( قول الشارح في الجزم) اخذه من عود الضمير للعلم و من الحصر بعد بقوله وإنما ( قول الشارح بنا. الخ) راجع لقوله بكثرة المتعلقات كما يدل عليه قوله فيما ياتي وعلى هذا لا يقال يتفاوت العالم بماذكره إذ لو رجع الى الاول ايضا لقال وعلى هذا يتفاوت في الجزم ولا يقال الخ ( قول الشارح والاشعرى وكثير الخ) هو لا ممن قال لا يتفاوت في الجزم أيضا فنفو الالتفاوت رأسا يدل عليه ذكر هم قبل المقابل الاتى نعم لا مانع من التفاوت في المتعلق بكثرة الف النفس وعدمه ( قول الشارح وقال الاكثرون ( مقابل قول المحققين ( قول الشارح في جزئياته) اى الكائنة في زيد و عمر و بناء على انه لا يتعدد والكائنة فى زيد مثلا ايضا بناء على أنه يتعدد فقوله اقوى فى الجزم من العلم الخ اى المكانين في شخصين او في شخص واحد ( قول الشارح و اجيب (الخ) و ما قيل من ان الضرورى لا يقبل المعارض بخلاف النظرى فيكون اقومى ففيه ان الكلام فيما لا يقبل التغير اذهو المسمى بالعلم ولذا قال في شرح التجريد الجديد العلم النظرى متى حصل من مباديه كان كالضروري في امتناع التشكيك فيه وان غفل عن المبادى كما في المسائل الهندسية والحسابية الخاتمة) اورد بناء على ان التصديق الايمانى ليس من مقولة (۳۱۰) الفعل وانه فرد من افراد التصديق المنطقى كما هو رأى رئيس الحكماء
ابن سينا ان المحققين على
انه يقبل الزيادة والنقص في جزئياته فليس بعضها وان كان ضروريا اقوى فى الجزم من بعض وان كان نظريا ( وانما التفاوت)
حسب
وهو
ه
فيها بكثرة المتعلقات) في بعضهادون بعض كما فى العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين ففي نسبة عدم التفاوت للمحققين نظره والجواب حصول المعو فى القلب والفعل القلي ليس كذلك بل هو ايقاع النسبة اختيارا الذى هو كلام النفس ان الزيادة والنقص فيه و يسمى عقد القلب اه وحينئذ لا يكون الايمان من جنس العلم اصلا لكونه فعلا اختياريا والعلم المتعلقات كيف او انفعال فهو امر وراء العلم وعليه لا سؤال ولا جواب لكن هذا القول مزيف بما هو مبسوط المصدق به واما التصديق في حواشي شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية . وبقى هنا بحث و هو ان يقال انه يلزم على القول فشيء واحد لا تفاوت باتحاد العلم ان تكون علوم آحاد الام. ممائلة لعلوم الانبياء وان لايتر جنح بعض المؤمنين على بعض في يترجح فيه كما قاله التفتازانى فى العرفان ولاشك ان مقام الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في العرفان و هو العلم بالله فوق مقام شرح العقائد و لهذا المقام الامم ولا شك ايضا في تفاوت المؤمنين في العرفان ، واجيب بان الانبياء عليهم الصلاة والسلام اطلعوا عرض عريض فعليك من صفات الحق سبحانه على ما لم يطلع عليه غيرهم فالتفاوت بحسب المتعلق وايضا فحضور الانبياء لا بشرح المقاصد ( قوله يدانيه حضور غيرهم فالتفاوت باعتبار عروض الغفلة لغيرهم دونهم و وكذلك رجحان بعض المؤمنين اتفاقا ) اى من المختلفين على بعض فى العرفان إنما هو بحسب زيادة المعارف وقلة الغفلات عنها بعد حصولها وقد اشار أكمل هنا و إلا فقد قال ابو سهل العارفين صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الصحيحين لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا الصعلوكي بتعدده قول إلى ان التفاوت بكثرة المتعلقات إذ لو قصدت الاشارة إلى التفاوت فى العلم الواحد لكانت العبارة المصنف انتفاء العلم بالمقصود عن ذلك لو تعلمون كما اعلم و أشار صلى الله عليه وسلم إلى التفاوت باعتبار اعتراض الغفلات بقوله في اعلم ان عبارة التجريد حديث مسلم لو تدومون كما تكونون عندى لصافحتكم الملائكة في الطرق فنيه ان الغفلة تختلسهم في غيبتهم عنه للطوسي هكذا العلم اما و تتحاشاهم بحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم (قوله فى جزئياته المراد بها افراد العلم القائمة بذوات تصور واما تصدیق جازم العالمين (قوله فى الجزم) اى الذى هو حقيقة العلم وإنما التفاوت باعتبار الف النفس وعدمه فلا ينافي هذا ان العلم النظري مساء للعلم الضرورى و لكن يقال عليه ان العلم النظرى يعارض بخلاف مطابق ثابت ثم قال و الاعتقاد يقال لاحد قسميه قال الضروري قالحق ان الجزم الضرورى اقوى لانه لا يعارض (قوله بكثرة المتعلقات) والتفاوت شارحه القوشنجى يعنى اليقين و هو التصديق الجازم المطابق الثابت ثم قال والجهل بمعنى يقابلهما وبآخر قسيم لاحدهما قال شارحه بحسب الجهل يطلق على معنيين احدها يسمى جهلا بسيطا و هو عدم العلم والاعتقاد عما من شانه ان يكون عالما معتقدا وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد يقابله العدم للملكة والثانى يسمى جهلا مركبا وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه اعتقادا جازما سواء كان مستندا الى شبهة او تقليد ويسمى مركبا اه فعلم ان الجهل البسيط هو عدم العلم اعنى اليقين وهو التصديق الجازم المطابق الثابت وان الجهل المركب هو الاعتقاد الجازم للشيء على خلاف ما هو سواء كان ثابتا أولا و لذا ادخل فيه السيد في شرح المواقف اعتقاد المقلد غير المطابق وان الجهل البسيط ليس ضد اللجهل المركب ولا للشك ولا للظن ولا للنظر بل بجامع كلا منها كما نص عليه في شرح المواقف اذا تمهد هذا فظن المجتهد بناء على ان الحق لا يتعدد وهو الصحيح ان كان مطابقا فليس جهلا بسيطا وهو ظاهر اذليس هو عدم للعلم اليقينى بل ذلك العدم بجامعه ولا مركبا ايضا لاعتبار عدم المطابقة فيه مع انه ليس اعتقادا أيضاوان لم يكن مطابقا وليس بسيطا ايضا لكونه ليس عدم اعتقاد بل ذلك لازمه كما مر ولا مركباً لاعتبار الاعتقاد الجازم فيه كما تقدم وهو
4
الجزء 01 — ص ٢١٠