حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٣٦

قول الشارح للاحتراز عن المانع اى بقسميه اما مانع الحكم فلانه معرف نقيض واما مانع السبب فلانه معرف لا نتفاء السببية ا لا خلاله بحكمة السبب وسياتى (قول الشارح ولم يقيد الوصف بالوجودى الفرق بين المانع والسبب حيث اعتبر فى الاول ان يكون وجوديا دون الثاني ان المانع مانع لوجود حكم السبب بأن يتحقق كل معتبر في الحكم من السبب و الشرط والا لما احتاج انتفاء الحكم المانع واذا كان المانع عدم شيء لزم ان يكون ذلك الشيء سيا فى الوجود او بعض سبب او شرطا فيه وقد فرض ان المانع انما يتحقق بعد تحقق السبب والشرط وانما قلنا لزم ان يكون ذلك الشيء سببا الخ لان المانع هم المعرف للنقيض ونقيض الشيء رفعه واذا كان عدم الشيء يترتب عليه رفع الشيء بان يقال انتفى كذا لعدم كذا كان وجوده يترتب عليه وجوده بخلاف السبب فانه اذا كان عدمي الا يترتب عليه ذلك لان المعلمل به ليس انتفاء الحكم المرتب على السبب بل المعلل به حكم مبتدا ولو كان ذلك الحكم ع ميا كما يعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل فعدم نفاذ التصرف ليس ماخوذا من حيث انه انتفاء لحكم السبب حتى يكون عدم العمل (١٣٥) مانعا فلا يصح بل مأخوذ من حيث انه حكم مبتدا هو انه لا ينفذ المعرف للحكم مبين لمفهومه و القيد الأخير الاحتراز عن المانع ولم يقيد الوصف بالوجودي كما التصرف علل بانتفاء عليه في المانع لأن العلة فليتامل فانه يحتاج للطف قصر الصلاة بمسافة القصر (قوله المعرف للحكم المراد بالحكم النسبة التامة فدخل في التعريف القريحة فان طلبت الفرق بناء السبب المعرف لحكم غير شرعى كحل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاق جعل علة لثبوت حياته كاليد فلا على اعتبار الحكمة فى السبب یرد ماقاله الناصر معترضا على تعريفى المصنف والآمدى بانه سياتى ان العلة قد تكون حكما شرعيا فالامر ظاهر فان المانع و معلولها ثبوت امر حقيقى و هذه لم يشملها التعريف لانها لم تعرف حكما شرعيا فقوله ومعلوله اثبوت امر للحكم هو ما استلزم حكمة الخ ليس المعنى ثبوته فى نفسه بل ثبو ته لموضوعه اذلا معنى لجعل المعلول ذات الحياة ( قوله مبين لمفهومه ) تقتضى نقيض الحكم كالابوة ای لذا تيا ته بدليل مقابلته بقوله مبين الخاصته والافالمفهوم قديكون عرضيا لان المفهوم قديمين بالحد في القصاص فان كون الاب وقد يبين بالرسم ( قوله والقيد الاخير الى قوله معرف للحكم للاحتراز عن المانع بقسميه اما مانع سيبالوجود الابن يقتضى الحكم فلانه معرف نقيض الحكم و اما مانع السبب فلانه معرف لا نتفاء السببية لاختلاف حكمة السبب ان لا يصير الابن سيد العدمه (قوله ولم يقيد الوصف بالوجودى) اى كما فى المانع وقد يطلب الفرق بينهما من حيث المعنى حيث اعتبر والعلة ليست كذلك بل ذلك القيد فى المانع دون السبب قاله سم أقول لعل الفرق ان المانع في حد ذاته قوى لانه رافع هي ما يترتب عليه حكمة للحكم فاعتبر في مفهومه الوجود ليظهر تأثيره بعد ا نعقاد السبب المستلزم للحكم و اما السبب فهو معرف تقتضى الحكم لا نقيضه وعلامة وكثيرا ما تكون العلامة عدمية كعدم الشمس لوجود الليل مثلا و مما يناسب ان يذكر ههنا و بهذا ظهران قول العضد حقيقة الشرط ان عدمه ما قاله العلامة الشيخ يحيى الشاوى فى حاشيته على شرح العارف السنوسى اصغراه قال حصلت لي منذ از منة هنا وقفة في ان الحكم لا يوجد الا بمجموع سببه او شرطه وعند وجودهما ووجود الحكم معهما مستلزم لعدم الحكم كما أن ربطوه بالسبب كالزوال مثلا وجعلوه مقتضياله الالمانع أو تخلف شرط فذات السبب حاكمة و مقتضية المانع وجوده مستلزم لوجود المسبب والشرط لا يقتضى كالحول مثلا فتخلف الزكاة عند الحول ليس مع اقتضاء الحول لها لعدم الحكم فبالحقيقة عدمه وعارضه الدين مثلا بل هو لا اقتضاءله اصلا هذا محصل ما لجميعهم ومحل الوقفة فيه انا ندعى ان الحول اقتضى مانع و ذلك لحكمة في عدمه الزكاة وعند التخلف ندعى انه لدین اول فى نصاب فالشرط قد اقتضى لولا ما ذكر كما قلنا في الزوال انه تنا في حكمة الحكم او اقتضى وجوب الظهر لو لا الحيض والجنون مثلا فندعى اتفاقهما في الحقيقة ولا يضر اختلافهما تسمية او ندعى ان الجميع سبب مثلا او شرط فلا نقول الزوال سبب والحول شرط بل هما سبب او هما شرطوكون ليس مراده به انه المانع الاصطلاحي المعتبر بعد السبب الى آخر ما بينه تحقق ما يتوقف عليه الحكم بل المراد به ما يتحققه ينتفى الحكم هذا ما نع الحكم وكذلك مانع السبب لا يصلح ان يكون عدم شي. لانه ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب فالفرض تحقق السبب والذي جعل عدمه ما نعا لا يمكن ان يكون حينئذ الاشرطا للسبب بان يخل عدمه بحكمة السباب و عدم حكمة السبب عدم له و الفرض تحققه و ان هناك حكمة تخل بحكمة وبهذا علم الفرق ايضا بين مانع السبب و عدم شرط السبب والحاصل ان لنا - بياو ا نعا للحكم وما نعا للسبب و شرطا للحكم وشرطا للسبب و عدم شرط للحكم وعدم شرط للسبب فمانع الحكم ما أخل بالحكم مع بقاء حكمة السبب و مانع السبب ما اخل بحكمة السبب (۱) ولا يقال مانع الا بعد تحقق الحكم او السبب قلزم ان يكون وجوديا لما عرفت وشرط الحكم ما يقتضى عدمه نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب وشرط السبب ما اخل عدمه بحكمة السبب ولقد اطلنا المقــان لتكون ذا بصيرة فان قلت قد يجعلون انتفاء المانع شرطا فى ثبوت الحكم وهو مناف لكون تحقق المانع بعد تحقق الشروط قلت انتفاء المانع ليس شرطا لوجود الحكم بل لتاثير السبب فيه اما بمجرد الترتب عليه او لما فيه من (۱) قوله اخل بحكمة السبب لعل صوابه ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب كما يعلم مما مر وماسياتى فتنبه اه كاتبه
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.