المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٨٩

89 158/1 30ااب القطب الأول : الأحكام الفن الأول: حقيقة الحكم .552 .553 .554 .555 .556 قُلْنَا: هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ. لأَنَّا نَقُولُ: يَحْسُنُ مِنَ اللَّهَ تَعَالَى إِيلَامُ الْبَهَائِمِ، وَلَا نَعْتَقِدُ لَهَا جَرِيمَةً وَلَا ثَوَابًا، فَدَلَّ أَنَّا نُنَازِعُكُمْ فِي نَفْسِ الْعِلْمِ. وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَهُوَ أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا اتَّفَاقَ الْعُقَلَاءِ عَلَى هَذَا أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِيهِ . حُجَّةٌ، إذْ لَمْ يُسَلَّمْ كَوْنُهُمْ مُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الإِنْفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ بِضَرُورِيٌّ . فَقَدِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى إِثْبَاتِ الصَّانع، وَجَوَاز بِعْثَةِ الرُّسُلِ، وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا الشَّوَاذْ فَلَو اتَّفَقَ أَنْ سَاعَدَهُمُ الشَّوَاذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا، فَكَذَلِكَ اتَّفَاقُ النَّاسِ عَلَى هَذَا الاعْتِقَادِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ عَنْ دَلِيلِ السَّمْعِ الدَّالَّ عَلَى قُبْحِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، وَبَعْضُهُ عَنْ تَقْلِيدٍ مَنْهُومٍ مِنَ الْآخِذِينَ عَنْ / السَّمْعِ، وَبَعْضُهُ عَنِ الشَّبْهَةِ الَّتِي وَقَعَتْ لِأَهْل الضَّلَالِ فَالْتِتَامُ الاتِّفَاقِ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ ضَرُوريًّا، بَلْ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةً لَوْلَا مَنْعُ السَّمْعَ عَنْ تَجْوِيزِ الْخَطَا عَلَى كَافَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً؛ إِذْ لَا يَبْعُدُ اجْتِمَاعُ الْكَافَّةِ عَلَى الْخَطَا عَنْ تَقْلِيدٍ وَعَنْ شُبْهَةٍ. وَكَيْفَ وَفِي الْمُلْحِدَةِ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ قُبْحَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَلَا حُسْنَ نَقَائِضهَا، فَكَيْفَ يُدْعَى اتَّفَاقُ الْعُقَلَاءِ؟ احْتَجُوا بِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ مَن اسْتَوَى عِنْدَهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ آثَرَ الصَّدْقَ وَمَالَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ عَاقِلًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِحُسْنِهِ، وَأَنَّ الْمَلِكَ الْعَظِيمَ الْمُسْتَوْلِى عَلَى الأَقَالِيمِ إِذَا رَأَى ضَعِيفًا مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ يَمِيلُ إِلَى إِنْقَادِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ أَصْلَ الدِّين لِيَنْتَظِرَ ثَوَابًا، وَلَا يَنْتَظِرُ مِنْهُ أَيْضًا مُجَازَاةً وَشُكْرًا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَعْرِفُ الْمِسْكِينَ، وَلَمْ يَرَهُ، بِأَنْ كَانَ أَعْمَى وَأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَلَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا غَرَضَهُ، بَلْ رُبَّمَا يَتْعَبُ بِهِ، بَلْ يَحْكُمُ الْعُقَلَاءُ بِحُسْنِ الصَّبْرِ عَلَى السَّيْفِ إذَا أُكْرِه عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِّ وَنَقْضِ الْعَهْدِ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ غَرَضِ الْمُكْرَهِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: اسْتِحْسَانُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَإِفَاضَةُ النَّعَم مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ إِلَّا عَنْ عِنَادٍ. وَالْجَوَابُ أَنَّا لَا تُنْكِرُ اشْتِهَارَ هَذِهِ الْقَضَايَا بَيْنَ الْخَلْقِ، وَكَوْنَهَا مَحْمُودَةً مَشْهُورَةً، وَلَكِنْ مُسْتَنَدَهَا إِمَّا التَّدَيْنُ بِالشَّرَائِعِ، وَإِمَّا الْأَغْرَاضُ وَنَحْنُ إِنَّمَا تُنْكِرُ هَذَا فِي حَقٌّ اللَّه تَعَالَى لِانْتِفَاءِ الأَغْرَاضِ عَنْهُ.
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.