الملائمة . وما المطلوب هنا الا ان نسعى إلى حمل الطالب على استعادة العمليات
نفسها التي اتبعها العلماء في بلوغ نتائجهم ، وتقييمها للحكم في سلامتها .
ومن الجلي ان المعادلات العملية الموازية للقدرة على التفكير النقدي تبقى تدور حول محتوى المناهج المقررة . ولا بأس بذلك ، لأن ما يهم هو نوع العمل العقلي الذي تخضع له هذه المحتويات. ولكن فلا بد ان نطالب بعمليات عقلية تشارف على المستوى الذي يتم فيه الخلق الفكري بالذات ، كما يتمثل في الانتاج الاصيل المبتكر . فإلى أي حد يمكن ان يتاح المجال في التعليم العام إلى مثل هذا الابتكار ؟
لعله ممكن في التعليم الجامعي العالي ان يتاح المجال للطلاب ان يسهموا في الاضافة إلى المعرفة والمساعدة على اثرائها . اما في التعليم العام فأكثر ما نستطيع ان نصبو اليه هو ان تتعزز القدرة على نقل التعلم من مجال او ميدان إلى مجال او ميدان آخر ، فنتيح للطلاب ان يتدربوا على تطبيق العمليات العقلية نفسها على محتويات جديدة او في اوضاع جديدة .
.
ومثل هذا التطبيق هو بمثابة تعزيز لهذه المهارات عن طريق التمارين المتكررة المتشابهة ، انما هو ايضاً اتاحة لهذه العمليات كي تتعمم وتكسب المزيد من الشمول . فما يطلب من لجان الامتحان في هذا المجال اذن هو تحديد المهارات العقلية العليا التي يودون قياس قدرتها على الانتقال ، وبالتالي إدخال نسبة معينة من المحتويات الجديدة ، اي التي لا تتمثل في الكتب المتداولة ، لكي تستخدم في الامتحان . الغرض هنا هو قياس القدرة على الانطلاق من المألوف إلى غير المألوف ، وهذا اقرب تحديد عملي في التعليم العام للقدرة على الابتكار .
وفي الخلاصة، عساه من المفيد للجان المواضيع او الميادين العلمية الخاصة في بحثها عن اهداف سلوكية عملية للنشاطات العقلية ان تعتمد التبويب التالي :
۱۸۲
ص ١٨٢