الوجوب ماهية فبالنسخ ترتفع ولا قيود هنا حتى ينظر اليها قال بعضهم وهذا هو الراجح لكنه يخالف ترجيح المصنف (قول الشارح لكون الفعل مضرة) هذا بيان لحكمة التحريم والاباحة لاعلة مثبتة للحكم فالمراد بقوله ما كان قبله اى بعد البعثة فاندفع ما يتوهم من انه جار على طريق الاعتزال و بعبارة اخرى ليكون الفعل مضرة أى مع النهى العام عن المضرة نحو لاضرر و لاضرار والدليل العام للمنفعة نحو خلق لكم ما فى الارض كما مر فليس قولا بالحسن و القبح تدبر ) مسئلة قول المصنف الامر بواحد مبهم الخ ) قيل المراد الامر اللفظى لا النفسى لانه الايجاب فيتحد الموضوع والمحمول وأجيب بانه لا مانع ولا اتحاد لان الايجاب او احد مبهم يمكن ان يوجب احدها معينا او الكل فيكون تعلقه باحدها ظاهر او حينئذ ينميد الحمل فيكون المعنى حينئذ إيجاب واحد لا بعينه ظاهرا يوجبه واقعا فتدبر و أقول لا حاجة إلى ذلك بل الايجاب في الظاهر تعلق بذات الواحد غير (۲۲۷) المعين لكن لما لم يصح لان الواجب لا بدان يكون معينا قالوا الامر لما كان قبله من تحريم أو اباحة أى لكون الفعل مضرة أو منفعة كما سيأتي في الكتاب ويرجع
ان الواجب هو القدر الخامس . مسئلة الامر بو احد ) مبهم ( من اشياء معينة كما فى كفارة اليمين فان في ايتها الامر المشترك لانه هو المعين
بذلك تقديرا ( يوجب واحدا ) منها ( لا بعينه) وهو القدر المشترك
اعتق هذا العبدا و تصدق بهذا الدينار كذا قالوا وفيه ان هذه صورة فرضية وإلا فالاوامر الواقعة من
(
دون ذات الواحد و حينئذ
لما كان قبله أى قبل الوجوب (قول من تحريم الظاهر أن المراد التحريم الشرعى والاباحة الشرعية فالمعنى الايجاب المتعلق لا التحريم والاباحة الثابتتان قبل ورود الشرع كما تقوله المعتزلة ولا ينافيه ما بعده لانه حكمة الحكم بذات الواحد غير المبين لا علة مثبتة له كما يقوله المعتزلة (قوله الامر بواحد فيه ان الامر بواحد معناه هنا ايجا به فيتحد المحمول ظاهرا هو في الحقيقة والموضوع وذلك مانع من الحمل والجواب أنه يحمل الامر على اللفظى بقرينة قوله يوجب دون ايجاب إيجاب القدر المشترك تدبر هذا ملخص ما في الناصر و قال سم يصح ان يحمل فيهما على اللفظى أو النفسى لكن الاول بحسب الظاهر قول الشارح معينة) احترز والثاني بحسب الواقع اى الامر هو أحد مبهم ظاهر ايو جب واحد الا بعينه في الواقع وقوله يوجب لا يعين به عما إذا كانت غير معينة الحمل على اللفظى لانه من قبيل الاسناد للمصدر مبالغة أو معناه يثبت أو يستلزم اه وفيه انه لا معنى للظاهر فانه تكليف مالا يطاق إلا الامر اللفظى ولا للواقع إلا الامر النفسى فلم يخرج عما قاله الناصر (قوله مبهم) اى فى الظاهر فيجامع ( قول المصنف يوجب الاقوال الاتية (قوله من أشياء معينة) أى بنوعها كما في خصال الكفارة أو بشخصها كقول الشارع واحد الا بعينه) قيل مفهوم واحد لا بعينه معين في الشارع إنما تعلقت بالنوع وتشخصه إنما يكون بعد التلبس فيه وإنما اعتبر تعينها لعدم وقوع تعلق الوجوب بأمر مبهم من امور مبهمة لانه وقوع التكليف بالمحال وهو باطل قال الزركشى موضوع نفسه والايهام إنما هو من المسئلة إذا شرع التخيير بنص فان شرع بغيره كتخيير المستنجى بين الماء والحجر والتخيير في الحج بين خصوصية ما يتحقق فيه الافراد و التمتع و القرآن فلا مدخل له في المسئلة لكن الجو بني جعل التخيير بين الماء و الحجر منها اه وقال فلا يرد الاشكال بان غير شیخ الاسلام الوجه عدم تقييدها بذلك من حيث الخلاف في أصلها و أما من حيث ما يترتب على فعل المكلف المعين مجهول لا يكلف به فمسئلة الحج خارجة عن ذلك اه قال وماذكر انه الوجه من عدم التقييد هو الذي يظهر أنه الصواب وبان غير المعين يستحيل الذي لا معنى للمخالفة فيه فيكون ضابط المسئلة سقوط الواجب بواحد من أمرين أو أمور وقوعه فان كل ما يقع فهو ما سواء ثبت التخيير بين ذلك بنص او لا إذلا وجه للفرق بينها ( قوله كما في كفارة اليمين) و مثله تخيير المستنجى معين اه وهو في العضد بين الماء و الحجر و التخيير في الحج بين الافرادو التمتع والقرآن وغير ذلك (قوله تقديرا ) أي معنى فانها وان إلا أنه ترك بعضه وهو كانت خبر اف المعنى على الامر (قوله يوجب) من قبيل الاسناد للمصدر والموجب حقيقة الامر لا الأمر ما يدفع أن غير المعين ومثل هذا الايجاب الندب وكذا يقال فى الكرامة في مسئلة التحريم الاتية (قوله وهو القدر المشترك) يستحيل وقوعه وعبارته في الجواب قلنا هو معين من حيث هو واجب وهو مفهوم الواحد من الثلاثة الحاصل فى ضمن واحد منها مع عدم خصوصية شيء من الثلاثة وتعينه واطلاق غير المعين عليه صح لذلك لا لانه لا يتعين ولا تميز له في الذهن أو كان بايقاعه غير معين في الخارج اهـ قول الشارح وهو القدر (المشترك أعلم أن الواجب والمخبر فيه أحد الامور لكن ماصدق عليه أحد الامور في الواجب مبهم وفى المخبر معين إذ الوجوب لم يتعلق بمعين والتخيير لم يقع فى مبهم وإلا لجاز تركه وهي بترك الكل بل في كل معين من المعينات وتعدد ما صدق عليه مفهوم أحد المعينات عند تعلق الوجوب والتخيير ينفي اتحاد متعلقى الوجوب والتخيير بحسب الذات كما إذا أوجب احد الامر المعينين وحرر احد ذينك الامرين المعينين فان كلا من الواجب والحرام احد الامرين ولا يلزم فيه ارتفاع حقيقة الوجوب و الحرمة لان تعدد ما صدق عليه احد الامرين عند تعلق الوجوب و الحرمة ينفي اتحاد متعلقيهما و إذا لم يتحد
سم
الجزء 01 — ص ٢٢٧