حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٣٢

( قول الشارح دون غيره) احتراز عما لو فعل الكل أو اثنين فليس من موضوع لهذا القول تدبر ( قوله محل نظر ) الحق ما قاله شيخ الاسلام فان المنزلة لا يقولون بغير المعين عند الله لانهم يقولون العقل يدرك الحكم عند الله بإدراكه المصلحة والمفسدة فلابد أن يكون معينا عنده اذ لا تدرك فى المبهم وكذلك كون الثانى من تفاريع الاول يدل على ذلك قطعا كما تقدم نعم كونه من تفاريعه لا يقول به الشارح والمصنف وشيخ الاسلام ( ۲۳۱ ) لم يدع ذلك فتدبر ( قول الشارح للاتفاق الخ ) تعليل لان من أى واحد منهابان يفعله دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج الواجب ما يفعل وعبارة عن عهدة الواجب باى منها يفعل . قلنا الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه العضد لان ما يفعله فهو للقطع باستواء المكلفين فى الواجب عليهم والاقوال غير الاول للمنزلة وهى متفقة على نفى ايجاب الواجب عليه اتفاقا وغيرها واحد لا يعينه كنفيهم تحريم واحد لا بعينه كماسياني لما قالوا من أن تحريم الشيء أو ايجا به لما فى فعله أو تركه الشارح الى ماترى لفساد من المعدة التي يدركها العقل وانما يدركها فى المعين وتعرف المسئلة على جميع الاقوال بالواجب ظاهر هافان الاتفاق ليس المخير التخدير المكلف في الخروج عن عهدة الواجب باى من الاشياء يفعله وان لم يكن من حيث على أن ما يفعل هو الواجب خصوصه واجبا عندنا (فان فعل) المكلف يفيده كلام العضد لكن الشارح فسر الضمير بذلك لموافقة نظيره قبله فظاهر صنيعه والمصنف ككثير الخروج عن العهدة باى انه ليس من تفاريعه و دعوى دلالة قول الشارح ان الاقوال غير الاول متفقة الخ على ان المراد الواجب مفعول منها قول الشارح المنافاته الاقوال قبله بل على للقطع باستواء المكالفين) المعين عند الله ما يختاره المكلف فيكون من تفاريعه كما قاله شيخ الاسلام نازع فيهاسم ( قوله من أى واحد اشارة الى أن هذا الحكم قطعى ضرورى لا يحتاج الى الاستدلال ويحتمل أن منها) بيان لما يختاره المكلف (قول بان يفعله) تفسير لاختيار بعضها للفعل فيفعله يظهر وجوبه ( قوله وان اختلاف الخ) حال من قوله ما يختاره المكاف ای و ان لزم اختلاف الواجب باختلاف اختیار المكلفين فلا يضر ذلك (قوله للاتفاق الخ) تعليل للقول بان الواجب هو ما يختاره المكلف (قوله لكونه معناه للقطع المستند إلى أحدها) ای لالکونه صار و اجبا باختياره وهذا ابطال لدعوى الخصم و قوله للقطع الخ تحقيق المدعانا ( قوله لا لخصوصه اى كونه مختار المكلف قوله والاقوال غير الاول ) قال الكمال القول الاخير وهو الاجماع المنعقد على عدم القول بانه معين عند الله و هو ما يختاره المكلاب يسمى قول التراجم لما فى المحصول انه قول ينسبه صحابنا تفاوتهم في ذلك والنص الى المعتزلة وينسبه المعتزلة الى اصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال والد المصنف فيما كتبه على الوارد في خصال الكفارة منهاج الاصول وعندى أنه لم يقل به قائل اه و فيه نظر فان ابن القطان من أصحابنا مع جلالة قدره قد حكاه الدال على مساواة المكلفين عن بعض الاصوليين فكيف ينكر وقد وهم المصنف فى شرح المختصر فجعل قول التراجم هو القول فيها لكن كلاهما قابل للمنع فالاولى الاول فتأمل بان الواجب معين عند الله ( قوله لما قالوا ) علة لنفى ايجاب واحد لا بعينه و تحريم واحد لا بعينه وقوله من ان تحريم الخ نشر على غير ترتيب اللف من قوله على نفى ايجاب الخ وقوله لما فى فعله الخ خبران وهو نشر ( قوله لا أن الفعل هو على ترتيب اللف من قوله تحريم الشيء أو ايجابه (قول) وانما يدركها فى المعين ) فيه نظر اذقد تكون المفسدة في فعل الجميع من اشياء معينة دون كل واحد منها فلا يمتنع تحريم واحد منها الا بعينه اذ بترك اى واحد منها شرح المنهاج تدير (قوله تندفع المفسدة فادراك المفسدة في الفعل أو الترك لا يتوقف على التعيين بالمعنى الذى ادعوه (قوله بالواجب المخير) ليس المرادانه مخير فيه نفسه لانه لا تخيير فيه بل في افراده يشير لذلك قول الشارح لتخيير المكلف الخ فيكون وصفه بالتخيير فيه من وصف الشيء بوصف متعلقه فهو مجاز عقلى (قوله وان لم يكن من حيث خصوصه و اجبا عندنا) اى اهل السنة وانما الواجب واحد لا بعينه (قوله على قولنا) اى من أن الواجب واحد لا بعينه وهو مذهب الاشاعرة والفقهاء كما في شرح المنهاج (قوله فان فعل المكلف الخ) الذي أوجبه الخ) فيه طرف منافاة لما مر عن فان الاخير منها الخ ) قال الصفوى في شرح المنهاج قول التراجم هو الثالث والرابع من تفاريعه كما تقدم نقله ( قوله فلا يمتنع تحريم واحد ) فيه ان تلك المفسدة انما توجب تحريم فعل الكل لا تحريم واحد لا بعينه غايته أنه يخرج من الحرمة بترك واحد لكن لا لذات ترك الواحد بل لترك فعل الكل بتركه وكذا يقال فيما بعد المصلحة تدرك فى الكل لا فيما عدا واحد مبهم فلا مخلص الا بابطال الحسن و القبح ( قول الشارح على قولنا) الاولى أن يقول فعلى قولنا أن فعل الكل لان المبنى على قولنا هو ان الواجب ماذ الافعل الكل(قوله هو أحده الا بعينه) والعلو عوض له من ايقاعه فى ضمن المعين (قول المصنف فقيل الواجب) حكاه ومقابله يقيل اشارة لضعفهما بما سيقوله
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.