حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٤٧

قول الشارح اتفاقا متعلق بالاستعمال او الواجب فان ابا حنيفة يتمول بوجوب النماتحة لكن تركه الا يبطل كما تقدم في الشارح (قوله و أجيب بأن الوجودي يطلق الخ ) قيل أن الضدين لا بد فيهما من الوجود العياني وحينئذ فالتقابل من شبه تقابل التضاد نعم ماقاله يظهر فى النقيضين كما نقل عن السيد من أن (١٤٦) الممتنع فى النقيضين هو الارتفاع في الصدق لا في الوجود الخارجي بناء على ذلك وان اشترط فى الملكة أن يكون وجودها عيانيا كان التتقابل على القول فاستعمل الأجزاء في الأضحية وهى مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة و من استعماله فى الواج اتفاقا حديث الدارقطني وغيره لانجزى صلاة لا يتمرأ الرجل فيها بأم القرآن ( ويتما بلها ) أي الصحة الثاني أعنى عدم اسقاط ( البطلان) فهو مخالفة النفعل ذى الوجهين وقرعا الشرع وقيل في العبادة عدم إستماطها الازياء (وهر) أى البطلان الذى علم أنه مخالفة ذى الوجهين الشرع (الساد) أيضا فكل منهما مخالفة اذكر الشرع خلافا لا بى حنيفة ) فى قوله مخالفة ما ذكر الشرع بان كان منهيا عبر إن كانت ! كون النهي عنه الاصله القضاء شبه تقابل العدم والملكة أيضا ولا يخفى عليك ما في قوله والمراد الاستدلال بالمفهوم وهو إثبات (قوله فاستعمل الاجراء فى الاضحية) فيه تجوز جارى فيه لفظ الحديث هنا المعنى الثالث وقد تقدم وإلا فالاجزاء والوجوب و الندب في الحقيقة أوصاف اذبح الاضحية لا لها نفسها إذ الذوات لا توصف ايضاحه فتدبر ( قوله بالاحكام حقيقة بل الموصوف بها الافعال (قوله و من استعماله في الواجب اتفاقا) يصح رجوعه الى الواجب و إلى الاستعمال (قوله حديث الدار قطنى الخ ) أى فانه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقا فان قلت هذا مبنى على أن الصلاة في الحديث هي الواجبة وليس كذلك فانها لكونها نكرة واقعة في سياق النفى نعم الواجب والمندوب فاستعمال الاجزاء فيها إنما هو على القول الأول لا الثاني قلت لا نسلم البناء المذكور تحرير المحل النزاع) لان قوله الذي حكاه الشارح عنه انما يتمشى على القول الاول فكل منهما عنده على هذا القول مخالفة اذا لاستعمال المذكور آت بتقدير العموم أيضا وبكل حال في الحديث رد على الحنفى القائل بان الصلاة الفعل ذى الوجهين الشرع تجزىء بقراءة غير الفاتحة ام زكريا وقال بعض الفضلا فرق بين كون الشىء و اجبا في الشيء ووجوب لكن ان كان منهيا عنه الشيء في نفسه والكلام فى الاول والفاتحة واجبة في الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا وليس النظر للصلاة لاصله فهو البطلان وان من حيث هي بل من حيث القراءة فيها تأمل (قوله ويقابلها الخ ) لكن المتمابلة على الاول مقابلة التضاد كان لوصفه فهو الفساد كما و على الثانى تقابل العدم والملكة (قوله الذى علم الخ) انما خصه بالمعنى الأول دون الثاني مع أنه علم أنه في سيذكره الشارح ولا يصح العبادة عدم اسقاط القضاء وهو الفساد فيها أيضالان الاول محل نزاع أبي حنيفة بخلاف الثاني لما ياتي من أن يقول على القول الثاني أنه يعتد بالفاسد (قوله أيضا ) أى كما يسمى بطلانا لا يقال قد فرق بينهما في أبواب منها الحج فانه يبطل كل منهما عدم إسقاط القضاء بالردة فلا يمضى فيه ويفسد باجماع في مضى فيه ومنه الخلع والكتابة فانه يبطل منهما ما كان بعوض لكن ان كان كذا فهو غير متمول أو كان الخلل فيه راجعا للعاقد كصغر ويفسدما كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك وحكم البطلان وان كان كذا البطلان فيهما أنه لا يترتب عليه شيء غير حرمة العقد وحكم الفساد أنه يترتب عليه معها الصداق والعتق فهو الفساد لان الفاسد ويرجع الزوج والسيد بالبدل لا نا نقول ذلك اصطلاح آخر فلا يضر في الاصطلاح المذكور (قوله ما ذكر ) عنده يسقط القضاء (قوله أى من ذى الوجهين (قوله بان يكون منهيا الخ ) تصوير لمخالفته الشرع وفيه أن مخالفته الشرع غير قاصرة بمعنى ترتب الاحكام ) قال على المنهى عنه بل تشمل مالم يجتمع فيه هذه الشروط وأجيب بان المراد المنهى عنه ولو بنهى عام فان مخالفة بعد ذلك وهذا مما يؤيدما خطاب الوضع منهى عنه بالنهى العام ( قوله ان كانت الخ) غير مخالف لما قبله بل هو تفصيل له لانه مجمل الصحة (قوله قولك لا تصل تقدم عن العضد في معنى أو اللام بمعنى مع فاندفع ماقيل أن فيه مخالفة لما قبله لان قراء منهياعنه يقتضى أن النهي عنه لذاته (قوله لاصله) أي ما يتوقف عليه ذاتيا كالركن أو عرضيا كالشرط فلا يقال أن عدم الشرط من الاوصاف الخ) تصويره بذلك يفيدانه لو كانت الصورة هكذا الاتصل بدون طهارة فان صليت الخ كان السؤال واردا وهو كذلك لكن يمنع قوله اعتددت به لان الاعتداد به ينافي كونه شرطا كما فى بعض شروح المختصر ثم أن تفسير الفساد بما تقدم لعله تفسير باللازم ثم رأيت في العضد فتكون وحاشيته للسعدان الصحة تستعمل فى موافقة العبادة للشرع فى اسقاط الفضاء وفى استتباع الاثر و الفساد يستعمل في مقابلات ذلك (قول الشارح بان كان منهيا عنه الخ) أصل هذا الكلام أنه وقع خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فيما نهى عنه لوصفه فقال الشافعي رضى الله
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.