المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٨٠٤

المنتصفى 664 664 665 666 667 668 804 نَوْعٌ مَجَازِ . ثُمَّ هَذَا الْمَجَازُ أَيْضًا إِنَّمَا يَنْقَدِحُ فِي حُكْم نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ أَمَّا سَائِرُ الْمُجْتَهَدَاتِ الَّتِي يُلْحَقُ فِيهَا الْمَسْكُوتُ بالمنطوق اجتهَادًا فَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيْنُ أَصْلًا. الشَّيَمُ الْعَقْليَّةُ للمُخَالفِينَ، وَهِيَ أَرْبَع : الشَّبْهَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: هَذَا المَذْهَبُ فِي نَفْسِهِ مُحَالٌ، لِأَنَّهُ يُؤدِّي إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. حَتَّى قَالَ بعضهم : هَذَا مَذْهَبٌ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةٌ، وَآخِرُهُ زَندَقَةٌ. والْجَوَابُ الأَوّلُ : أَنْ هَذَا كَلَامُ مَنْ يَظُنَّ أَنْ الْحَلِّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ للأَعْيَانِ وَلَيْسَ يَدْرِي أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ، بَلْ بِأَفْعَالِ المُكَلِّفِينَ وَالْمُتَناقِضُ أَنْ يَجْتَمَعَ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ مثلاً في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِشَخْصِ وَاحِدٍ فِي فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ. فَإِذَا تَطَرَّقَ التَّعَدُّدُ وَالانْفِصَالُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ انْتَفَى التَّنَاقُضُ. بيَانُ أَن مَذهَبَ الخصم لَوْ صَرَّحَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ مُحَالا . الْجَوَابُ الثَّاني : أَنه لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ لِلْأَعْيَانِ أَيْضًا، لَمْ يَتَنَاقَضُ، إِذْ يَكُونُ مِنْ الْأَوْصَافِ الْإِضَافِيَّةِ. الْجَوَابُ الثَّالِثُ : هُوَ أَنَّ التَّنَاقُضَ مَا رَكِبَهُ الْخَصْمُ. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُمْ: إِنْ سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْمُذْهَبَ لَيْسَ بِمُحَالٍ فِي نَفْسِهِ لَوْ صَرَّحَ الشَّرْعُ بِهِ، فَهُوَ مؤد إلى المحَالِ في بَعْض الصُّوَرِ. فَفِي حَقِّ المجتهد، إذا تَقَاوَمَ عِنْدَهُ دَليلان، فَيُخَيَّرُ على هذا المذهب بَيْنَ الشيء ونقيضه في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. وَأَمَّا فِي حَقِّ صَاحِب الْوَاقِعَة فَإِذَا نَكَحَ مُجْتَهَدٌ مُجْتَهَدَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنتِ بائِنٌ، وَرَاجَعَهَا، وَالزَّوْجُ شَفْعَوِيِّ، وَالزَّوْجَةُ حَنَفِيَّةٌ، فَيُسَلَّطُ الزَّوْجُ عَلَى مُطَالَبَتِهَا بِالْوَطْء، وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُه . وَكَذَلِكَ إِذَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلي أَوَّلا، ثُمَّ نَكَحَهَا آخَرُ بِوَلي فَإِنْ كَانَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ حَقًّا فَالْمَرْأَةُ حَلَال لِلزَّوْجَيْنِ. وَهَذَا مُحَالٌ . وَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْإِشْكَالِ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ. أَمَّا الْمُجْتَهِدُ إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ فَفِيهِ رَأْيَانِ : أَحَدُهُمَا وَهُوَ الَّذِي تَنْصُرُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ، وَيَطْلُبُ الدِّلِيلَ مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ، وَعَلَى رَأْي نَقُولُ : يَتَخَيَّرُ، بِأَيِّ دَلِيلٍ شَاءَه. أَمَّا الثَّانِيَةُ : فَقَوْلُنَا فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُمْ، فَإِنَّ الْمُصِيبَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا على قولهم فَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْ الْمُخْطِئ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُخْطِئ في الْحَالِ الْعَمَلُ يُوجَبِ اجْتِهَادَه ، جَهْلِهِ بكُوْنِهِ مُخْطِئًا. فَقَدْ أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الْمَنْعَ، وَأَبَا حُوا لِلزَّوْجِ الطَّلَبَ. فَقَدْ رَكِبُوا الْمُحَالَ . وَجْهُ الجواب : أَنَّ إِيجَابَ الْمَنْعِ عَلَيْهَا لَا يُنَاقِضُ إِبَاحَةَ الطَّلَبِ لِلزَّوْجِ، وَلَا إِيجَابَهُ. لَوْ أضْطُرٌ شَخْصَانِ إلَى قَدْر مِنَ المَيْتَةِ لَا يَفِى إِلَّا بِسَدْ رَمَى أَحَدِهِمَا، وَلَوْ قَسَمَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ مَاتَا، وَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا هَلَكَ الْآخَرُ، وَلَوْ وَكُلَهُ إِلَيْهِ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : إِذَا نَشِبَ الْحِصَامُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا: أَنْ يَقُولَ : يَلْزَمُهُمَا الرَّفْعُ إلَى حَاكِمُ الْبَلَدِ، فما حكم به لزمهم. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُتْرَكَا مُتَنَازِعَيْنِ
الكتاب — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.