حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٢٠١

يزول بالنوم ونحوه بل حيث ذاته لا يكتسب اما من حيث (۲۰۰) عروضه للطرفين فهو مكتسب من الحجة وقد مر في كلام المحقق عبد الحكيم الاشارة إلى ذلك فليتأمل فانه نهاية التحقيق في هذا كالتصديق أى الحكم بأن زيدا متحرك ممن شاهده متحركا أو أن العالم حادث أو ان الجبل حجر المقام والله سبحانه وتعالى ( و ) التصديق اى الحكم الجازم ( التابل ( للتغير بان لم يكن لموجب طابق الواقع اولا إذ أعلم (قوله بتناوله تعريف يتغير الاول بالتشكيك والثانى به أو بالاطلاع على مافى نفس الأمر ( اعتقاد ) وهو اعتقاد المتن الكلام هنا فى العلم ( صحيح ان طابق ( الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب ( فاسد ان لم يطابق ) اى الواقع ذى السبب الحاصل للبشر كا عتقاد الفلاسفة ان العالم قديم (و) التصديق اى الحكم (غير الجازم) وهو المعبر عنه بالعلم يعلم ولا مطعن في مقدمة من هاتين المقدمتين وقد صرح ميرابو الفتح في حواشي الجلال الدواني على الحصولى أما علم الملائكة التهذيب بانه لم يذهب احد إلى القول بان العلم من مقولة الفعل وقوله ان الشارح ثقة وانه لا وجه للطعن فحضورى عند الحكماء في نزله الخ قد تكرر منه ذلك وقد علمت أن مثله لا ينفع في مقام الرد على المعترض وان هذه الطريقة غير وعند أهل السنة حقيقة حادة في المناظرة بل هى مباهة سادة لسبيل تحقيق الحتى و أما التزامه دخول علم الملائكة والانبياء بالتكلف عليهم مغايرة لحقيقة علم الذي سلكه في بيان الدخول فغير محتاج اليه ولا حاجة لتناول التعريف له لما سبق من البيان واما جوابه البشر وعلم الانبياء بلغ عن الثالث ففيه مقنع و لكن التحقيق ما ذكرناه تدبر ( قوله كالتصديق الح) فيه مع قوله من حسن أو عقل الغاية القصوري فلا تعرف او عادة لف و نشر مرتب ( قوله من شاهده متحركا) اى فالمشاهدة و الابصار لزيد لا للحركة ونقل عبد الحكيم حقيقته كما أشار له شارح في حواشي الخيالي ان الجبائي ذهب إلى أن الحركة والسكون يدركان بحاسة البصر و اللمس (قوله إذ يتغير حكمة العين (قوله فان لم (الاول) هو ما لم يكن لموجب وطابق الواقع وقوله و الثاني هو ما لم يكن لموجب ولم يطابق الواقع (قوله على يزدالخ) فيه ان العلم لا ما في نفس الامر ) هو المراد بالواقع والخارج و هو الشيء في حد ذاته بقطع النظر عن ادراك مدرك واعتبار معتبر ( قوله وهو اعتقاد الخ) إشارة إلى ان قوله صحيح ليس صفة لاعتماد بل مستانف إشارة لتقسيم آخر الزائل الشعور به وهو العلم للاعتقاد (قوله كاعتقاد المقلد) قال الناصر فى جعلهم التقليد يفيد المقلد الاعتقاد والدليل يفيد الضروري المتعلق بذلك العلم ولذا قال عبد الحكيم المجتهد الظن الذى هو أضعف من الاعتقاد اشكال لا يخفى وجهه اه قال لا اشكال والفرق ظاهر الذي عليه المتكلمون ان وذلك لان المقلد خال عن المزاحمات بخلاف المجتهد فانه ينظر في الادلة التي تتعارض وتتزاحم عنده فغاية النوم ضد لادراك الاشياء ما يتم له ترجيح أحد الجانبين على الآخر بخلاف المقلد فانه لا شغل له بالمزاحم فلا يزال يأنس بمعتقده ابتداء لا انه مناف البقاء فيقوى ثم نغل عبارة الاحياء في هذا المعنى والاحسن ان يقال ان المجتهد إذا استفاد الحكم من الدليل الادراك الحاصل حال الظني كان اعتقاده له لموجب فيكون ظنه له قويا بالغا مبلغ اليقين فهو قطعى بالنسبة له كما تقدم أول اليقظة وحينئذ لا حاجة الكتاب و إن كان الدليل في حد ذاته لا يفيد الاظناو لكن الظن الذى حصل المجتهد لا يزول إلا بتقاطع لما أطالوا به (قوله فاشار ) قوى ولا كذلك اعتقاد المقادفانه لما لم يكن موجب كان عرضته الزوال والتشكيك فرسوخه عنده لعدم يعني ابن الحاجب أى طريان المعارض او التشكيك حتى لو طر عليه شيء من ذلك زال اعتقاده ولذلك قال امام الحرمين في بقوله الظن ما يحتمل النقيض البرهان عقد المقاد إذا لم يكن له مستند عملى فهو على القطع من جنس الجهل وقال أبوهاشم الجبائي في لو قدره ای لو اخطر نقیضه کتاب الابواب ان العقد الصحيح مماثل للجهل وعنى بالعقد اعتقاد المقلد اه فظهر ان لا اثر الاشكال بالبال لجوزه الذاكر وانما والعجب ان الناصر قال فيما سياتي عند تعريف الجهل ان ظن المجتهد يفضي إلى العلم بموجب الامارة اسقط الشارح هذا لان فلا يندرج فى الفن تامل (قوله و التصديق غير الجازم (الخ ما سلكه المصنف من جعل التصديق الغير الكلام هنا فيما يعم الظن الجازم مقسما للظن والشك والوهم قال الكمال هو المشهور فى كلام الرازي و من تبعه ولكن التحقيق أن وغيره والاحتمال في غيره الشك والوهم لا حكم فيهما كما سياتي في الشارح والشيخ ابن الحاجب جعل المقسم ماعنه الذكر الحكمي قائم بالفعل (قوله ادراك فقال العضد في شرحه جعله مقسما دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم مقسمادون بسيط ) والتوهم امر للذهن فيه اه فقد جرى المصنف في هذا التقسيم على طريقة ضعيفة والتحتميق ماذكره الشارح بقوله فيما بعد وقيل ليس الوهم الخ قال عبد الحكيم توهم البعض ان الشك والوهم من قبيل التصديق فلم الطرف الآخر (قوله ليس يغرقوا بين تصورات النسبة واقعة او ليست بواقعة و بين الاذعان به (قوله بان كان معه احتمال نقيض الخ) كذلك هذا كلام منشؤه وذلك النقيض هو الطرف المرجوح وظاهره انه لا بد معه بالفعل فيكون مركبا من اعتقادين و هو خلاف مغاير له حاصل بعد ملاحظة سم عدم التأمل بل رجحان الحكم أى الادراك تابع لرجحان المحكوم به الذي أنتجه الدليل إذ لو لم يقم عند المستدل رجحان المحكوم به لم يحكم به راجع سم
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.