i
المنتصفى
213
215
215
215
215
215
218
219
219
219
220
221
222
232
232
233
234
234
235
236
239
241
السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت
لو كان كذبا.
القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه، وهي أربعة: الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل، أو نظره، أو الحسن والمشاهدة، أو
أخبار التواتر.
الثاني: ما يخالف النّصّ القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع
الأمة.
الثالث : ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. الرابع : ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السكوت عن
ذكره.
القسم الثالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التوقف فيه وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات، مما عدا القسمين
المذكورين.
القسم الثاني من مباحث السنة في أخبار الآحاد، وفيه أبواب: الباب الأوّل: في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع
مسائل :
الأحاد.
1. مسألة : ما يفيده خبر الآحاد والخلاف في ذلك. 2 مسألة في الرد على من أنكر وجوب العمل بخبر 3. مسألة: هل العقل يدلّ استقلالاً على وجوب العمل بخبر الواحد؟
4. مسألة: الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد. الباب الثاني: في شروط الراوي وصفته.
رواية الواحد مقبولة وإن لم تقبل شهادته.
اشتراط بلوغ سن التكليف
اشتراط الضبط .
اشتراط الإسلام.
اشتراط العدالة.
1. مسألة: خبر مجهول الحال في العدالة.
2. مسألة: الاختلاف في قبول رواية الفاسق المتأوّل وشهادته. خاتمة جامعة للرّواية والشّهادة وحكم رواية المجهول العين.
960
الكتاب — ص ٩٦٠