لان ظاهر الحيثية التعليل وهو ولا تعلق لها بالتحريم
(٢٣٦)
فاسد لانه يفيد ان اللغة ترد بالتحريم ان وردت بطريقة
أصلا الا أن يقال اسناد لمستنده صرفه عن ظاهره لمسئلة فرض الكفاية - المنقسم اليه والى فرض العين مطلق الفرض مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله)
الورود اليها مجاز كما يؤخذ
له من مستند و لم يصرحوا
المتقدم حده
من الحاشية (قول الشارح مانع (قوله المستنده) علة مقدمة على معلولهها ( قوله المنقسم الخ ) اشارة الى مناسبة ذكر هذه المسئلة لمستنده) تامل مراده بهذه هنا لانها متعلقة ببعض ما تقدم (قوله مطلق (الفرض وهو الذى لا يكون باعتبار شيء ولا باعتبار عدم الزيادة مع ان الاجماع لا بد شي. (قوله المتقدم حده) مرفوع نعتا المطلق أو مجرور نعتا لفرض اشارة إلى ما سبق من قوله فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب وتقدم ان الفرض والواجب مترادفان فيكون حد الواجب حدا للفرض فلا يقال ان الذي تقدم حده هو الواجب ( قوله مهم ) المهم ماحرك الهمة ولا يكون الا معتنى به فكانه قال امر معتنى به فظهر أن الاخصران ( يقول مهم ( لا ينظر الى فاعله بالذات وذلك لانه يلزم من كونه مهما ان يقصد حوله وبالعكس ثم ان هذا التعريف أصله للغزالي لكنه قال كل مهم دينى فحذف المصنف لفظة كل لانها لشمول الافراد و التعريف للماهية ولفظة دينى ليدخل الدنيوى كا الحرف
بذلك في كل موضع وأقول الصادق هنا هو ذات الاجماع فلا بدله من
مستند بخلاف ما اذا كان
الاجماع دليلا فان كان والصنائع بناء على الاصح أنها فرض كفاية والغزالي يرى انها غير واجبة لان في بواعث الطباع عليها
وان لم يعرف المستند تأمل مسئلة . قول المصنف
مهم ) المهم ماحرك الهمة
فيكون معتنى به فكان
مندوحة عن الايجاب كما قاله فى الوسيط تبعا لا مامه فلذلك اخرجها بقوله ديني ويشكل عليه عده
في الاحياء والوجيز الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفاية (قوله يقصد حصوله) أي يقصد الشارع حصوله من المكلف والمراد بالقصد الطلب اطلاقا للسبب على المسبب فان حقيقة القصد الارادة ولو أراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجودو أورد الناصر انه كان المناسب ان يقول تحصيله لان التكليف بالفعل وفيه ان الحصول ثمرة التحصيل لانه لا يقصد لذاته بل باعتبار ثمرته فالحصول هو الاخصر أن يقول مهم المقصود أولا وبالذات بخلاف التحصيل وان كان هو المكلف به وأورد أيضا ان الحديتناول مطلق لا ينظر الى فاعله بالذات الفرض فلا يطردو اجاب بان النظر الى الفاعل فى الكفاية وقع التقييد بتركه و في مطلق الفرض وقع لانه يلزم من كونه مهما ترك التقييد به ولذا صدق على قسميه اه و محصله رجوع الاول للماهية بشرط لاشيء والثاني لا بشرط ان يقصد حصوله والعكس شيء وفرق بينهما بان الاول اخص والثاني اعم ولذلك قال و لذا صدق الخ واجاب سم ايضا بتسليم قاله بعضهم ولا يخفى ان شمو له له وانه تعريف بالاعم أو بمنع الشمول إذلا يصدق على مطلق الفرض هذا السلب الكلى أعنى التصريح أولى إذ لا يصدق مضمون قوله من غير نظر بالذات الى فاعله لثبوت الايجاب الجزئي وهو النظر الى فاعله في الجملة أى في الخ فلا يكون قيدا في بعض أفراده و هو الفرض العينى وجواب الناصر أدق فانه كشف عن ماهيتهما المراد منهما وهو التعريف بهذا المعنى اللائق بحال التعريف وسم اخرج التعريف الذى هو من باب التصورات الى التصديق لان السلب فيؤخذ في التعريف من الكلى انما يكون فى التصديقات وبهذا يعلم سقوط قوله وقد يتعسف في حمل جواب الشيخ عليه فانه حيث انه قيد بهذا المعنى لا يلاقيه فكيف ينطبق عليه لتباين الملحظين تامل (قوله من غير نظر بالذات) قرر الناصر أنه خارج عن التعريف نتيجة له ولازم عنه بناء على ان اسناد القصد الى الحصول يشعر عرفا بقصره عليه فقوله
لا من حيث انه يصدق به
المطلق انما هو من حيث
فا دفع ما قيل هنا نعم قوله لثبوت الايجاب الجزئى القصر يكون المعنى هكذا مهم لا يقصد إلا حصوله اى لاغيره فقوله من غير نظر الخ تصريح بلازم الحكم الخ فيه شيء فان ايراد السلبي المستفاد من القصر إلا أن دعوى القصر لا دليل عليها فان قوله يقصد حصوله وقع نعتا لقوله مهم فجملة يقصد حصوله و از وقع فيها اسناد الا انه غير مقصو د فعلى تقدير الحصر يلزم قصد الاسناد بالاخبار فيلزم التناقض على انه ليس في الكلام ما يدل على الحصريل هو أمر ادعائى فالحق انه من اجزاء التعريف ويدل له قول الشارح الاتى وخرج فرض العين فانه منظور بالذات الى فاعله الصراحته في ان المخرج له قوله من غير نظر الخ وإلا لقال فانه لم يقصد حصوله اى لم يختص القصد بحصوله (قوله بالذات) متعلق بنظر والباء الملابسة و المراد بالنظر الذاتى ماهو بالاصالة والاولية والمعنى من غير نظر ملتبس
في الجملة معناه من غير اعتبار ان الحصول من الكل او البعض مبهما أو معينا الها واقول انه على تقدير
انه مطلق لا من حيث تحققه في بعض الافراد (قوله والاول هو الذى يدل عليه الخ ) يفيد ان الاطلاق ملاحظ فيما تقدم وهو كذلك
بالاصالة
الجزء 01 — ص ٢٣٦