المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٩٣

القطب الأول : الأحكام الفن الأول: حقيقة الحكم 583 .584 .585 .586 .587 .588 وَكَذَلِكَ إِخْفَاءُ السِّرِّ وَحِفْظُ الْعَهْدِ إِنَّمَا تَوَاصَى النَّاسُ بِهِمَا لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَصَالح، وَأَكْثَرُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِمَا، فَمَنْ يَحْتَمِلُ الضَّرَرَ فِيهِ فَإِنَّمَا يَحْتَمِلُهُ لَأَجْل الثَّنَاءِ، فَإِنْ فُرِضَ حَيْثُ لَا تَنَاءَ فَقَدْ وُجِدَ مَقْرُونًا بِالثَّنَاءِ، فَيَبْقَى مَيْلُ الْوَهُم إِلَى الْمَقْرُونِ بِاللَّذِيذِ وَإِنْ كَانَ خَالِيَّا عَنْهُ . فَإِنْ فُرِضَ مَنْ لَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ هَذَا الْوَهُمُ، وَلَا يَنْتَظِرُ الثَّوَابَ وَالثَّنَاءَ، فَهُوَ لِلسَّعْي فِي هَلَاكِ نَفْسِهِ بِغَيْر فَائِدَةٍ وَيَسْتَحْمِقُ مَنْ يَفْعَلُ ذَاكَ قَطْعًا. فَمَنْ يُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا يُؤْثِرُ الْهَلَاكَ عَلَى الْحَيَاةِ؟! وَعَلَى هَذَا يَجْرِي / الْجَوَابُ عَنِ الْكَذِبِ، وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَفْرِضُونَهُ. ثُمَّ نَقُولُ: نَحْنُ لَا تُنْكِرُ أَنَّ أَهْلَ الْعَادَةِ يَسْتَقْبِحُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْقُبْحِ وَالْحُسْنِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ قَضَى بِهِ فَمُسْتَنَدُهُ قِيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ. وَكَيْفَ يَقِيسُ وَالسَّيْدُ لَوْ تَرَكَ عَبِيدَهُ وَإِمَاءَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَمُوج فِي بَعْضِ ، وَيَرْتَكِبُونَ الْفَوَاحِشَ، وَهُوَ مُطَّلِعٌ وَقَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ، لَقَبُحَ مِنْهُ، وَقَدْ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِعِبَادِهِ، وَلَمْ عَلِمَ |61/1 يقبح منه ، وقولهم : إنه تركـ مِنْهُ، وَقَوْلُهُمْ: لِيَنْزَ جِرُوا بِأَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَحِقُوا الثَّوَابَ هَوَسٌ، مَمْنُوعَ عَنِ الْفَوَاحِشَ بِعُنَّةٍ أَوْ أَنَّهُمْ لَا يَنْزَجِرُونَ، فَلْيَمْنَعْهُما قَهْرًا، عَجْزِ . وَذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ تَمْكِينِهِمْ مَعَ الْعِلْمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَنْزَجِرُونَ . 21) مَسْأَلَةٌ : لَا يَجِبُ شُكْرُ الْمُنْعِم عَقْلًا، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَدَلِيلُهُ أَنْ لَا مَعْنَى هل يجب شكر لْوَاجِبِ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ الله تَعَالَى وَأَمَرَ بِهِ وَتَوَهَّدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ. فَإِذَا لَمْ يَرِدْ خِطَابٌ فَأَيُّ مَعْنَى لِلْوُجُوب؟! ثُمَّ تَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ لِفَائِدَةِ، أَوْ لَا لِفَائِدَة وَمُحَالٌ أَنْ يُوجِبْ لَا لِفَائِدَةِ، فَإِنْ ذَلِكَ عَبَتْ وَسَفَه. وَإِنْ كَانَ لِفَائِدَةٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمَعْبُودِ، وَهُوَ مُحَالٌ ، إِذْ يَتَعَالَى وَيَتَقَدِّسُ عَنِ الْأَغْرَاضِ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ، وَذَلِكَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَا، أَوْ فِي الْآخِرَةِ. وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، بَلْ يَتْعَبُ بالنَّظَرِ وَالْفِكْرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالشَّكْرِ، وَيُحْرَمُ بِهِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ، وَلَا فَائِدَة لَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنَّ الثَّوَابَ تَفَضَّلُ مِنَ اللَّهَ يُعْرَفُ المنعم عقلا؟ 93 \\32
الكتاب — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.