مُسْتَصْفَى
683
685
686
686
689
689
689
689
689
689
690
690 690
690
690
690
695
698
703
703
706
707
708
708
709
التاسع: تعيين المناط.
العاشر: النظر في تحقيق المناط في الفرع.
الألفاظ باعتبار المواضعة ثلاثة :
نص صريح، و ج، ولفظ مجمل، ولفظ محتمل . أصول معتبرة في تصويب المجتهدين. الأول : بيان أن الأدلة الظَّنّيّة إضافية.
الثاني : أن العلل الشرعية علامات إضافية. الثالث: التمييز بين ما هو حكم بالقوة، وبين ما هو حكم بالفعل. الرابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان.
الخامس : أن الحكم أمر وضعي إضافي ليس بذاتي. السادس: أن الحكم هو التكليف وشرط التكليف بلوغ المكلّف. السابع : : أنّ الطّلب مع انتفاء حــــم عنـد الله تعالى ممكن. الثامن : الخطأ يطلق بالإضافة إلى ما وجب، وما طلب.
التاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا
تركها .
العاشر : المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع.
1. مسألة: ة: ذكر المذاهب فيما إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن
الترجيح، ولم يجد دليلا من موضع آخر.
2. مسألة: في نقض الاجتهاد. 3. مسألة: في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه. الفن الثاني : في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع
مسائل
التقليد.
1. مسألة: هل يعرف الحق بالتقليد ؟ وإبطال قول القائلين بوجوب | 2. مسألة: العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. 3. مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عُرف بالعلم والعدالة. 4. مسألة: ما يجب على العامي إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد ؟ . ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم. ليس للعامّي أن ينتقي من المذاهب في كلّ مسألة أطيبها عنده.
976
الكتاب — ص ٩٧٦