تقييد المكروه بقوله لذاته وقد عرفت ان هذا الاعتراض مندفع باختلاف الجهة وكلام المصنف في متحدها الى فماله جهت ان ترجعان إلى واحدة (قوله بل لكونه في ذلك المكان) أى لما يلزم ذلك الكون و هو التعرض الآتى فى الشرح و هو فعل قطعا يتعلق به النهي فاندفع الاشكال الآتى و حاصله ان الجهتين منفكتان وأما ما قيل من المراد بالكون الفعل فى المكان ففيه أن الفعل في المكان يستلزم الفعل المطلق فتكون الجهتان متلازمتين (قوله فالوجه استثناء ماذكر الخ) قد عرفت ان الكلام في أول المسئلة مفروض فيما تلازم فيه الجهتان قوله ثم رأيت شيخ الاسلام قيدها الخ) هذا التقييد لأجل المقابلة ( قوله فى المكروه منها) أى تحريما أو تنزيها (قوله أو جهتان بينهما لزوم) قال لانه لما كانت الجهة المنهى عنها من ضرورات الجهة المامور بها كانت هى أيضا مأمورا ما إذا الامر بالشيء أمر ما هو من ضروراته اه وعبارة العضد في تعليل عدم صحة صوم يوم النحر لأن صوم يوم النحر لا ينفك عن صوم لأن المضاف يستلزم المطلق بخلاف الصلاة والغصب لا مكان كل بدون الآخر و حاصله تخصيص الدعوى مما يجوز انفكاك الجهتين فيه انتهى و تحقيقه أنه لما كان المنهى عنه نفس الصوم في اليوم لان الاعراض عن الضيافة حاصل به كان لا يمكن تناول الأمر له من حيث مطلق الصوم للزومه للمنهى عنه إذ لا يتعقل انفكاكه عنه فاتحد متعلقا الامر والنهى وكذا يقال في الصلاة في الاوقات (٢٥٧) المكروهة بخلاف الصلاة في المغصوب إذلا اتحاد بين المتعلقين فان بان كان منهيا عنه ( لا يتناول المكروه) منها (خلافا للحنفية)
متعلق الامر الصلاة
عن حقيقتيهما اللتين هما
متعلقا الامر و النهي هكذا
(قوله لا يتناول المكروه) أى لا يتناول الماهية من حيث تحققها في المكروه من جزئياتها لما علمت أن و متعلق النهى الغصب متعلقى الأمر الماهية لا الافراد وأورد الناصر أن المكروه لمكانه من جملة الجزئيات المكروه، وسياتى وكل منهما يتعقل انفكاكه انه صحيح فيتناوله الامر فلا يصح العموم و اجاب بان السكراهة فى ذلك ليست للفعل بل لكونه في ذلك المكان فالمكروه ذلك الكون لا الفعل و الجزئى الفعل لا الكون ونظر فيه سم بان النهى لا يتعلق إلا عن الآخر وقد اختار بالافعال والكون المذكر رايس منها فالوجه استثناء ما ذكر أو تقييد القاعدة اه وفيه ان معنى المكلف جمعهما مع امكان لكون الايقاع و هو فعل فصح جواب الناصر نعم تقييد القاعدة محتاج اليه لاجل المقابلة الآتية في قوله عدمه وذلك لا يخرجهما اما الواحد بالشخص له جهتان ولذلك قال شيخ الاسلام محل ما ذكره في المكروه منها اذا كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم لانه لما كانت الجهة المنهى عنها من ضرورات الجهة المامور بها كانت هي ايضا مامور بها إذا الامر بالشيء أمر ، اهو من ضروراته والمراد بالمكروه ما يشمل المكروه تحريما او تنزيها (قوله بان قاله العضد هنا أيضا ومثله كان منهيا عنه هذا يقتضى ان المكروه هو المنهى عنه ، طلقا مع ان المنهى عنه مطلقاً لا يخص المكروه يتمال في الصلاة في الامكنة ففيه احداث اصطلاح غير ما تقدم ( قوله خلافا للحنفية) تبع فيه الشيخ ابا اسحق و امام الحرمين وغيرهما وكذلك رايت في اصول شمس الائمه السرخسى لكنه ذكر فيه خلافا لهم على وجهين احدهما ولم يحكه إلا عن ابى بكر الرازي ان مطلق الامر يتناول ما هو مكروه شرعا مع بقاء وصف الكراهة واستدل بادا. الصلاة ومتعلق النهى عصر يو مه بعد تغير الشمس فانه جائز مامور به شرعا وهو مكروه ايضا و كذلك طواف المحدث يتناوله التعرض لما يأتي وكل منهما قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيتي و هو مكروه و الثاني قال السرخسى و هو الاصح ان تناول مطلق الامر يتعقل انفكاكه عن الآخر للمكروه بمعنى ان وروده يرفع الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خارج فالكراهة ليست في صلاة في ذاته وان كانا متلازمين العصر و لكن للتشبيه بعباد الشمس و المامور به هو الصلاة وليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت بل في الوقوع في هذه الصورة ) ۳۳ - عطار - أول ) فالمكلف هو الذي جمعهما باختياره لا أن الأمر بنفسه توجه للمنهي كما في الصوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروهة وهذا هو المحذور لا الاول إذ عند الانفكاك يمكن توجه الامر لغير جهة النهى بان يتوجه لهذه الصلاة
المكروهة فان متعلق الامر
من حيث هي صلاة إذ توجد بدون جهة النهى بان يفردها عن ذلك التعرض بخلاف الصوم في صوم يوم النحر فانه لا يمكن المكلف أن يفرده عن صوم يوم النحر إذ هو أحد المتضايفين ولا أظنك بعد هذا مر تابا فى عدم ورود الصلاة في المغصوب بان يتمال انها ذات جهتين صلاة وصلاة في مغصوب والثانية لا تنفك عن الاولى فانه و هم من قائله فان الجهة الثانية هي الغصب فقط لا الصلاة في المغصوب إذ المحرم بعد الغصب فقط بدليل انه يوجد محر ما في غير الصلاة بخلاف صوم النحر فان المحرم صوم يوم النحر لا يوم النحر لما عرفت أن الاعراض به وحينئذ لا حاجة إلى الجواب بان الزمن داخل في ماهية الصوم دون المكان ليس داخلا في ماهية الصلاة على أنه خروج عن أن وجه التحريم اتحاد الجهة ووجه الحل اختلافها فاليتامل مع لطف القريحة ( قول الشارح بان كان منهي عنه ( لعل التصوير بذلك لادخال المحرم وهو ما لا يحتمل دليله تا ویلا بدليل جعل الصلاة في المغصوب مما نحن فيه غايته ان له جهتين فان الغصب حرام لا مكروه تحر بما وهو ما يحتمل دليله التاويل و لذا قال بعضهم المنهى عنه مطلقا لا يخص المكروه اى بل يشمل الحرام ففيه احداث اصطلاح فى المكروه غير ما تتقدم (قول المصنف خلافا للحنفية)
الجزء 01 — ص ٢٥٧