب عليها الثواب اولا فالعقاب اما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز أدخله فيه لاجل الرد عليه وواقع اتفاقا ( و ) منع ( معتزلة بغداد و الآمدى) المحال لذاته دون المحال لغيره ( و ) منع (امام الحرمين وان كان الحق انه ليس كونه) اى المحال يعنى لغير تعلق العلم لماسبق (مطلوبا ) أى منع طلبه من قبل بحال إذا الصحيح استناد فظاهرة واما عقلا فلانه لو جاز خلقها الكان الشريك جائز اعتقلا كذا قالوا ولا يخلو عن نظر أو عادة فقط الكل الى الله بطريق كالطيران للسما او عقلا لاعادة وهو الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه بناء على ما فى الشارح من الاختيار من غير ان يتأدى عده من أقسام المحال وسيأتى ما فيه والشارح اقتصر على هذين الاخير بن و لعله أدرج الأول تحت الممتنع الى وجوب أو امتناع ومثله الذاتي وفيه تسامح لمخالفته الاصطلاح على تخصيصه بما امتنع لنفس مفهومه (قوله أو عقلا لاعادة) في ذلك المحال العادى كالايمان من علم الله انه لا يؤ من لان العقل يحيل ايمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل إلا أن محاليته في العادة عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه كذا جرى عليه الشارح كجماعة و الذى قال الغزالي وطائفة من المحققين انه ثابتة لذاته فيها بخلاف ليس من قبيل المحال بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه لان كل ممكن مادة تمكن عقلا ولا ينعكس وقد يجاب بان الاستحالة العرضية لا تنا فى الامكان الذاتي فالاستحالة عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا و هذا مجرد اعتبار عقلى لا مدخل للعادة فيه لانه إنما ينظر فيها الى ظاهر الحال دون شيء آخر محالية هذا عقلا فانها إنما تثبت للازمة وهو تخلف .. المصنف ماليس ممتنعا العلم مثلا تأمل ( قول فتأمل (قوله أى منعوا الممتنع لغير تعلق (الخ) تفسير الظاهر المتنوإلا فالممنوع حقيقة إنماهو التكليف لتعلق العلم ) دخل فى بذلك (قوله لا فائدة في طلبه منهم ) اى لا حكمة فيه و افعاله تعالى لا تخلو عن الحكم و المصالح هذا بالنسبة من الممتنع لتعلق العلم الممتنع قال بهذا القول من أصحابنا وأما بالنسبة للمعتزلة القائلين بتعليل أفعاله تعالى بالاغراض فالمراد بالفائدة للاخبار بعدمه ولارادة الغرض (قوله و اجيب) هذا الجواب على طريق التنزل اى بعد تسليم لزوم الفائدة وإلا فقد يمنع لزومها عدمه فان الكل تعلق لان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار على اننالو سلنا فلا يلزم ظهورها النا (قوله هل يأخذون) أورد العلم بعدمه قول الشارح انه كيف ذلك مع ظهور امتناعه و اجيب بانهم ياخذون تجويزا لخرق العادة لان لله خرق العوائد و واقع اتفاقا ذكر الوقوع ورد بانه لا يظهر في المحال العقلى وأجيب بان المراد بالمقدمات بالنسبة له الرضا و توطين النفس (قوله اتفاقا هنا مع أن محله قول دون المحال (لغيره اى بقسميه المذكورين فى الشرح ( قوله الى المحال) لما كان المتبادر رجوع الضمير المصنف والحق الخ لان الى المحال لا بقيد كونه لغير تعلق العلم جرى الشارح أو لا على هذا المتبادر معبرا بای لتبادره فقال ای قوله والحق يفيد ان فيه المحال ولما لم يكن هذا مرادا بل المراد المحال بقيد كونه لغير تعلق العلم بين الشارح المراد معبرا خلافا بالنسبة للرتبة الاخيرة وليس كذلك فاشار بيعنى الخفائه وعلل هذه العناية بقوله الماسبق أى من ان التكليف بالممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم بذلك الى ان الخلاف بالنسبة وقوعه جائز و واقع اتفاقا (قوله من قبل) متعلق بالمنع وضمير نفسه يعود للمحال أى منعه من قبل الى غير هذا كما بينه بعد تذكر القولين المقابلين فظهر ان هذا ليس داخلافها سيأتي تأمل (قول المصنف ومنع معتزلة بغداد (الخ أى لعدم امكان تصور الذى يتفرع عليه طلبه وإنما لم يتصور وقوعه لانه لو تصور التصور مثبتاويلزم منه تصور الامر على خلاف ماهيته فان ماهيته تنافى ثبوته وإلا لم يكن ممتنعا لذاته فما يكون ثابتا فهو غير ماهيته وحاصله ان تصور ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضى أن يكون ذاته غير ذاته ويلزم قلب الحقائق ويوضحه انا لو تصورنا اربعة ليست بزوج وكل ماليس بزوج ليس باربعة فقد تصورنا اربعة ليست باربعة فالمتصور لنا أربعة وليست باربعة هذا خلف قاله العضد وقد تقدم رده أول المسئلة نفسه
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.