ومستوى النمو ، ورسوخ الميل ، وتوافر الحاجة ، وإلى ما هنالك من عوامل نفسية . وهكذا فالقاعدة الثانية في الحكم على صواب الوسيلة هو النظر في ملاءمتها للاستعداد العام عند الولد ولا وضاعه النفسية وقوانين التعلم .
فلو كان التعليم يجري بهذه الصورة على الدوام، فمن الطبيعي ان ينتهي عمل المعلم لدى ظهور السلوك المطلوب عند الولد ، اللهم الا اذا اريد تعزيز هذا السلوك عن طريق التكرار. ومن الطبيعي ايضاً عند ذلك ان تزول الحاجة إلى الامتحانات المستقلة ، لأن عملية التقييم تكون قد لازمت عملية التعلم باستمرار ووفت بالحاجة. المعلم الحديث لا يحسب ان التعلم قد تم حتى يظهر السلوك المعني عند الولد على الشكل المطلوب ، وبدرجة الاتقان المطلوبة . فإذا كان القصد مثلا ان يتعلم الطفل الكتابة والقراءة والانضباط والتعاون ، فمن شروط التعلم ان يمارس الولد هذه النشاطات ، اي ان يكتب ويقرأ وينضبط ويتعاون. ومتى كان الولد قد قام بذلك دون التباس ، فأى حاجة تبقى لامتحان جديد ، الا لمضاعفة الجهود دون جدوى ؟
اللهم
وربما هذا ما يفسر استخفاف المدارس الحديثة بالامتحانات الرسمية، ازاء ما تبذل من اهتمام بانتاج الطالب اليومي وماتبدي من حرص في تتبعه عن كتب وباستمرار . فكل درس أو وظيفة هو بمثابة امتحان . وكذلك الامتحان ، ان وجد مستقلا ، فهو بمثابة درس جديد او خبرة جديدة لتعزز سلوكاً معيناً
ولكن ما الذي يدعو رغم ذلك إلى اعتماد الامتحانات الرسمية ؟
اولا : ان طريقة التعليم الآنفة تتطلب من المعلم ان يعطي رعاية فردية لكل ولد يؤتمن عليه ، فيراقبه عن كتب ويتحقق ، في كل لحظة ، من حدوث ما يهدف اليه من تغير في سلوكه، ان في عقله او في جسده او في شخصيته . اي ينبغي ان يكون لكل طالب تقريباً معلم يتفرغ له كليا ، كما كان يدعو روسو
۳۲
ص ٣٢