حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٤٩

هنا من الثاني كما يشهد به كلامه ثم أن هذا القائل يلزمه أن لا يقول بجواز التأخير الاظاهرا فقط ثم يتبين الحال بدفان فعل تبين الجواز والا فلا تدبر ( قوله إلى آخره مع ظن السلامة ) صوابه مع ظن السلامة إلى آخره كما يعلم ما مر (قوله بآخر سنى الامكان) أى من أول وقت يمكن فيه الفعل من آخر سنى الامكان كرابع عشرى شوال سنة الموت ( قول الشارح والالم يتحقق الوجوب) أى وإلا نقل بالعصيان لم يتحقق الوجوب لأنه إذا لم يعص (٢٤٨) بتأخيره لم يكن واجبا و الفرض أنه واجب وهذا إشارة إلى الفرق بين الواجب المؤقت بوقت معلوم والمؤقت بالعمر وحاصله انه إن لم يكن (وقته العمر كالحج) فان من أخره بعد ان امكنه فعله مع ظن السلامة من الموت أن مضى وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل يعصى على الصحيح وإلا لم يتحقق الوجوب وقيل لا يعصى الجواز الامر كما ذكر لم يتحقق الوجوب بخلاف نحو التأخير له وعصيانه في الحج الظهر فان الجواز تأخيره جواب عما قبله من الاستدلال للصحيح تفرير الاستدلال التأخير جائز له فلا يعصى به اذلا تأثيم بالجائز غاية معلومة يتحقق معها وتحرير الجواب قولكم التاخير جائز له قلنا انه يجوز بشر ط سلامة العاقبة و هي منفية ههنا فلذلك عصى به الوجوب وهو ان لا يبقى والاول يقول ادعاء ان جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة باطل لانه يستلزم أن لا يكون الجواز التاخير من الوقت إلا ما يسعه فقط فائدة اذلا تمكن المكلف العمل بمقتضاه لان الشرط الذى هو سلامة العاقبة أمر لا يمكنه الاطلاع عليه فانه حينئذ ينقطع جواز فلو كلف العمل بمقتضاه لكان تكليف محال وأورد الناصر أن سلامة العاقبة متأخرة عن جواز التاخير التاخير ويجب الفعل فان فلا يصح أن يكون مشروطابها وأجاب بأنه على حذف مضاف أى بعلم سلامتها وناقشه سم بأن العلم قلت فيه ان هذا لا يقدح في بالسلامة متاخر عن جواز التاخير لان العلم غير متحقق في الحال وانما يتحقق بعد والجواز محكوم به فى الدليل المشترك بين هذه الحال عند هذا القائل ايضا . لا يقال الشيخ لا يسلم انه محكوم به فى الحال عند هذا القائل . لانا نقول لو المسئلة وما قبلها وهو أنه لم يكن محكوما به في الحال ما صح ايراد الشيخ السؤال (قوله وقته العمر) اى زمن التكليف به العمر يستلزم ان لا يكون لجواز ومعنى كون العمر كله وقتا للحج كون الشخص مخاطبا به فى جميع عمره من البلوغ الى آخره فان عاش التاخير فائدة إذ لا يمكن الشخص خمسين عاما مثلا بعد بلوغه و امكنه الفعل في خمسة منها مثلا ولم يفعل فانه يكون عاصيا وهل المكلف العمل بمقتضاه عصيانه باخر سنى الامكان وهيا. عصيانه باخر سنى الامكان وهى الخامسة فى مثالنا الجواز التاخير اليها او باولها لاستقرار الوجوب لعدم إمكان إطلاعه على حينئذ و العصيان غير مستند الى سنة معينة من سنى الامكان اقوال ارجحها الاول (قوله بعد ان امكنه الشرط الذي هو سلامة فعله المراد با مكان الفعل هنا القدر ذبان تتحقق الاستطاعة المبينة في الفقه بخلاف الامكان في قوله الآنى العاقبة فلو كلف العمل يمكنه فعله فيه فان المراد به ان تسعه المدة (قوله مع ظن السلامة من الموت) وبالاولى مع الشك في السلامة مقتضاه كان تكليفا محالا أو ظن عدمها (قوله الى مضى وقت متعلق بالسلامة او باخره ولم يقل الى اخر العمر ليطابق قوله أولا غايته أنه يعارضه في هذه الى اخر الوقت للاشارة الى الفرق بين المستئنتين بان ظن السلامة الى آخر وقت الصلاة يمنع عصيان من الصورة فلا يتحقق فيها مات فيه قبل فعلها حيث كان الباقي بعد الموت من الوقت يسعها بخلاف ظن السلامة الى اخر وقت الحج مقتضى احدهما المعارضة وهو آخر العمر فانه لا يمنع عصيان من مات قبل فعله حيث كان موته قبل مضى مدة تسعه و الحاصل انه يكفى كل منهما الآخر قلت في عصيان ترك الحج الموت بغير فعل بعد اول مدة تسعه بخلاف الصلاة (قوله وإلا) وإلا نقل بالعصيان لم اجاب السيد الشريف بان يتحقق الوجوب لانه اذا ، يعص بتاخيره لم يكن واجبا والفرض انه واجب وهذا إشارة إلى الفرق بين المعارض اعنى ارتفاع الواجب المؤقت بوقت معلوم و المؤقت بالعمر وحاصله انه وان لم يكن الامر كما ذكره لم يتحقق الوجوب الوجوب دليل قطعي وما بتاخيره بخلاف نحو الظهر فان الجواز تاخيره غاية معلومة يتحقق معها الوجوب وهو ان لا يبقى من ذكر تموه ظني فعمل به فما الوقت إلا ما يسعه فقط وبما تقرر علم ان الواجب الموسع ما قدر له وقت يعلم انه يزيد على وقت ادائه عداصورة المعارضة وفها وان ما وقته العمر كالحج والمندوب الذى لم بوقت و الفائت بعذر غير رمضان لا يسمى با واجب الموسع يتعين اعمال المعارض و من سماه بذلك كالامام الرازي فقد تجوز لشبهه بالموسع ولاجل ذلك جعله الحنفية قسما براسه وسموه القطعى دونه انتهى ولو المشكل فانهم قسموا الواجب المقيد بوقت الى الموسع وهو ما يفضل عنه وقته ويسمون وقته ظرفا و المضيق قيل انه لما حدده الوقت فى وهو ما يساويه وقته و يسمون وقته معيار او المشكل وهو ما لا يعلم زيادته ولا مساوات كالحج (قوله غير الحج وجوز التأخير كان إيجاب الفعل فيه ليس بالنظر لمجموعه بل المعتبر فيه عدم الخروج عن الجزء الاخير فاذا وجد المانع وعصيانه عنده لم يوجد التقصير بخلاف الحج فانه لعدم تحديد طر فى مدته مطلوب الوقوع في جملة مدة العمر فاذا وجد مانع لم يكن ما نعآمنه في كل المدة بل في بعضها فمعنى شرط جواز التاخير فى الحج بسلامة العاقبة انه مكلف ان لا يخلى المدة عنه متى امكن فاذا مات قبل الفعل فتمد ترك الواجب إذ ا اعتبر مجموع المدة لا كل جزء و حاصله ان شرط سلامة العاقبة ينافي تحديد المدة بخلاف ما إذا لم تحدد فليتأمل . مسئلة المقدور الخ . هذه
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.