تاهله للصلاة (قول الشارح لتشمل الصلاة باقيهم هذا بناء على تفسيره الآل أما لو فسر بالاتباع دخلت الصحابة دخولا أوليا ويكون العطف تخصيصا بعد تعميم اهتماما بشأنهم وحينئذ يكون بينهما العموم والخصوص المطلق بخلافه على كلامه فانه الوجهى (قول المصنف ما قامت الخ) ظرف لنصلى والمراد تخييل إنشاء الصلاة تلك المدة ويحتمل انه ظرف لتعلق الدعاء أعنى الرحمة (قول المصنف ماقامت الطروس) اى مدة وجودهالها وحفظها إياها قول الشارح أى الصحف) في القاموس الصحيفة الكتاب والكتاب ما يكتب فيه وكذلك في الصحاح و المصباح وحينئذ فهي نحو الورق بقيدانه يكتب فيه فالكتابة فيه (٢٥) والتقييد بها داخلان في المفهوم العنواني خارجا عن
والصحيح جواز اضافته الى الضمير كما استعمله المصنف ) وصحبه ) هو اسم جمع لصاحبه بمعنى الحقيقة والالفاظ موضوعة الصحابي وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل للحقائق دون عنو اها قال الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة باقيهم ( ما ) مصدرية ظرفية (قامت الطروس) أي الصحف بهدينار في التحصيل قد جمع طرس بكسر الطاء (والسطور) يكون شيء جزأ من مفهوم الترديد اشارة الى أن خمس الخمس لا يخرج عن الامرين وان في كل منهما كفاية (قول، والصحيح جواز شیء دون حقیقته فالعمى اضافته ای خلا فالمن منعه وكانه اخذه من قولهم انه لا يضاف إلا الى ذى شرف لد ان الضمير فيه نوع خفاء صفة بسيطة قائمة بالاعمى والمفصح عن الشرف الاسم الظاهر و هى شبهة صعيفة إذا الضمير كمر جعه وما فيه من الخفاء يزول بالقرينة وحقيقته عدم خاص يعبر المصاحبة له المشروط استعماله معها على ان الخفاء ان لم ففى ضمير الغائب اما الخطاب فقد تدعى أو ضحيته عنه بعدم البصر فالبصر عن العلم للاشتراك فيه وتعين ضمير الخطاب ولذلك كان أعرف المعارف (قوله هو اسم جمع الا يشكل والتقييد به داخلان في بوجود الواحد من لفظه لان اسم الجمع قد يكون له ذلك كركب وراكب و ان كان الغالب لا ولم يجعله هذا المفهوم العنواني جمعالان فعلا ليس من صيغ الجموع وفى حاشية دده أفندى على شرح تصريف الغزى ان أسماء الجموع وخارجان عن حقيقته البسيطة قال السيد الزاهد سماعية واعترض بذلك على السيد بانه لا وجه لقوله فى شرح المفتاح ان الخواص اسم جمع الخاصة بانه لم يقل به أحد من أهل اللغة (قوله لصاحبه) صرح بالاضافة في المفرد تبعا للتصريح بها في اسم جمعه إذالمراد والالفاظ موضوعة للحقائق هنا صاحب مخصوص و هو الصحابي كما اشار الى ذلك بقوله بمعنى الصحابي (قوله وهو كما سياتي) اى في كتاب دون عنوانها اه ثم ان السنة و هو الكتاب الثانى (قوله بمحمد) تنازعه كل من اجتمع ومؤمنا خرج من اجتمع به كا فراهم آمن و من الطروس حافظة للمعاني اجتمع مؤمنا بغير نبينا فلا يسمى واحد منها صحا بيا اصطلاحا ولم يزد فى التعريف ومات على ذلك لان الموت على الايمان شرط لدوام الصحبة لا لتحققها و التعريف لمن تحققت الصحبة له مطلقا (قوله الشامل لبعضهم) أى البعض الصحب وقوله لتشمل الصلاة باقيهم أى باقى الصحب وهم الصحابة الذين ليسوا بآل كابي بكر خصوص و جهى وهذا مبنى على ما أسلفه في تفسير الآل فيه مع خروج القيد و النسبة و عمر رضى الله عنهما فبين الصحب والآل عموم وخصوص وجهى و هذا مبنى على ما أسلفه في تفسير الآل وإلا فلو فسر بالاتباع دخلت الصحابة بالاولى ويكون ذكر هم تخصيصا بعد تعميم اهتماما بشرفهم ينسب اليه الحفظ بواسطة وتكون النسبة العموم والخصوص المطلق ( قوله ما قامت) أى وجدت ( قوله و السطور) من عطف حفظ السطر بواسطة حفظ الجزء على الكل صحيح إذ الطرس الصحيفة و هى الكتاب قاله الجوهرى وغيره فما قيل انه غلط فاحشلان اللفظ ولو كان كذلك الطرس الورق والسطور حالة فيه والحال ليس جزء المحل غلط فاحش نعم يحتمل أن يراد بالطروس لمكان ممنزلة أن تقول الورق بلا سطور مجاز ا من باب اطلاق الكل على جزئه فلا يكون ذلك من عطف الجزء على الكل قاله شيخ الاسلام أقول اما ان السطور جزء من مفهوم الصحف فمسلم ولكن ليست جز أخار جيا كما هو مطبح ابنه وأسات ابنه فكان نظر المعترض فلينظر وقال الكمال حمل الشارح الصحف على المعنى الحقيقى وان العطف عليها من قبيل قولك و أسات ابنه مستدركا عطف الجزء على الكل وتوجيهه ذلك تكلف قال وعيون الالفاظ خيارها و في تركيب المتن استعارة
المصنف رحمه الله حكم بان
ولا شك أن الورق الخاص
المعبر عنه بورق مكتوب
عنه لاحفظ له للمعنى نعم
أسات زيدا بواسطة اساءة
لا دلالة له على أزيد معادل ( ٤ - عطار - أول ( عليه مدة بقاء الطروس فاراد الشارح رحمه الله اصلاح ذلك بان جعل مدلول الطرس مجموع نحو الورق والسطر مجازا بقرينة نسبة الحفظ اليه وعطف السطر عليه لما مر أو حقيقة عرفية ولا شك أن المجموع حافظ المعنى باعتبار جزئه ولا يلزم أن يلاحظ فيه حفظ الورق بالواسطة حتى يلزم الاستدراك فاندفع ما قيل ان الطرس اسم للورق فقط فانه غفله عن تحقيق الشارح رحمه الله و ما قيل ان مراد المعترض ان السطور داخلة في المفهوم خارجة عن الحقيقة ففيه ان الداخل والخارج كما عرفت الكتابة فيه والتقييد لا المكتوب و بما ذكرنا ايضا ظهر فساد ما قيل الظاهر ان المصنف أراد بالطروس الورق بدون كتابة من باب اطلاق الكل على الجزء فانه بدونها لا حفظ
الجزء 01 — ص ٢٥