( قول الشار ح والمعارضة هذا الخ) اى فالدليلان تساقط افلا وجه لذاك الزعم (قول المصنف و فانا الامام الرازي) عبارته في المحصول فأما إذا تناول الامر الجماعة لا على سبيل الجمع فذلك من فروض الكفايات وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلا بفعل البعض فمتى حصل بالبعض لم يلزم الباقيناه وهو صريح في أن المخاطب البعض خلا فالمن قال أن عبارة المحصول تفيد الوجوب على الجميع (قول الشارح للاكتفاء بحصوله الخ) ولو كان واجبا (۲۳۸) على الكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف عنه بفعل غيره وأجيب بان الاكتفاء
في الأغلب والمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه وإن أشار كما قال إلى بفعل البعض لان المقصود تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين المفيد ان الامام سلفا عظما فيه فايه المشهور عنه فقط كما وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف ولا استبعاد في اقتصر على عزوه اليه النووى والاكثر (وهو) أى فرض الكفاية ( على البعض وفافا للامام) السقوط بفعل الغير كسقوط الرازي الاكتفاء بحصوله من البعض (لا) على (الکل خلافا للشيخ الامام) والد المصنف (والجمهور) فى قولهم أنه على الكل لاثمهم بركه ويسقط بفعل البعض ما على زيد من الدين باداء
عمرو وفيه أن هذا يكفى أى صريحا وإلا فقد وقع في كلام إمامنا الشافعى رحمه الله والاصحاب ما يدل عليه فتمد قالوا أن قطع فيه خطاب البعض فهو الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه و علاوه بانه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية وهذا المتيقن ولا دليل على خطاب التعليل كالصريح فى أن فرض العين أفضل ولا ينافيه تقديم إنقاذ المشرف على الغرق على الصيام في حق الكل ( قول المصنف لا صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا بالافطار لان هذا التقديم ليس للافضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل على الكل (الخ) هذا يفيد عليها بدليل تقديم النفل على الفرض لذلك كتقديم خسيف خيف فيه الانجلاء على مكتوبه لم يضق وقتها ان الشيخ يقول بانه فرض (قوله فى الاغلب) احتراز اعما خص به النبي صلى الله عليه وسلم او غيره على ما تقدم (قوله و المعارضة هذا) على كل واحد وما أورد يعنى شدة اعتناء الشارع به الذي هو دليل أفضلية فرض العين وقوله دليل الاول مفعول المصدر المضاف لاسم الاشارة الذي هو الفاعل ودليل الاول هو انه يصان ثم لا يخفى ان كلا من الدليلين معارض
عليه من ان إسقاطه عن الباقين يكون رفعا للطلب للاخر فيتساقطان ويتساوى القولان وماقيل ان هذا الدليل أقوى فلا يعارضه الضعيف دعوى لا بعد تحققه فيكون نسخا دليل عليها ( قوله و ان اشار الخ) اى لانه بوجه اخر و النكات لا تزاحم فان التقوية من حيث العزولا فيفتقر إلى خطاب جديد تنا في النظر من حيث الدليل و هو عطف على إشارة الاولى (۱) وقوله كما قال أى في منع الموانع وباء يعزوه ولا خطاب فلا نسخ فلا للسبية متعلق بتقوية وقوله المفيد نعت لعزوه (قوله وفاقا للامام الرازي) تبع فيه المراغي والذي في سقوط فلا بد أن يكون محصول الامام إنماهى وجوبه على الكل كما فهمه الاسنوى، غيره اه زكريا و قد يجاب أن الامام ذكر مراد من قال انه يجب على في غير المحصول ما يخالف ما فيه (قوله الاكتفاء بحصوله من البعض) اى ولو وجب على الكل لم يكتف الكل أنه يجب على الجميع بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره و أجيب من طرف الجمهور بأن الاكتفاء من حيث هو فانه لا يستلزم بفعل البعض لان المقصود كما علم وجود الفعل لا ابتلاء كل مكان كما فى فرض العين ولا استبعاد فى سقوط الايجاب على كل واحد الواجب عن المكاف بفعل غيره كسقوط ما على زيد من الدين بأداء عمر و عنه (قوله لاثمهم بتركه) و لئلا ويكون التاثيم للجميع يلزم الترجيح بلا مرجح وعلى ما عليه الجمهور نص الشافعي في مواضع من الام كما قاله الزركشى وغيره بالذات ولكل واحد (قوله ويسقط) أى الفرض المراد سقوط لازمه وهو الاثم بتر له ( قوله بفعل البعض) أى بتمام فعله فلا بالعرض مدفوع بان سقوط يكفى الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون و نحوه قال سم فان قيل على قول الشيخ الامام والجمهور بماذا يفرق الامر قبل الاداء قديكون بینه و بین فرض العين * قلت بسقوطه عن الجميع بفعل البعض بخلاف فرض العين وفرق الكمال بغير النسخ كانتفاء علة بان فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب وفرض الكفاية
الوجوب كاحترام الميت (۱) قوله و هو عطف على اشارة الاولى المناسب و هو حال من فاعل اشار الاول كما لا يخفى فتأمل اه كاتبه مثلا بالصلاة عليه فانه
يقصد
يحصل بفعل البعض فلهذا ينسب السقوط الى فعل البعض وأيضا يجوز أن ينصب الشارع أمارة على سقوط الواجب من غير نسخ كذا في حاشية العضد للسعد قول الشارح لانهم : تركه) اثم الجميع بالترك محل اتفاق فلا يرد على القائل بالوجوب على بعض مبهم أن اثم واحد غير معين لا يعقل بخلاف الاثم بواحد غير معين كما فى الواجب المخير ( قول الشارح وأجيب بان الخ) أى وهذا لا يتوقف على خطاب الكل فاندفع ما يقال أن تحصل الجواب هو مفاد التعريف المنطبق على جميع الاقوال فتامل (قوله تابع لابن الحاجب)
الجزء 01 — ص ٢٣٨