(قوله ان السبب يتقدم على المسبب بالذات الخ) اى فلا يكون الجزء الأول مندوبا ومبنى على النظر ان الجزء الاول سبب في الوجوب وفيه انه لو كان سببا اى علة في الكل كما قال لزم توقف الشيء على نفسه فان هذا الجزء من الكل وقد جعل علة للكل فيكون سبيا في نفسه ايضا وغير خاف أن الماهية المركبة لا يكون بعض أجزائها علة فيها للمحذور المذكور فبطل أن السبب متقدم بالذات الخ فالسبب هو نفس الشروع لتوقف الاتمام عليه بل وقوع الجزء (۱۲۸) الاول عبادة لله كما مر و هو سابق على الاتمام سبقار ما نيالا ذاتيا وليس مقارنا الاتمام لانه آنی فلا يمتد زمنه حتى يجامع الأتمام ولا
الشرط كالطهر للصلاة
والمقارنة بالزمان مع التقدم
ذاتا اصطلاحا للحكماء في
العلة
لان المندوب يجوز تركه وترك اتمامه
يلزم في السبب مقارنة فان من جملة الكل نفس هذا الجزء وقد جعل علة للكل فيكون سبيا في نفسه أيضا وغير خاف أن المسبب كالزنا سبب للحد الماهية المركبة لا يكون بعض اجزائها علة فيها للمحذور المذكور وحينئذ بطل قوله ان السبب والزوال سبب للوجوب متقدم بالذات الخ فان السبب هو نفس الشروع لتوقف الاتمام عليه وهو سابق على الاتمام سبقا انما المقارنة معتبرة في زمانيا لاذاتيا وليس مقارنا للاتمام لانه اتى فلا يمتد زمنه حتى يجامع الاتمام ولا يلزم في السبب مقارنته المسبب في جميع الصور الاكرى ان الزناسبب فى وجوب الجد وليس مقار ناله وكدلك الزوال سبب لوجوب الظهر ويستمر هذا الوجوب بعده فلا يخرج من العهدة حتى يؤدى الفرض وإنما المقارنة معتبرة في الشرط كالطهر للصلاة و ما قاله من ان السبب متقدم بالذات مقارن بالزمان جرى على اصطلاح الحكماء في حكم العلة وهم يفرقون بينها و بين السبب واما الاصوليون فانهم يعبرون عن السبب بالعملة ايضا وهم يفرقون بينها ومعناهما وأحد عندهم كما نص على ذلك الشارح في شرح قول المصنف والسبب ما يضاف الحكم اليه وبين السبب اما الاصوليون الخ لكنهم لا يقولون بالحكم المذكور في العلة فقد خلط الشيخ رحمه الله اصطلاحا باصطلاح ليتم له النظر فهما عندهم عبارة عن معنى المذكور و العجب من كتبها هنا انهم قالوا عند قول المصنف ولا يجب بالشروع فيه كما قلنا و بعد ذلك واحد لكنهم لا يقولون سلموا السؤال المذكور وأجابوا عنه تبعا لسم بان السبب حصول الجزء وثبوته ای کونه حاصلا بذلك فى العلة وبه يعلم مافى ثابتا و هو مقارن للوجوب با زمان و هو يرجع لما قلناه من ان السبب هو الشروع و معلوم ان حصول الجزء جواب سم و تبعه الحواشي و ثبو ته لازم له و مترتب عليه وقد كان اللائق فى الجواب يدان منشا الغلط كما بنا لثلا يبقى حصول الاشتباه من تسليم وجرب المقارنة على من لم يعلم الفرق بين الاصطلاحين فافهم ونمل عن تقرير بعض مشايخنا انه لا مانع من وجوب الجزء ثم الاشتغال بالجواب الاول بالشروع فيه لتوقف الفعل عليه وأوردانه لوكان كذلك كان واجبا لا مند و با واجاب بان الندب من حيث القدوم عليه وهذا لا ينافي وجوبه بالاخذ فيه اه وفيه انه لو كان الجزء الاول واجبالزم ان كل مندوب واجب من هذه الحيثية فينا في وصفه بالندب ودعوى ان الندب وصف للقدوم خروج عن وهو لا ينافي الوجوب الاصطلاح فان الموصوف بالندبية ذات العبادة تامل (قوله لان المندوب الخ) إشارة لقياس من الشكل الاول اشار لكبراه بقوله لان المندوب الخ ولصغره بقوله وترك إتمامه و نظم القياس هكذا ترك إتمام
وما قال بعضهم من ان
المندوب انما هو الاقدام
للكل بالاخذ فيه فمع المندوب ترك للمندوب وترك المندوب جائز ينتج ترك إتمام المندوب جائز و بحث فيه الناصر بان ترك إتمام مخالفته لمذهب الى حنيفة المندوب ترك له على وجه خاص و هو ترك ما ياتي وإبطال ما مضى والترك الجائزاريد به الترك ابتداء لم في ذلك خارج عن يتحد الوسط لان المحكوم به فى الصغرى ترك الا تمام وإن اريد ما هو اعم فلا نسلم جوازه لان للعبادة بعد الاصطلاح لان الموصوف التلبس بها من الحرمة ماليس لها قبله والجواب باختيار الشق الثاني والدليل على جوازه حديث الصائم المتطوع فظهر ان البحث مع تكرار الحد الوسط على تقدير او الكبرى على تقدير اخر فهو نقض تفصيلي لوروده على مقدمة معينة اما و روده على الكبرى فظاهر واما منع تكرر الحد الوسط فلان تكرره الجزء الخ) قد عرفت انه لم شرط فى صحة إنتاج القياس و المقدمة عندهم ما يتوقف عليه صحة الدليل فهى شاملة لشروط إنتاجه وان يقل به أحدمع لزوم ان الجواب إثبات للمقدمة المنوعة وهى الكبرى وانه ليس الممنوع الصغري كما صرح به الناصر ولا الكبرى
بالندية ذات العبادة
(قوله وقد يجاب أيضا بأن
فقط
الشيء سبب فى وجوب نفسه فتدبر (قوله ونوقش بأنه لا يخلو الخ) حاصل ذلك البحث مع تكرر الحد الوسط على تقدير أو الكبرى على تقدير آخر فهو نقض تفصيلى لوروده على مقدمة معينة أما و روده على الكبرى فظاهر وأما منع تكرر الحد الوسط فلان تكرره شرط فى صحة إنتاج القياس و المقدمة عندهم ما يتوقف عليه صحة الدليل فهى شاملة لشروط إنتاجه وحاصل الجواب اثبات المقدمة الممنوعة وهى الكبرى فظهر أنه ليس الممنوع الصغرى كما قاله الناصر ولا الكبرى فقط كما قاله سم ويرد على القياس ايضا لزوم المصادرة لان الكبرى لازمة للمدعى اذقولنا المندوب لا يجب بالشروع فيه يلزمه ان تر له جائز و قد جعل كبرى القياس
الجزء 01 — ص ١٢٨