حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١١٠

(1+9) بأن يكون حاله عدمه مأمورا ) خلافا للمعتزلة ( فى نفيهم التعليق المعنوى أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهى و غيره كالامر وسيأتي تنوع الكلام في الازل على الاصح الى الامر وغيره (فان (قوله فلا يصدق الوجود) ملتبسا بها لتقدم الوجود فان شروط التكليف انما اقتضى الخطاب ) المكلف عند وجوده بشرائط التكليف كما يدل عليه كلام أئمة أهل السنة على ما نقله عنهم الكمال فلا تتحقق بعد ا بتداء الوجود اشكال اه وكلام سم يقتضى التعدد فانه أجاب عن التناقض بأن حاصل التعلق المعنوى تعليق التعلق بكثير هذا على ما فهم (قوله التنجيزى على الوجود المذكور فالمتوقف على الوجود المذكور المنتفى قبله هو التعلق التنجيزى والمطلوب أى ولو حكما الخ) المسئلة اثباته قبل الوجود المذكور هو التعلق المعنوى اه و نازع الناصر في قوله انما يثبت الخ بأن الكلام هنا في مفروضة في المعدوم كما تقدم تعلق الامر لا الحكم و ان تعلق الامر قسمان معنوی و تنجيزى و ان التعلق المعنوى غير الحكم التنجيزى الذى فلا وجه لادخال غيره اذله مسائل على حدته (قول هو مراد الشارح هنا بالحكم فمن أين لزم من نحو هذا المبحث تحقق مفهوم الحكم عند تحقق التعلق المعنوى حتى يتأتى هذا الكلام من الشيخ اه ولا يخفاك أن تعليق التعلق التنجيزى ليس من التعلق في شيء بل الشارح لنفيهم الكلام النفسي) قال السعد فى شرح يرجع التخصيص التعلق التنجيزى بما بعد الوجود فليس ثم إلا تعلق واحد كما قال شيخ الاسلام وغيره فان المقاصد المعنى الذي نجده قصر التعلق على حالة الوجود كما هو في صريح الشارح ليس تعلفا حالة العدم بل هو عدم التعلق في تلك الحالة في انفسنا ويدور في خلدنا يصلح بيانا للتعلق المعنوى وكونه عدما للتعلق التنجيزى لا يجعله تعلفا معنويا بل هو عدم التعلق فما ولا يختلف باختلاف ذكره الشارح لا يصلح للبيان كما قررناه سابقا (قوله بان يكون حالة عدمه الخ ) ينبغي هذا ارادة عدمه ولوالعبارات بحسب الاوضاع حكما بان يوجده و ولا توجد شروط التكليف وقوله مأمورا أى متعلق الأمر تعلقا تنجيز يار قوله لنفيهم والاصطلاحات ويقصد الكلام النفسى) ويلزم من نفى المقسم نفى الاقسام التى من جملتها الامر ويلزم من نفى الأمر نفى تعلقه المتكلم حصوله في نفس قال سم لباحث أن يقول هذا النفى لا يقتضى ذلك النفى لما سيأتى أن الامر عندهم بمعنى الارادة فهلا أثبتوا السامع ليجرى على موجبه تعلقا معنويا بمعنى ارادة الفعل منه إذا وجد بشروط التكليف اه ويدفع بان كلام الشارح انما هو فى هو الذي نسميه كلام النفس الأمر الذى هو كلام نفسى و نفيهم الكلام النفسى يقتضي نفى الامر المذكور ونفيه يقتضى فى تعلقه وحديثها اهـ ( قوله و أما انهم يثبتون الامر بمعنى الارادة وأنه يجوزان يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا فشيء آخر ليس في كلامه ولباحث الخ ) لا وجه له تعرض له (قوله و النهى و غيره) النهى يشمل غير الجازم أيضا فينحصر قوله وغيره فى الاباحة وقوله إذ الكلام في الامر الذى كالا من أى فيتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة وقوله سيأتى أى فتسمية المصنف له أمرا هو قسم من الكلام الذي بحسب الازل صحيح على هذا القول الاصح من ان الكلام يتنوع في الازل إلى الانواع المذكورة لا على ما به التكليف عندنا ( قوله لان وجه ذكره) قد عرفت ذهب اليه عبد الله بن سعيد من أنه لا يتنوع فى الازل وفيه اشارة الى الاعتذار عن المصنف في ترك التعرض وجهه (قوله بمعنى انه تعلق لتعلق النهى و غيره بانه مفهوم مما سيأتى ولا يرد أن تعلق الأمر مفهوم أيضا مما سيأتى فلا حاجة الى ذكره به الخ) فيه انه ليس من لان وجه ذكره التنبيه عليه و على مخالفة المعتزلة لئلا يغفل عن ذلك تأمل ( قوله فان اقتضى الخطاب (الفعل) التعلن المعنوى في شي. بل قال الكوراني فيه نظر من وجوه الاول انه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم مع ان الخطاب جذ حاصله تعليق التعلق الحكم فالعدول عن الحكم لا وجه له الثانى انه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء وهو امر عدمى غير التنجيزى (قوله قال الكمال مقدورا إلا أن يحمل على السكف الثالث انه جعل خلاف الأولى من الاقسام الأولية للحكم وليس كذلك الخ) قد عرفت مبناه وانه و أجاب سم عن الاول بان جعل تلك الاقسام للخطاب مالا مانع عنه وكونه جنس اللحكم غير مانع و وجه غلط نشأ من ظاهر عبارة العدول عن تقسيم الحكم بيان صحة جعلها أقسام للخطاب رد المايتو هم من جعل بعضهم اياها أقساما للحكم من قال يتنوع الكلام أنها لا يصح أن تكون أقساما للخطاب وعن الثاني بان المسئلة خلافية و التعبير الواقع هنا واقع في كلام (قوله حيث جعلوا للجد الأئمة وقد بين المصنف المراد بعد ذلك بقوله مسئلة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به فى النهى الكف الخ حدا) يريد فالمصنف تبع القوم هنا فى التعبير بالترك ثم حقق بعد ذلك ما هو الحق عنده و منه يعلم ان المراد مما هنا و عن
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.