حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٢٢

( قول الشارح لا على وجوب الاداء ( أى الذى قال به الأكثر لما عرفت أنهم قالوا أن القضاء يحب بالدليل الذي أوجب الاداء وحينئذ يستقيم قوله وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا الخ واندفعت شكوك الناظرين (قول الشاريح لقدرة المسافر الخ) فيه أن المانع تحقق الجواز المقتضى دفع الوجوب وهو في المسافر وغيره (۲۲۱) سواء لا عدم القدرة (قول الشارح يجب عليه أحد الشهرين) أى لا على وجوب الاداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من ينام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب فالواجب هو القدر الأداء في حقه لنقلته (وقيل) يجب الصوم على ( المسافر دونهما) أى دون الحائض والمريض المشترك كما في خصال لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعاً والمريض حيسا في الجملة الكفارة بمعنى أن الشارع هو اشكال القضاء بقدر الفائت واجب كبدله وإلا لم يكن بدلا بل فعلا مقتضيا و أما كون القضاء يترتب على سبب الوجوب أو نفس الوجوب فشى آخر لا تعلق لله بالاستدلال ولا تعرض له فيه بوجه اهقال سم و حسن و يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالقضاء في قوله بأن وجوب القضاء الخ معناه القضاء على الوجه المذكور أعنى كونه بقدر ما فاتهم المشعر ذلك ببدليته الفاصل الجواب لا نسلم أن كون القضاء بقدر ما رتب الوجوب على ارادته فا يهما فعله وقع واجباً أما خصوص الشهر الاول إن لم يرد صومه فليس بواجب بل جائز الترك فاتهم المشعر بالبدلية يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفي فيه سبق إدر الكسب الوجوب أى لا لا يجوز أن وحينئذ فلا اختلاف بين يكون مجرد ادراك سبب الوجوب مصحاً لكون القضاء بقدر ما فات والبداية إذ يكفي في تحققها أنه كان قول الاماميو القول الأول يجب لولا العذر ولا بد ليفى ذلك من دليل ( قوله لا على وجوب الأداء فيه بحث لان وجوب الاداء ان الصحيح في المسافر إذ ) أريد به الوجوب في الجملة أعم من الوجوب على الفاضى أو غيره منعت الملازمة فى قوله والا الخ وأن أريد به الشهر الاول ان تعلقت الوجوب في حق القاضي كما يدل عليه آخر كلامه لم يلزم من ذلك أن التوقف إنما هو السبب الجواز التوقف على إرادته بصومه وصامه الوجوب في الجملة كما مشى عليه ابن الحاجب وغيرهم في تعريف القضاء حيث قالوا استدرا كالماسبق له لم يكن جائزا لترك وجوب مطلقاً قاله الناصر قال سم وجوابه باختيار الشق الثاني وقو لعلم يلزم من ذلك أن التوقف إنما بل واجب الفعل كما هو على السبب الخ قلنا الحصر في قوله إنما يتوقف إضافي أي لا يتوقف على وجوب الاداء بالفعل على نص عليه التفتازاني في القاضي بل يكفي فيه استدراك سبب الوجوب وانما اقتصر عليه مع أنه ذكر في تعريف القضاء التوضيح إنما الاختلاف الوجوب في الجملة لانه وحده لا يكفي في وجوب القضاء فان من لم يدرك السبب لا يجب عليه القضاء بينهما في التفرقة بين وإن تحقق الوجوب في الحملة بل قد ينتنى الوجوب في الجملة ويحب القضاء لادراك السبب كما لو عم العذر المسافر وغير موقد عرفت جميع المكلفين فانه لا وجوب حينذ مطلقاً مع وجوب القضاء على من أدرك السبب ومن هنا يمكن أنه لا وجه اللتفرقة بينهما جعل الحصر حقيقياً وأن لا يتوقف إلا على إدراك السبب لان القضاء دار معه وجودا وعدماً بخلاف فليتأمل ( قول المصنف الوجوب في الجملة ( قوله وإلا لما وجب قضاء الظهر ) أي بناء على أن علة وجوب القضاء وجوب الأداء والمخلف الفظي) أي من على الفاضي كما يدل عليه آخر كلامه اما على أن العلة في وجوب القضاء الوجوب في الجملة فلا يتأتي ذلك حيث الجوازو الوجوب (قوله لعدم تحقق وجوب الاداء الخ) أن أراد لعدم تحققه في هذه الحالة فلا يلزم منه نفى الوجوب في حد كما بينه الشارح بقوله لان ذاته ألا ترى أن المعسر بالدين لا يجب عليه الاداء في هذه الحالة مع الحكيم بأنه واجب عليه و في حال ترك الخ فلا ينافي ترتب العسر لا يوصف بالوجوب تأمل (قوله وقبل يجب الصوم الخ ) نقله ابن السمعانى عن الحنفية (قوله حسنا فوائد أخرى ليست محل ) أو شرعاً مطلقاً، واقتصر عليه لأجل أن يبين أنه في الجملة (قوله في الجملة) أى لا في التفضيل وبيان ذلك الاختلاف فاندفع ما في أن المريض قد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه و قد يمكنه لكن مع مشقة تبيح الفطر فاذا قيل أنه عاجز عن الصوم حسنا على الاجمال صح ذلك نظراً الى عجز فى احدى حالتيه وان كان لا يصح نسبة العجز اليه تفصيلا التعرض للأداء ) أي على الحاشية ( قوله هل يجب القول بوجوب التعرض لذلك ولعل الصواب أن يقال أن الفائدة تظهر على القول بوجوب التعرض لذلك فتأمل (قوله واعلم الخ ( قد عرفت أن مني الخلاف أن القضاء وجب بموجب الاداء ابو بإدراك السبب فتامل
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.