حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٦٦

مدار العزيمة على أن يقطع الحكم ويحتم صعب أو سهل كما قال الشارح بان لا يكون له بالنسبة إلى الفاعل حالتان نظر في أحدهما للعذر فالتسمية منظور فيها للمعنى اللغوى فالحكم حينئذ منحصر في الرخصة والعزيمة (170) وهو ظاهر كلام العضد أيضا فما قاله التفتازاني فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الاسلام والا) أى وان لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير أصلا من أن الحق أن الفعل من النقل ودونه خرط القتاد وإن كان لان المعنى كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله أو الى مولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الاولى لا يتصف بالعزيمة مالم أو لعذر لامع قيام السبب للحكم الاصلى كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من يقع في مقابلة الرخصة الكفار فى القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبقى حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها إن كان اصطلاحا فلابد مشقة الثبات المذكور لما اكثروا ( فعزيمة) اى فالحكم غير المتغير أو المتغير اليه الصعب الثانى ليس متعلق الحكم ولا متعلق النهى بل هو سبب للحكم وكراهة الاول مما لا شبهة في صحته إذ لا شبهة اللغوى الذي هو مدار في صحة قولنا يكره الانفراد في الصلاة لانه انفراد فيما يطلب فيه الاجتماع فاتضح صحة ما قاله الشارح الوصف لا يتحقق إلا وسقوط الاعتراض عليه وقد شنع سم على الناصر و شنع بعض من تاخر عن سم عليه تركنا ذلك لقلة جدواه لانه تعصب محض من الطرفين ( قوله فيما يطلب فيه الاجتماع ) اى فى محل يطلب فيه الاجتماع حينئذ فلا ولعل بيان وهو صلاة الفرض (قوله وإلا) اى وإن لم يحصل التغير بقيوده السابقة بان انتفى من أصله او انتفى فيه الشارح المعنى اللغوى بعد من قيوده السابقة وإلى هذا اشار الشارح بقوله اى و ان يتغير الحكم الخ ( قوله كما ذكر) اى تغييرا مثل التعميم في افراد العزيمة بمار ما ذكر اى إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى بان لم يتغير اصلا او تغير الاكما ذكر بان لم يكن اشارة للاعتراض عليه إلى سهولة أو لها لا لعذر أو لها مع عذر لا مع قيام السبب فالصو ر اربع (قوله كوجوب الصلاة فيه بحث فليتامل ( قول الشارح فان وجوب الصلوات تغير في حق النائم والحائض و فاقد الطهورين لسقوطه عنهم فقد تغير الحكم إلى سهولة كوجوب الصلوات الخمس فان اريد التغير العام والمنقوض به خاص لم يصح قوله او تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد فانه لم الخ) انت خبير بان القيد يتغير تغير اعا ما و اجيب بان وجوب القضاء على النائم : الخطاب الاصلى لقيام السبب إذ لولاه ما وجب المخرج به من جملة قيود القضاء فصار و جنوب القضاء من آثار الوجوب الاصلى وتوابعه في الجملة فلم يقع تغير بالكلية بحيث لم يكن مانع من الحكم و فاقد الطهورين لم يتغير فيه الحكم بل تجب عليه الصلاة على المرجح من مذهبنا معاشر الشافعية لا يلاحظ فيما اخرج به الا انتفاء ذلك القيد فقط و هو مذهب الشارح (قوله كحرمة الاصطياد) نبه بتمثيله بالحرمة وخلاف الأولى والاباحة على ان العزيمة تكون وصفا لكل منها كما تكون وصفا للواجب وللمندوب خلافا لمن خصها بهما ولمن خصها ضرورة الاخراج به وحده الاترى إلى قوله بالواجب و لم يتعرض للكراهة كما لم يتعرض لها الشارح ولا للندب و فى شيخ الاسلام انها تكون وصفا لجميع الاحكام (قوله) بالاحرام) أى فى غير الحرم اماصيد الحرم فيحرم حتى على الحلال (قوله بعد كحرمة الاصطياد الخ فانه لا عذر في التغير ولو اباحته) اى الاصطياد قبلهاى قبل الاحرام (قوله أولى سهولة) سكت عن التعبير إلى مماثل السهولة أو الصعوبة فان كان من الرخصة كان حدها غير جامع أو العزيمة فكذلك على مقتضى تقرير نظر للباقي لورد انه لا عذر الشارح فيهما وقد يجاب بانه غير واقع فلذالم يتعرض له أو أنه من العزيمة ولا ينافيه كلام الشارح بناء فيه وحينئذ فالم ادوجوب على حمل قوله بان لم يتغير أصلا الخ على التمثيل بمعنى كان تامل ( قوله مثلا ) أى أو ثالثة او رابعة وهكذا الصلوات بدون المانع (قوله بعد حرمته ) أى حرمة ترك الوضوء وقوله بمعنى انه خلاف الاولى تفسير لحل الترك المذكور وحينئذ فايراد العلامة (قوله مثلا) اى او الاثنين للعشرين أو الثلاثة للثلاثين الخ (قوله بعد حرمته) أي حرمة ترك الثبات الناصر انه تغير في الحائض المذكور (قولة ولم يبق) اى السبب وقوله حينئذ أى حين إذا بيح ترك الثبات المذكور وقوله وعذرها والنائم وفاقد الطهورين أى عذر الاباحة (قوله لما كثروا) قيد للمشقة فان قيل المشفة في الثبات لا تفيد بحال الكثرة لثبوتها قبله على قول ليس بشيء على فالجواب منع ذلك اذلو لا المصابرة المذكورة لضاع الدين ولا يخفى سهولة المصابرة لحفظ الدين بخلاف انك قد عرفت ان المراد ما بعد الكثرة للمندوحة عن المصابرة حينئذ قاله النجارى (قولد فعزيمة ) ظاهره انه لا واسطة بينهما وقال بالتغير هو ان يثبت حكم آخر وذلك مفقودفيما عدا الحائض تدبر قول الشارح كحل ترك الوضوء الخ) اى فهذا القيد لاخراج النسخ من حد الرخصة كهذا (قوله وفيه ان الترك المذكور حينئذ يوصف الخ) فيه ان الرخصة لا تتحقق إلا بحكم آخر غير الحكم الاصلى والترك ليس بحكم والمورد ظن ان سبب الوجوب هو سبب التزك فقال انه رخصة لما قاله شيخه حق لا فرق بينه وبين ما قاله هو الابيان سبب الغلط فليتامل
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.