المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٦٠

i المنتصفى 213 215 215 215 215 215 218 219 219 219 220 221 222 232 232 233 234 234 235 236 239 241 السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت لو كان كذبا. القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه، وهي أربعة: الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل، أو نظره، أو الحسن والمشاهدة، أو أخبار التواتر. الثاني: ما يخالف النّصّ القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة. الثالث : ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. الرابع : ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السكوت عن ذكره. القسم الثالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التوقف فيه وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات، مما عدا القسمين المذكورين. القسم الثاني من مباحث السنة في أخبار الآحاد، وفيه أبواب: الباب الأوّل: في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل : الأحاد. 1. مسألة : ما يفيده خبر الآحاد والخلاف في ذلك. 2 مسألة في الرد على من أنكر وجوب العمل بخبر 3. مسألة: هل العقل يدلّ استقلالاً على وجوب العمل بخبر الواحد؟ 4. مسألة: الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد. الباب الثاني: في شروط الراوي وصفته. رواية الواحد مقبولة وإن لم تقبل شهادته. اشتراط بلوغ سن التكليف اشتراط الضبط . اشتراط الإسلام. اشتراط العدالة. 1. مسألة: خبر مجهول الحال في العدالة. 2. مسألة: الاختلاف في قبول رواية الفاسق المتأوّل وشهادته. خاتمة جامعة للرّواية والشّهادة وحكم رواية المجهول العين. 960
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.