حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٩١

إذ التصورات لا يقع فيها ظن ولا فساد كذا قيل وفيه أن هذا لا ينفى كون الحاصل غير المطلوب فالظاهر التعميم هنا و ذلك كما اذا اعتقد ان ذاتيات الانسان هو الجسم و الناطق مع اعتقاد لزوم الحيوانية لكل جسم وماقيل ان الفاسد يستلزم الجهل فهو اذا لم يكن اعتقاد ولاظن قيل وجه تادية الفاسد بواسطة الاعتقاد او الظن إلى العلم مع ان الالم ثابت لا يزول والحاصل بالنظر الفاسد يزول بتبين فساد النظر ان الاعتقاد الواقع في النظار قد يكون طريقا فى الوقوف على موجب العلم من عقل أو حس أو عادة فيحصل العلم بواسطة الاعتقاد لكونه طريقا فى الوقوف على الموجب المذكور (۱۹۰) فهو سبب للعلم في الجملة وفيه ان المفيد حينئذ هو ذلك الموجب والكلام في ان المفيد هو النظر بواسطة الاعتقاد وان كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدى بنفسه (والادراك) أى وصول النفس إلى المعنى بتمامه خصوصا مع قوله كما تقدم من نسبة او غيرها بيانه فالاولى ما أجاب به سم فتدبر ( قول المصنف يقيد بما يدل عليه أول كلامه من قصره على التصديقات إذ التصورات لا يقع فيها فان ولا فساد كما تقدم والادراك) أى الذى هو توضیحه قال شيخ الاسلام قد يقال كيف يؤدى إلى ذلك أى العلم او الظن مع انه قيل ان الفاسد يستلزم قدر مشترك بين العلم و الظن الجهل ويجاب بان قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد او الظن بخلاف ماهنا ثم ان تادية النظر الفاسد وغيرهما ( قول الشارح بواسطة الظن إلى ظن ظاهر و أما ناديته إلى العلم بواسطة الاعتقاد فيه اشكال لان العلم ثابت لا يزول بالتشكيك و الحاصل بالنظر الفاسد يزول بتبين فساد النظر وان حمل كلامه على المسامحة والتجوز باطلاق أى وصول النفس) أخذه العلم على الاعتقاد الداخل تحت قوله فانه يؤدى إلى ماذكر كان موهما من جهة ان ماذكر واقع على العلم من شرح المواقف حيث قال المعنى الحقيقى للادراك والظن إذ هو المتقدم ويمكن الجواب بان الاعتقاد الواقع في النظر قد يكون طريقا فى الوقوف على موجب العلم من عقل او حس او عادة فيحصل للعلم بواسطة الاعتقاد السكونه طريقا فى الوقوف على الموجب هو اللحوق والوصول ومن المذكور فهو سبب للعلم في الجملة اه و جواب سم بان المراد بما ذكر خصوص الظن الشامل للاعتقاد حاشية المولى سعد الدين اذا بقرينة وضوح أنه لا يتصور حصول العلم بواسطة اعتقاد او ظن فلم يكن في كلام الشارح أن المؤدى اليه على الشارح العضدي فيما ذكر هو العلم حتى يتوجه عليه شيء اه في غاية البعد لانه تخصيص لعموم ما ذكر بلا دليل و ما ادعاه من حيث قال حقيقة التصور الوضوح مسلم في نفسه إلا انه خارج عما يفيده سوق الكلام بل هو منشأ الاعتراض ومن ناحية هذا الادراك والوصول الجواب الجواب بان المراد بما ذكر الجنس الصادق بالبعض و هو الظن فانه صرف للكلام عن المتبادر والمقسم هنا هو التصور الظاهر منه ( قوله وان كان منهم الخ) هذاه, يح في ان منهم من يستعمله فيما يؤدى مطلقا بنفسه او بواسطة ويقال لغة أدركت الثمرة وان هذا الاستعمال اكثر مع انهم انما يستعملونه في المؤدى بذاته كما يعلم ذلك من الوقوف على كلام وصلت وبلغت حد المناطقة (قوله والادراك) أى الذى هو قدر مشترك بين العلم و الظن و غيرهما و انما فسره الشارح بما ذكروان الكمال فلذلك اعتبر في كان غير شائع لقربه من المعنى اللغوى و هو الوصول يقال أدركت الثمرة اذا وصلت وبلغت حد الكمال مفهومه التمام قول الشارح ولذلك اعتبر في مفهومه التمام وان كان الشائع في عباراتهم تفسير الادراك بحصول صورة الشيء في العقل بتمامه ) قال في شرح أى صورة الشيء الحاصلة عند العقل بناء على ما هو التحقيق من أنه من مقولة الكيف وهو بهذا المعنى شامل المقاصد أن الامام وغيره للتصور الساذج و للتصديق و قد يقيد بعدم الحكم فيختص بالتصور الساذج كما وقع هنا (قوله بتمامه) فيه ذكرا ان أول مراتب انه لا يشمل ادراك البسائط لان التمام لا يعقل إلا في المركبات واجيب بان المراد بالتمام الكنه وادراك وصول النفس إلى المعنى الحقيقة وفيه كلام سياتي ( قوله من نسبة أى النسبة الحكمية واشار بهذا إلى انها مغايرة للحكم (قوله او غيرها ) و هي المحكوم عليه والمحكوم به واعلم ان عبارة المصنف مساوية لعبارة الشمسية وهي العلم شعور فاذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى فتصور فاذ بقى بحيث لو أراد استرجاعه بعد ذهابه امكن قيل له حفظ ولذلك الطلب تذكر ولذلك الوجدان ذكر اه فالشعور ليس تصورا والمراد بتمام المعنى اعم مما بالكنه وغيره فما قيل ان ذلك خاص بالمركب لان التمام لا يعقل إلا فيه ليس بشيء لان البسيط يحد بالجنس والفصل ايضا إلا انهما فرضيان فان العقل يخترع منه شيئا يقوم مقام الجنس وشيئا يقوم مقام الفصل كتعريف السواد بانه لون قابض للبصر كما قاله الشيخ في التعليقات فاذا تعقل باحدهما فقط كان شعورا وكذا ما قيل ان المراد بالتمام ان يتعقل بالكنه وبغيره ان يتعقل بالوجه فتامل (قول الشارح من نسبة ) اى النسبة الحكمية في التصديق أو التقييدية فى التصور وافاد بهذا ان النسبة الحكمية مغايرة للحكم ( قول الشارح او غيرها ) وهو المحكوم عليه وبه ( قول المصنف بلا حكم ( المراد به التقييد بعدم الحكم معه اعنى بشرط اما
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.