) قول المصنف والفرض والواجب ) انجر الكلام إلى ذلك من جعل الايجاب من أقسام الحكم الذي إذا أضيف إلى ما فيه الحكم سمى واجباً وقدم الفرض اهتماماً به لأنه المجهول والمراد الترادف اصطلاحاً (۱۲۳) فلا يرد الفرق بينهما في الطلاق
نظراً هنا إلى أنه حكم وهناك إلى أنه كلام ( والفرض والواجب
فيم لو قال الطلاق واجب
على والطلاق فرض على
حيث طلقت في الأول على الشارح بأن كلامه يقتضى مرادفه الأمر والنهي لماعدا الاباحة مع أن الترادف الاتحاد في المفهوم والاتحاد مفقوده الأن الطلب في الايجاب والتحريم أخذ بشرط الجزم وفى الندب والكراهة وخلاف دون الثاني فان الطلاق الأولى أخذ بشرط عدمه وفى الأمر والنهي أخذ لا بشرط واحد منهما فغاية ما هناك التساوى فى الماصدق ينظر فيه للمعنى اللغوى لا الاتحاد في المفهوم و أجاب سم بأن الشارح لم يدع الترادف وليس في كلامه ما يدل عليه فان المعبر عنه كما يجوز متى اشتهر وإن اشتهر العرف بخلافه أو يقال أن يراد به المفهوم يجوز أن يراد به الذات وعليه الاعتراض أه وهذا كلام غير تام فإن الشارح فرع على أن المنظور إليه في الطلاق قوله فالمعبر عنه الخ على أن اتحاد الحد يوجب اتحاد المحدود ومعلوم لكل أحمد أن المحدود هو المفهوم لا الأفراد فالشارح وإن لم يصرح بالترادف فقد لزم من كلامه ودعوى أنه ليس في كلامه ما يدل عليه مكابرة العرف بناء على عدم وقوله فان المعبر عنه الخ مشاغبة فان المعبر عنه باللفظ إما أن يكون معنى جزئياً أو كلياً فالا, لا يراد منه الذات اشتهار المعنى اللغوى وهو إذه و مدلول اللفظ فلفظ زيد مثلا يراد به الذات المشخصة و الثاني يتعين إرادة المفهوم منه وإنما يجي. قصد غير الاصطلاح الذى الكلام فيه فان المرادمنه الذات أى الافراد عند انعقاد الحكم عليه كما فى القضايا المحصورة وقديراد المفهوم نفسه كما في المعرف و القضية الطبيعية على أن بعض محققى المناطقة حقق أن الحكم في المحصورات على مفهوم الكلى على تفصيل في ذلك والمسئلة شهيرة حتى أننا فردناها برسالة فتم إيراد الناصر نعم تمهيده لذلك الاعتراض بقوله أن الماهية قد تؤخذ بشرط شيء الخ لا يخلو عن نظر بيانه يستدعى تطويلا فمن رجع لحواشينا الكبرى على المقالات علم ما فيه وقول بعض من كتب مجيباً عن اعتراض الناصر ان الوجه في دفع الاعتراض منع قوله التلويح وقد يطلق لا اتحاد هنا فى المفهوم وذلك لأن المدعى اتحاد الأمر و مجموع الايجاب والندب واتحاد النهي ومجموع
العرف الخاص أعنى الأصولي و به يندفع إيراد التفرقة بينهما في الحج فانه لعرف آخر قال في
الوجوب عندنا على المعنى الحريم والكراهة وخلاف الأولى ولا شك أن مفهوم الأمر و مفهوم مجموع الايجاب والندب أى المفهوم الاعم أيضاً أى الأعم
الذي يجمع ويعم الايجاب والندب شي واحد وهو اقتضاء الفعل ومفهوم النهى و مفهوم مجموع التحريم من الفرض والواجب والكراهة وخلاف الأولى أى المفهوم الذي يجمع ويعم الثلاثة شيء واحد و هو اقتضاء الترك فيكون لفظ قال السعد وكذلك قد الأمر مراد ف المجموع لفظى الايجاب والندب و لفظ النهى مراد فالمجموع ألفاظ ثلاثة اه وفيه أن مجموع يطلق الفرض على ما ثبت لفظى الايجاب والندب لم يوضع له لفظ حتى يتحقق الترادف بينه وبين لفظ الأمر وكذا يقال في بدليل ظنى كقولهم الوتر الثاني وما ادعاه من أن هذا المجموع مندرج تحت مفهوم اقتضاء الفعل ومفهوم اقتضاء الترك فمسلم فرض وتعديل الأركان لكن كل واحد من الأمر والندب مغاير لصاحبه بقيد لم يوجد فيه وكذا الثلاثة فاندراجها تحت اقتضاء فرض ويسمى فرضاً عملياً الفعل أو الترك اندراج النوع تحت الجنس و الشارح لم يدع اتحاد الامر بذلك المفهوم الذى هو الجنس بل فلفظ الواجب يقع على ما بكل واحد من أنواعه ومفهوم الأمر مطلق وهذه المفاهم مقيدة والمطلق لا يرادف المقيد و أيضاً المفهوم هو فرض علم و عملا فيكفر علماً الذي يعم ذلك المجموع وهو اقتضاء الفعل أو الترك لم يعبر عنه بلفظ مفرد اسم لأن الترادف إنما يكون جاحده كصلاة الفجر و على في أسماء الأجناس بل دل عليه بمركب إضافي فاتحاده فهو مه بمفهوم الأمر أو النهى لا ينفع فى دعوى ظني هو في قوة الفرض الترادف تأمل ( قوله نظراً) مفعول لأجله للمعبر و المعنى أن المعبر عنه فى الموضوعين واحد واختلفت في العمل كالوتر عند أبي العبارة عنه فيهما للمناسبة فعبر عنه هنا بالايجاب وغيره نظراً الى أنه حكم لأن الكلام في بيان الأحكام والايجاب حنيفة حتى يمنع تذكره وغيره مناسب له وعبر عنه فيما سيأتي بالأمر و النهى نظراً الى انه كلام و الكلام يناسبه الأمر والنهي صحة الفجر كتذكر العشاء ( قوله والفرض والواجب) اى هذان اللفظان اذ الترادف من صفات الالفاظ وانجر الكلام اليهما وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن يجب سجدة السهو اه ومنه يعلم أن هذا الاطلاق ليس من حنيفة رضى الله عنه الذى الكلام معه ولو فرض ذلك فهو إطلاق مبنى على التوسع وهو لا ينفى الفرق بينهما فتدبر
الجزء 01 — ص ١٢٣