المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٩

27 اب مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان .498 .499 .500 الفضل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِوَجْهِ الدَّلِيلِ. وَيَلْتَبِسُ الأَمْرُ فِيهِ عَلَى الضُّعَفَاءِ فَلَا يَتَحَقَّقُونَ أَنَّ وَجْهَ الدَّلِيلِ عَيْنُ الْمَدَّلُولِ أَوْ غَيْرُهُ. فَتَقُولُ: كُلُّ مُفْرَدَيْنِ جَمَعَتْهُمَا الْقُوَّةُ الْمُفَكَرَةُ اوَنَسَبَتْ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ بِنَفْي أَوْ إِثْبَاتِ، وَعَرَضَتْهُ عَلَى الْعَقْلِ ، لَمْ يَخْلُ الْعَقْلُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ بهِ ، أَوْ يَمْتَنِعَ مِنَ التَّصْدِيقِ. فَإِنْ صَدَّقَ فَهُوَ الأَوَّلِي الْمَعْلُومُ بِغَيْر وَاسِطَةِ. وَيُقَالُ : إِنَّهُ مَعْلُومٌ بِغَيْرِ نَظَرٍ وَدَلِيلِ وَحِيلَةٍ وَتَأْمُلِ. وَكُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلَا مَطْمَعَ فِي التَّصْدِيقِ إِلا بِوَاسِطَةِ، وَتِلْكَ الْوَاسِطَةَ هِي التِي تُنْسَبُ إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ، فَتُجْعَلُ خَبَرًا عَنْهُ فَيُصَدَّقُ ، وَتُنْسَبُ إِلَى الْحُكْمِ وَيُجْعَلُ الْحُكْمُ خَبَراً عَنْهَا فَيُصَدِّقُ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ التَّصْدِيقُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَى الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ. بَيَانُهُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا لِلْعَقْلِ : احْكُمْ عَلَى النَّبِيذِ بِالْحَرَامِ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي، وَلَمْ يُصَدِّقُ بهِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ يَلْتَقِي فِى الذهن طَرَفَا هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَهُوَ الْحَرَامُ وَالنَّبِيدُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَطْلُبَ وَاسِطَةٌ رُبَّمَا صَدَّقَ الْعَقْلُ بِوُجُودِهَا فِي النَّبِيذِ، وَصَدَّقَ بِوُجُودِ وَصْفِ الْحَرَامِ لِتِلْكَ الْوَاسِطَةِ، فَيَلْزَمُهُ التَّصْدِيقُ بِالْمَطْلُوبِ. فَيُقَالُ : هَل النَّبيذُ مُسْكِرٌ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْ فَيُقَالُ : وَهَلَ الْمُسْكِرُ حَرَامٌ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِالسَّمَاعِ، وَهُوَ الْمُدْرَكُ بِالسَّمْعِ. قُلْنَا فَإِنْ صَدَّقْتَ بِهَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ لَزِمَكَ التَّصْدِيقُ بِالثَّالِثِ لا مَحَالَةَ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيذَ حَرَامٌ بِالضَّرُورَةِ. فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُصَدِّقَ بِذَلِكَ وَيُدْعِنَ لِلتَّصْدِيقِ بِهِ. علیم ذلكَ بالتَّجْرِبَةِ. فَإِنْ قُلْتَ : فَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ لَيْسَتْ خَارِجَةٌ عَنِ الْقَضِيَّتَيْنِ، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَيْهِمَا. فَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَوَهُمْتَ حَقٌّ مِنْ وَجْهِ، وَغَلَط مِنْ وَجْهِ. وجه الدليل 79
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.