المنتصفى
648
649
650
651
653-651
653
656-654
657-656
اعْتَرَاضَاتٌ وَجَوَابُهَا .
802
لَوْ قَاسَ فَرْعًا عَلَى أَصْلِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى فَرْعِهِ، وَعَلَى كُلِّ فَرْعِ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِأَصْلِ،
وَذِكْرُ الخلاف في وُقُوع الاجْتِهَادِ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالْأَصْحُ التَّوَقْفُ . الْحُجَجُ النَّقْلِيَّةُ لِلْقَائِلِينَ بِالوُقُوعِ، وَالْجَوَابُ عَنْهَا. حُجَجُ الْمُنْكِرِينَ :
الأَوَّلُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَأَجَابَ عَنْ كُلِّ سُؤَالِ، وَلَمَا انْتَظَرَ الْوَحْيَ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتَفَاضَ الثَّالِثُ : أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ وَيَتَغَيَّرَ، فَيُتْهُم بِسَبَبٍ تَغَيرِ الرَّأْي . وَالْجَوَابُ : أَمَّا انْتِظَارُ الْوَحْي فَلَعَلَّهُ كَانَ حَيْثُ لَمْ يَنْقَدِحْ لَهُ اجْتِهَادٌ، أَوْ فِي حُكْم لَا يَدْخُلُهُ الِاجْتِهَادُ، أَوْ نُهِيَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فِيهِ. وَأَمَّا الِاسْتِفَاضَةُ بِالنَّقْلِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهِ. أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ مُتَعَبْدًا بِالاجْتِهَادِ إِذَا لَمْ يَنْزِلْ نَصَّ وَكَانَ يَنْزَلُ النَّصَّ وَأَمَّا التهمةُ بِتَغَيرِ الرَّأْي فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا، فَقَدْ
اتهم بِسَبَبِ النَّسْخ. هَلْ يَجُوزُ تُعَبُدُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوضع الْعِبَادَاتِ، وَنَصْب الزَّكَوَاتِ وَتَقْدِيرَاتِهَا بِالاجْتِهَادِ؟ النَّظَرُ الثَّاني : في أَحْكامِ الاجْتِهَادِ : الحُكْمُ الْأَوَّلُ: النَّظَرُ في تأثيم المخطئ في الاجتهاد. وكُلُّ اجْتِهَادِ نَامُ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ، وَصَادَفَ مَحَلَّهُ، فَثَمَرَتُهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ وَالْإِثْمُ عَنْ الْمُجْتَهِدِ مَنْفِيٌّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْإِثْمَ وَالْخَطَأَ مُتَلَازِمَانِ. النَّظَرِيَّاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى ظَنِّيَّةٍ وَقَطْعِيَّةٍ : فَلَا إِثْمَ في الظَّنِّيَّاتِ، إِذْ لَا خَطَأَ فِيهَا، وَالْمُخْطِئُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ أَثِمٌ. الْقَطْعِيَّاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام : الْقَطْعِيَّاتُ الْكَلَامِيَّةُ : المَقْصُودُ بِهَا الْعَقْلِيَّاتُ الْمَحْضَةُ. وَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ. وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقِّ فِيهَا فَهُوَ أَئِم. حُدُ الْمَسَائِلِ الْكَلَامِيَّةِ المَحْضَةِ مَا يَصِحُ لِلنَّاظِرِ دَرْكُ حَقِيقَتِهِ بِنَظَرِ الْعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ الْقَطْعِيَّاتُ الْأُصُولِيَّةُ : ذِكْرُ أَمْثَلَةِ تُبَيِّنُ الْمُقْصُودَ بِهَا الْقَطْعِيَّاتُ الْفِقْهِيَّةُ : ذِكْرُ أَمْثَلَةٍ تُبَيِّنُ الْمَقْصُودَ بهَا، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ مَقْصُودِ الشارع، فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِنْ عُلِمَ قَطْعًا بِطَرِيقِ النَّظَرِ، لَا بِالضَّرُورَةِ، فَمُنْكِرْهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ لَكِنَّهُ أَثِمٌ وَمُخْطِنٌ. أَمَّا سَائِرُ الْفِقْهِيَّاتِ الظَّنِّيَّةِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ فَهُوَ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ. 1. مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ مُخَالِفَ مِلَّةِ الْإِسْلَام مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالدَّهْرِيَّةِ، إِنْ كَانَ مُعَانِدًا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِهِ فَهُوَ آثِمٌ. وَإِنْ نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْكِ الْحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ أَثِم. وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ وُجُوبَ النَّظَرِ، فَهُوَ أَيْضًا مَعْذُورٌ. وما ذَكَرَهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ عَقْلًا، لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ. وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ خِلَافُ هَذَا فَهُوَ باطل بأدلة سمعية ضرورية. معِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ .2 مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِي إِلَى أَنْ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، كَمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرَّدُّ : إِنْ أَرَدْتَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنْتَهَى مَقْدُورِهِمْ فِي الطَّلَبِ، فَهَذَا غَيْرُ مُحَالٍ عَقْلًا وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا وَشَرْعًا وَإِنْ عَنَيْتَ بِهِ أَنَّ مَا اعْتَقَدَهُ فَهُوَ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ، فَنَقُولُ : كَيْفَ يَكُونُ قِدَمُ الْعَالَمِ وَحُدُوتُهُ حَقًّا، وَإِثْبَاتُ الصَّانع وَنَفْيُهُ حَقًّا، وَتَصْدِيقُ الرَّسُولِ وَتَكْذِيبُهُ حَقًّا؟ فَهَذَا الْمُذْهَبُ شَرٌّ مِنْ مَذْهَبِ الْحَاحِظِ . إِنْكَارُ إِخْوَانِهِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ هَذَا الْمُذْهَبَ وَتَأْوِيْلُهُمْ لَهُ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ. مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ بِشْرُ المَريسِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِثْمَ غَيْرُ مَحْطُوط عَنْ المُجْتَهدِينَ فِي الْفُرُوعِ، بَلْ فِيهَا حَقٌّ مُعَيِّنٌ، وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ وَذِكْرُ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْمُذْهَبِ هَذَا الْمُذْهَبُ اسْتَقَامَ لَهُمْ لِإِنْكَارِهِمْ الْقِيَاسَ وَخَبَرَ الْوَاحِدِ .
الكتاب — ص ٨٠٢