المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٦٢

المنتصفى 269 269 270 272 274 275 277 278 280 281 283 283 285 287 289 289 291 292 293 295 297 297 الركن الأوّل: المجمعون. 1. مسألة: هل يعتبر قول العامي في الإجماع ؟ 2. مسألة: هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء؟ 3. مسألة خلاف المجتهد المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع ؟ 4. مسألة: هل يمنع خلاف التابعي في عهد الصحابة انعقاد إجماعهم؟ 5. مسألة : حجية إجماع الأكثرين مع مخالفة الأقل . مسألة: ة: قول الإمام مالك الحجة في إجماع أهل المدينة. .6 7. مسألة : نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر. 8. مسألة حجية الإجماع بعد عصر الصحابة. 9. مسألة: هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق ؟ الركن الثاني : في نفس الإجماع وفيه ثلاث مسائل : 1. مسألة: الإجماع السكوتي. 2. مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من المجمعين . 3. مسألة : هل يكون مستند الإجماع القياس والاجتهاد؟ الباب الثالث: في حكم الإجماع وفيه سبع مسائل : 1 مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين في المسألة الواحدة. المخالف ؟ 2. مسألة: هل ينعقد الإجماع بموت 3. مسألة : إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجورا ، ولم يكن الذاهب إليه خارقا للإجماع. 4. مسألة : إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد، صار ما اتفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصر، ويخلص من الإشكال . 5. مسألة : الإجماع على خلاف خبر الآحاد الصحيح. 6. مسألة: الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، خلافا لبعض الفقهاء. 7. مسألة: الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسكا بالإجماع، خلافا لبعض الفقهاء . 962
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.