المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٩٥

795 584 586 588-587 588 588 589 590 591-590 592 592 الفهرس المفصل الموضوعات المستصفى ومسائله وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَعْنِّى أَخَرَ مُنَاسِبٍ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِسْكَارِ فَالْخُكُمُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الاحتمالات تحكُمْ بِغَيْرِ دَلِيلِ . وَالْجَوَابُ : بأن هَذَا الاحْتِمَالَ يترجح عَلَى احْتِمَالِ التَّحَكُم بما رُدْ بهِ مَذْهَبُ مُنْكِرِي الْقِيَاس، فقد عُلِمَ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اتَّبَاعُ الْعِلَلِ، وَاطْرَاحُ تَنْزِيلِ الشَّرْعِ عَلَى التَّحَكُّمِ مَا أَمْكَنَ. وَأَمَّا احْتِمَالُ أَنَّ فِيهِ مَعْنَى آخَرَ مُنَاسِبًا هُوَ الْبَاعِثُ لِلشَّارِع، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا، فَهُوَ وَهُمْ مَحْضٌ. تَقْرِيرُ أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ فِي كُلِّ مَوْضِع تَسْتَنِدُ إِلَى مِثْلِ هَذَا، وَتَعْتَمِدُ انْتِفَاءَ الظُهُورِ فِي مَعْنِّى آخَرَ لَوْ ظَهَرَ لَبَطَلَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يَسْتَقِمْ قِيَاسٌ. بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَهْمِ الَّذِي هو عِبَارَةٌ عَنْ مَيْلِ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُرَجْحٍ، وَالظَّنِّ الذي هو عِبَارَةٌ عَنْ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ. إِذَا فُتِحَ بَابُ الْقِيَاسِ فَالضَّبْطُ بَعْدَهُ غَيْرُ يُمكِن لَكِنْ يُتَّبَعُ الظَّنَّ وَالظَّنُّ عَلَى مَرَاتِبَ : وَأَقْوَاهُ: الْمُؤَثْرُ وَدُونَهُ الْمَلائِمُ، وَدُونَهُ الْمُنَاسِبُ الَّذي لا يُلائِمُ ، وَهُوَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ. وَلَا يُمكنُ ضَبْطُ دَرَجَاتِ الْمُنَاسَبَةِ أَصْلًا. بَلْ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ ذَوْقٌ . الْمَعْنَى بِاعْتِبَارِ الْمَلَاءَمَةِ وَشَهَادَةِ الْأَصْلِ الْمُعَيَّنِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامِ : مُلَائِمٌ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلَ مُعَيِّنٌ يُقْبَلُ قَطعًا عِندَ الْقَائِسِينَ، وَمُنَاسِب لا يُلائِمُ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيِّنٌ، فَلَا يُقْبَل قَطْعًا عِنْد الْقَائِسِينَ. وَمُنَاسِبٌ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنٌ لَكِنْ لا يُلائم ، فَهُوَ فِي مَحَلَّ الاجتهاد، وَمُنَاسِبٌ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ الْمُرْسَلُ، وَهُوَ أَيْضًا فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ. الْقَوْلُ في المَسَالِكِ الْفَاسِدَةِ فِي إِثْبَاتِ عِلَّةِ الْأَصْل. وَهِيَ ثَلَاثَةُ: المَسْلَكُ الْأَوَّلُ : الاسْتِدْلَالُ عَلَى صِحْتِهَا بِانْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ. وَهَذَا فَاسِدٌ. المَسْلَكُ الثَّاني: الاسْتِدْلَالُ عَلَى صِحْتِهَا بِاطْرَادِهَا وَجَرَيَانِهَا فِي حُكْمِهَا. وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا سَلَامَتُهَا عَنْ مُفْسِدَ وَاحِدٍ، وَهُوَ النَّقْصُ . المُسْلَكُ الثَّالث: الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ وَهُوَ فَاسِدٌ. مَا ثَبَتَ الْحُكْمُ «بِتُبُوتِهِ» فَهُوَ عِلَّةٌ، فَكَيْفَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ زَالَ بِزَوَالِهِ. أَمَّا مَا ثَبَتَ «مَعَ تُبُوتِهِ» وَزَالَ مَعَ زَوَالِهِ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنَهُ عِلَّةً، أما إذا انْضَمَّ إلَيْهِ سَبْرٌ وَتَقْسِيمٌ، كَانَ ذَلِكَ حُجَّةً . الاعتراضُ عَلَى إِبْطَالِ هَذَا المَسْلَكِ مَعَ الْقَوْلِ بتصويب المجتهدين. ذِكْرُ جَوَاب الْقَاضِي وَأنَّ فِيهِ نَظَرًا، وَبَيَانُ أَنَّ الْمُجْتَهَدَ مُصِيبٌ إِذَا اسْتَوْفَى النَّظَرَ وَأَتْهُ، وَأَمَّا إِذَا قَضَى يسابق الرأي وَبَادِي الْوَهُم، فَهُوَ مُخْطَى فَإِنْ سَبَرَ وَقَسَّمَ فَقَدْ أَتَمَّ النَّظَرَ وَأَصَابَ. الْبَابُ الثَّالِثُ : فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ وَالنَّظَرُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ . الطَّرَفُ الْأَوَّلُ : فِي حَقِيقَةِ الشَّبَهِ وَأَمْثَلَتِهِ وَتَفْصِيلِ الْمُذَاهِبِ فِيهِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحْتِهِ. اسْمُ الشَّبَهِ يُطْلَقَ عَلَى كُلِّ قِيَاسِ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الطَّرْدِ. لَكِنَّ الْعِلَّةَ الْجَامِعَةَ إِنْ كَانَتْ مُؤثرَةً أَوْ مُنَاسِبَةً عُرِفَتْ بِأَشْرَفِ صِفَاتِهَا وَأَقْوَاهَا، وَهُوَ التَّأْثِيرُ وَالْمُنَاسَبَةُ، دُونَ الْأَخَسَّ الْأَعَمِّ الَّذِي هُوَ الِاطْرَادُ وَالمُشَابَهَةُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعِلَّةِ خَاصَّيَّةٌ إِلَّا الْإِطْرَادَ الَّذِي هُوَ أَعَمُ أَوْصَافِ الْعِلَلِ، وَأَضْعَفُهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّحَّةِ، خُصَّ ا
الكتاب — ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.