حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ١٠٠٧

(٤٨٩) من حيث الحكمة والتدبير ) والمعاد الجسماني) أى عود الجسم ( بعد الاعدام ) باجزائه وعوارضه يوافق هذا مع ملاحظة معطوف محذوف أى والدين إلا أنه لا دلالة عليه ولا يوافق الأول بحال تدبر قال التفتازانی و لعمري ان مفاسد هذا الاصل اعنى وجوب الاصلح بل مفاسد أكثر اصول المعتزلة اظهر من ان تخفى و اكثر من ان تحصى وذلك لقصور نظرهم فى المعارف الالهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد فى طباعهم وغاية متشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها وجوابه أن منع ما يكون حق المانع وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة اه وقال الامام الغزالي في كتاب القسطاس المستقيم ان المعتزلة إذا طو لبو ابتحقيق وجوب رعاية الاصلح لم يرجعوا إلى شيء إلا انه راى استحسنوه من مقايسة الخلق على الخالق ومشابهة حكمته بحكمتهم و مستحسينات العقول آراء لا يعول عليها فانها تنتج نتائج يشهد القرآن بفسادها كهذه المقابلة فإني إذا وزنتها بميزان التلازم قلت لو كان الاصلح واجبا على الله لفعله ومعلوم أنه لم يفعله فلم يكون واجبافانه تعالى لا يترك الواجب فان قيل لا نسلم أنه لم يفعله قلنا الاصح بالخلق أن يكونوا فى الجنة وتركهم فيها ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على انه لم يفعل الاصح بزعمكم واطال في بيان ذلك بما هذا خلاصته (قوله اى عود الجسم الخ ) بان يعاد الجسم المعدوم بعينه عندا كثر المتكلمين او بجمع اجزائه المتفرقة كما كانت اولا عند بعضهم وهم الذين ينكرون اعادة المعدوم نفسه موافقة للفلاسفة (قوله بأجزائه) أى الأصلية فلا ترد شبهة منكر يه بانه لو أكل إنسان إنسانا وصار غذاء له و من اجزاء بدنه فالاجزاء الماكولة اما ان تعادفى بدن الأكل أو بدون المأكول وأيا ما كان لا يكون أحدهما بعينه معاد آبتمامه على أنه لا أولوية لجعلها جز أمن بدن احدهما دون الآخر ولا سبيل إلى جعلها جزاً من كل منهما وأيضاً إذا كان الأكل كافراً والمأكول مؤمنا يلزم تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة والجواب أن الاعادة الأجزاء الاصلية لا الحاصلة بالتغذية فالمعاد من الاكل والماكول الاجزاء الأصلية الحاصلة في أول الفطرة من غير لزوم فساد فان قيل يجوز أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخر و يعود المحذور قلنا المحذور إنما هو في وقوع ذلك لا فى إمكانه قال الله تعالى قادر أن يحفظها من ان تصير جزء البدن اخر فضلا عن ان تصير جزا اصليااه من شرح المقاصدو في شرح العقائد النسفية فان قيل هذا قول بالتناسخ لأن البدن الثانى ليس هو الأول الماورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد و ان الجهنمی ضرسه مثل جبل احد و من هنا قال من قال ما من مذهب إلا و للتناسخ فيه قدم راسخ قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الاصلية للبدن الاول وان سمى مثل ذلك تناسخا كان نزاعا فى مجرد الاسم ولا دليل على استحالة إعادة الروح الى مثل هذا البدن بل الادلة قائمة حقیقته سواء سمی تناسخا او لااه ( قوله وعرارضه) أى المشخصة له من الكم والكيف وغيرهما وفيه ان من جملة ذلك الوقت فلو ا عيد وقت الحدوث لكان ذلك المعدوم مبدالامعاد إلا ان المعاد هو الواقع في الوقت الثانى من وقت الحدوث و هذا قد وجد فى وقت الحدوث فيكون مبدا فان لم يعد الوقت الاول لم تكن الاعادة للمعدوم بعينه لما قالوا ان الوقت من جملة العوارض المشخصة للشيء فانا نعلم بالضرورة ان الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان والجواب ان نختار ان الوقت الاول لم يعد وقولكم أنه يلزم على عدم إعادة الوقت الاول ان لا يكون المعدوم معادا بعينه ممنوع لان معنى اعادة المعدوم بعينه إعادة العين بالمشخصات المعتبرة في الوجود الخارجى ولا نسلم ان الوقت من المشخصات المعتبرة في الوجود الخار جي فان زيد الموجود فى هذه الساعة هو بعينه الموجود قبلها وقولكم انا تعلم الضرورة ان الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان الخ أمر وهمي والتغاير الذى تحكم به الضرورة إنما (٦٢ - عطار - ثاني) على
الجزء 02 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.