المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٧٦

مُسْتَصْفَى 683 685 686 686 689 689 689 689 689 689 690 690 690 690 690 690 695 698 703 703 706 707 708 708 709 التاسع: تعيين المناط. العاشر: النظر في تحقيق المناط في الفرع. الألفاظ باعتبار المواضعة ثلاثة : نص صريح، و ج، ولفظ مجمل، ولفظ محتمل . أصول معتبرة في تصويب المجتهدين. الأول : بيان أن الأدلة الظَّنّيّة إضافية. الثاني : أن العلل الشرعية علامات إضافية. الثالث: التمييز بين ما هو حكم بالقوة، وبين ما هو حكم بالفعل. الرابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان. الخامس : أن الحكم أمر وضعي إضافي ليس بذاتي. السادس: أن الحكم هو التكليف وشرط التكليف بلوغ المكلّف. السابع : : أنّ الطّلب مع انتفاء حــــم عنـد الله تعالى ممكن. الثامن : الخطأ يطلق بالإضافة إلى ما وجب، وما طلب. التاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا تركها . العاشر : المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع. 1. مسألة: ة: ذكر المذاهب فيما إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن الترجيح، ولم يجد دليلا من موضع آخر. 2. مسألة: في نقض الاجتهاد. 3. مسألة: في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه. الفن الثاني : في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل التقليد. 1. مسألة: هل يعرف الحق بالتقليد ؟ وإبطال قول القائلين بوجوب | 2. مسألة: العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. 3. مسألة: لا يستفتي العامي إلا من عُرف بالعلم والعدالة. 4. مسألة: ما يجب على العامي إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد ؟ . ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم. ليس للعامّي أن ينتقي من المذاهب في كلّ مسألة أطيبها عنده. 976
الكتاب — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.